چه خبر - طرح عدم اذن همسر براي اشتغال زن مورد بررسي قرار گرفت
حجت‌الاسلام والمسلمين حسن نوروزي سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي در تشريح نشست کميسيون متبوع خود اظهار کرد: طرح اصلاح مواد 1043 و 1044 قانون مدني مورد بررسي قرار گرفت، در طرح مذکور تاکيد شده است که نکاح دختر باکره بالغه غير رشيده موقوف به اذن پدر و جد پدري او است، هرگاه پدر و يا جد پدري بدون علت موجه از دادن اذن خودداري کند، اذن او ساقط و در اين صورت دختر مي تواند با معرفي کامل مردي که مي خواهد با او ازدواج کند و شرايط نکاح و مهري که بين آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.
وي با بيان اينکه طرح ازدواج دختر بدون اذن پدر مخالف قانون مدني و قوانين شرع است، افزود: در تبصره اول اين طرح مطرح شده است که نکاح دختر باکره بالغه رشيده موقوف به اذن پدر و جد پدري او نيست، همچنين در تبصره 2 آمده است که منظور از رشيده در اين ماده دختري است که به سن بيست و هشت سال تمام هجري شمسي رسيده باشد، بحث اذن از پدر و جد پدري براي دختربالغه باکره رشيده غير رشيده است؛ لذا طرح دو بحث را مد نظر قرار داده است که مي توان به عدم نياز به اجازه پدر براي ازدواج دختر باکره بالغه رشيده اشاره کرد، البته در اين طرح رشيده معنا شده يعني کسي که 28 سال دارد.
وي تصريح کرد: به طورحتم اين طرح مخالف قانون مدني و قوانين شرع است، زيرا رشيد فردي است که بتواند مسائل مالي و اداري خود را تشخيص دهد؛ بنابراين اين طرح به دلايل گفته شده از دستور کار کميسيون خارج شد.
نوروزي ادامه داد: طرح عدم اذن همسر براي اشتغال زن مورد بررسي قرار گرفت، از آنجايي که در گذشته درماده 1117 قانون مدني و ماده 18 قانون خانواده به اين نکته اشاره شده است، اين طرح به صورت ضمني مورد پذيرش کميسيون قرارگرفت، اما مقرر شد براي کسب نتيجه بهتر اقدامات بيشتري توسط طراح و مرکز پژوهش‌هاي مجلس در خصوص آن انجام شود.
سخنگوي کميسيون حقوقي و قضايي مجلس گفت: از سوي ديگر طرح اصلاح ماده 43 قانون حمايت از خانواده نيز مورد بررسي قرار گرفت، در حال حاضر پس از پدر حضانت فرزند بر عهده مادر قرار مي‌گيرد، اما مسائل مالي و سهم الارث طفل برعهده جد و پدربزرگ قرار دارد که دربرخي شرايط خانواده‌ها را دچار مشکل مي‌کند؛ بنابراين در اين طرح تاکيد شده است که در شرايطي که مادر حضانت فرزند را برعهده دارد، مسائل اداري و اموال کودک را نيز بتوان بر عهده مادر قرار داد، لذا کليات اين طرح مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد بررسي هاي بيشتري انجام شود.
وي ادامه داد: البته در اين نشست طرح نحوه اجراي احکام اعدام، قطع عضو و نقص عضو مبني برممنوعيت اين موارد درملاء عام نيز مورد بررسي قرارگرفت، اين طرح از آنجايي که در ماده 499 قانون آيين دادرسي کيفري مورد توجه قرارگرفته است؛ لذا پيگيري آن در شرايط فعلي جامعه ضرورتي ندارد.
منبع: farsnews.com