چاپ

چه خبر - انتقاد حجاريان از منتشرنشدن اسنادتاريخي

روزنامه شرق،يادداشتي از سعيد حجاريان منتشر کرده که وي در آن بر لزوم انتشار اسناد و مدارک تاريخي،اداري ،تصميمات سياسي و... به منظور مستندسازي رخدادهاي جامعه تاکيد کرده است.
در اين يادداشت آمده است:
در ايران، امر مستندسازي غالبا از سوي منشي‌ها و ديوانيان انجام گرفته و هنوز بسياري از آن آثار موجود و قابل مراجعه است. علاوه‌بر اين، جهانگردان هم مسائل زيادي را مستند کرده و بخشي از منابع امروز را ساخته و پرداخته کرده‌اند.
اين روند پس از انقلاب -جز در مقطع فعاليت دولت مهندس بازرگان- ادامه نيافت و بسياري از امور مستند نشد و متأسفانه هرچه عمل و تصميم مهم‌تر بود، سند و مدرک کمتري از آن به‌جاي ماند تا حدي که در بعضي موارد مي‌توان گفت شايد مدارک تعمدا امحا شده‌اند. اين رويه منجر به غلبه تاريخ شفاهي شده تا جايي که اغلب، روايت‌هاي تک‌بعدي به‌جاي روايت‌هاي مستند نشسته است. براي نمونه، فردي مانند آيت‌الله هاشمي‌رفسنجاني عادت به نگارش روزنوشت داشت اما واضح است بسياري موارد به دست خود يا ويراستاران حذف يا تعديل شده است چنان‌که زماني از «دفترچه مخفي آيت‌الله»‌ سخن ميان آمد.
بنابراين بايد گفت تهافت در تاريخ شفاهي کاملا مشهود است. شاهد اين مدعا تاريخ‌نگاري جنگ هشت‌ساله ايران و عراق است؛ چنان‌که مي‌دانيم، اکنون درباره بخش‌هايي از تاريخ جنگ، چندين روايت متفاوت و متناقض از اشخاص مؤثر موجود است و از اين جهت، حقيقت نامعلوم باقي مانده است.
يکي از علل ناديده‌گرفتن مستندسازي، «واسازي تاريخ» است؛ به اين معنا که اشخاصي مي‌خواهند بعضي امور را بپوشانند و بعضي ديگر را برجسته کنند.
علت ديگر، «بازتفسير تاريخ» است. پرواضح است با گذشت زمان بعضي جزئيات از يادها مي‌رود. بر اين اساس، همگان ميل دارند تاريخ را مطابق زيست امروز‌شان، به‌روزرساني کنند و فقط آنچه را به‌نفع امروزشان است، روايت کنند. از‌اين‌رو باب بحث درباره بسياري از موضوعات تاريخي پس از انقلاب، چندقفله شده است! زيرا طرح موضوع، جرقه دعواهاي پايان‌ناپذير خواهد بود.
مهم‌تر از دو علت پيشين، مشکل ما رويه‌اي است که براساس آن جلسات تصميم‌گيري معمولا گعده‌اي و شفاهي برگزار مي‌شود. به ياد داريم آقاي هاشمي پس از ردصلاحيت در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392 اصرار داشت شوراي نگهبان اسناد ردصلاحيت وي را منتشر کند ولي شوراي نگهبان چنين نکرد. پس از مرگ ايشان هم بنا بود دبير شوراي امنيت ملي حقيقت ماجراي استخر را به‌طور شفاف اعلام کند ولي باز هم مستندي منتشر نشد.
پيش‌تر در مواردي مانند ربوده‌شدن فرج سرکوهي هم شاهد بوديم هيچ دستگاه و مقامي مسئوليت وضعيت وي را نپذيرفت. در نمونه‌اي ديگر، اين اواخر خبرگزاري فارس در خبري به‌نقل از ناصر شباني نوشت: «به يمني‌ها گفتيم دو نفتکش سعودي‌ها را بزنيد و زدند...». پس از انتشار اين خبر، سيل اصلاحيه‌ها و تکذيبيه‌ها را شاهد بوديم، به‌نحوي که در نهايت حتي حضور و مسئوليت چنين فردي در سپاه انکار شد.
چنان‌که شاهد بوديم، در دوره حيات امام‌خميني، مثلا در مورد قطع‌نامه ابتدا آقاي هاشمي پيشنهاد کرد خود پذيرش قطع‌نامه را پذيرفته و اعلام کند و سپس محاکمه شود؛ ولي امام شخصا مسئوليت پذيرش قطع‌نامه را بر‌عهده گرفت.
اين يادداشت را با ذکر سه نکته به پايان مي‌برم.
1) امروز مي‌توان به مدد تکنولوژي خود را از قرطاس‌بازي! بوروکراسي رهانيد تا پس از آتش‌سوزي اداره ثبت اسناد کن يا مواردي ديگر از اين دست، شائبه نابودي اسناد فراگير و خاطر مردم پريشان نشود، سرمايه مردم در اختيار مؤسسات مالي بي‌هويت قرار نگيرد و افرادي ديپلمه مانند وزير کشور و رئيس نظام‌مهندسي در دولت معجزه، در خلأ مستندسازي خود را به‌عنوان دکتر معرفي نکنند؛ بنابراين با تأسف بايد گفت ‌اي کاش طرح «کاداستر» که روزي براي املاک به‌کار بسته شد، براي اشخاص هم به‌کار گرفته مي‌شد تا سوءاستفاده‌ها به حداقل برسد.
2) آزادسازي اسناد بايد در دستور کار قرار گيرد. مي‌دانيم امروز مطابق قانون بايد اسناد 30 سال پيش، يعني دهه اول انقلاب منتشر و در دسترس عموم قرار گيرد؛ ولي نه‌تنها تاکنون چنين نشده، بلکه روايت طرف ايراني کودتاي 28 مرداد پس از گذشت بيش از 60 سال مکتوم باقي مانده است. اين در حالي است که اسناد جاري رسما به برخي مراکز ارسال مي‌شود و بعضي ديگر حتي از شنود زنده بهره مي‌گيرند. چنان‌که شاهد بوديم، جريده‌اي گفت‌و‌گوي تلفني عطاءالله مهاجراني و سعيدي سيرجاني را در يک صفحه خود پوشش داد.
3) ميرزاده عشقي در عاشقانه‌اي مي‌گويد: «من «عاشقم» گواه من اين قلب چاک چاک/ در دست من جز اين سند پاره پاره نيست». وضعيت فعلي مستندسازي، مکتوبات و از همه مهم‌تر قانون اساسي ما، همچون سند پاره‌پاره‌اي شده است که به علت تفسيرها و تبصره‌هايي که به آن زده‌اند، عملا به ابزار فشار برخي دستگاه‌ها تبديل شده است. ولي ناچاريم از همين سند پاره‌پاره استفاده و در احتجاجات حقوقي حرف خود را پيش ببريم چنان‌که در مقاله‌اي با عنوان «تيغ استصواب را...» توضيح دادم، اين تيغ قبل از آنکه کانديداها را رد صلاحيت کند، سند را چاک‌چاک و آن را به ورق پاره تبديل کرده است. از‌اين‌رو، بايد از سند مکتوب ولو پاره‌پاره تا حد امکان دفاع کرد زيرا پس از آن، هيچ قباله‌اي در دست‌مان نيست.

منبع: sharghdaily.ir