چه خبر - متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نيز همسرش را از کشور خارج کرده
عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران در حاشيه نشست با مديران گمرک کشور از صدور سه کيفرخواست ديگر در رابطه با پرونده‌هاي تلفن همراه و ارسال آن‌ها به دادگاه‌هاي ويژه خبر داد.
وي با اشاره به اتمام تحقيقات در پرونده صرافاني که از کارت‌هاي ملي ديگران استفاده مي‌کردند و گفت: ظرف چند روز آينده کيفرخواست نيز صادر مي‌شود.
دادستان تهران در ادامه به اشاره به موضوعات بررسي شده در جلسه امروز با مسئولان گمرک، افزود: در اين جلسه گمرک چند حوزه چگونگي ورود کالا، ارزشيابي کالا و بررسي مدارک مورد بحث قرار گرفت.
جعفري دولت آبادي با خاطرنشان کردن اين نکته که پرونده‌هاي تشکيل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتي دارد که اين جلسات مرتبط با اين پرونده‌ها تشکيل مي‌شود، ادامه داد: در برخي پرونده‌ها ديده شده که وارد کننده قيمتي بيشتر از قيمت گمرک داده است و همين موضوع موجب تشکيل پرونده در دادستاني شده است؛ چراکه علاوه بر دريافت ارز، کالايي که وارد کرده هم از قيمت جهاني و هم از تعرفه گمرک بالاتر است.
وي با اشاره به بحث و بررسي پيرامون اسناد کالاها تصريح کرد: بعضا اسنادي که با کالاها وارد مي‌شود، ممکن است معتبر نبوده و يا جعلي و قيمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد.
دادستان تهران به بررسي موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بيان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با اين پرونده در جريان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است؛ اما از روز اول که پرونده تشکيل شده اين سئوال مطرح بوده که چگونه مي‌شود دو سازمان مهم که با يکديگر از طريق سامانه مرتبط هستند، يکي از آن‌ها عنوان مي‌کند که در جريان نبوده است.
وي افزود: اين حادثه وقتي کشف شد که گمرک نامه‌اي به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصريح داشت که اين ثبت سفارشات اشکال دارد و پرونده‌اي تشکيل شد.
جعفري دولت آبادي با طرح اين سئوال که چگونه مي‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزيع و ترخيص کالا، ناهماهنگي وجود داشته باشد و هريک موضوع را به ديگري ارجاع مي‌دهد، گفت: البته ما از مباحث امروز قانع نشديم و ابهامات باقي است و معتقديم گمرک هم در جريان اين حوادث بوده است کمااينکه پليس وقتي اين خودروها را توقيف کرد مشخص شد که ثبت سفارشات اشکال داشته است.
دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا اظهاراميدواري کرد که سازمان گمرک بخش بيشتري در اين زمينه سرمايه گذاري کند و يادآور شد: قاچاق کالا امروز به توليد ملي آسيب رسانده و موجب ورود کالاهاي لوکس و تشريفاتي به کشور و ياس توليدکنندگان داخلي شده است؛ چراکه کالاي قاچاق بازار را پُر کرده است.
وي با ابراز اميدواري نسبت به اينکه اين جلسه به حل برخي ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک کند به مصداقي که در آن فردي تلفن‌هاي همراه قاچاق را در قالب مسافربري به کشور وارد کرده است، اشاره نمود و افزود: فردي که متواري است بدون اينکه مسافرتي داشته باشد و يا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است 16 هزار تلفن همراه را وارد کشور کند.
جعفري دولت آبادي خاطرنشان کرد: اميدواريم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بيشتري داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتي که در جلسه امروز مورد تاکيد قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اينکه کشور به کالاهاي بيشتري نياز دارد و گمرک بايد در بخش‌هايي که کالاها صحيح وارد شده کمک کند تا زودتر وارد شود، مديرعامل گمرک در اين جلسه توضيحات خوبي مبني بر اينکه که زمان اين اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش يافته است، ارائه کردند و اميدواريم شاهد ورود راحتتر و صحيحتر کالاهايي که مشکل قانوني براي ورود نداشتند، باشيم.
متهم پرونده سکه ثامن از کشور خارج شد
وي با اشاره به آخرين وضعيت پرونده سکه ثامن اظهار کرد: متاسفانه يک روز قبل از تشکيل پرونده قضايي متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نيز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادي اتومبيل گرانقيمت توقيف شده است.
جعفري دولت آبادي با ابراز تاسف از اينکه چرا بايد افرادي در قالب فروش سکه اقدام بانکي انجام دهند، در تشريح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در اين پرونده، گفت: افراد از اين فرد سکه خريداري کرده و آن را تحويل نمي‌گرفتند و مي‌توانستند سود آن را دريافت نمايند، در حدي که يک سپرده گذاري در حد کلان انجام شده و افراد زيادي را جذب کرده بودند.
دادستان تهران بار ديگر از مردم خواست که غير از بانک و موسسات مالي مجاز، به هيچ شرکت و موسسه‌اي اعتماد نکنند و تاکيد کرد: جز بانک و موسسات مالي مجاز، هيچ شرکت و موسسه‌اي حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌هاي کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به اين موضوع تاکيد شده است.
وي با اشاره به اقدامات پيشگيرانه صورت گرفته در اين پرونده خاطرنشان کرد که افرادي شکايت کرده‌اند و پرونده در دادسراي تهران مفتوح است و اميدواريم که با کمک ترکيه، متهم به کشور بازگردد.
جعفري دولت آبادي در رابطه با پرونده کلاهبرداري در قالب دريافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحاديه طلا و جواهرات به دليل عدم نظارت گلايه کرد و افزود: صنف طلا نمي‌تواند از مردم پول بگيرد و سود بدهد، حتي اگر خود افراد تقاضا کنند.
دادستان تهران از دستگيري متهم اين پرونده خبر داد و بيان داشت: اين طلافروش که سال‌هاي زيادي در تهرانپارس فعاليت مي‌کرده هفته گذشته در شيراز دستگير و همه اموال وي توقيف شده است.
وي تصريح کرد: اين فرد مدعي است که بيش از 240 ميليارد تومان بدهي ندارد و مي‌توان گفت که اموال توقيف شده از وي تکافوي پرداخت بدهي‌ها را مي‌دهد و شاکيان اجازه دهند که پليس و دادستاني کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.
جعفري دولت آبادي با بيان اينکه هيچکسي حق ندارد در ازاي دريافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتي بانک کارگشايي نيز وقتي طلاهاي مردم را مي‌گيرد در قالب ارزش طلا به آن‌ها وام مي‌دهد و سودي پرداخت نمي‌کند و اشکالي نيز ندارد؛ اما در اين پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده و به آن‌ها سود داده‌اند که اشکال دارد.
دادستان تهران از مردم خواست که به دليل دريافت سود بيشتر به سمت چنين افرادي نروند که در نهايت پرونده تشکيل شود و هم براي خودشان و هم براش کشور، دردسر ايجاد شود.
وي در ادامه در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه در دو سه ماه اخير شاهد بوديم که وزارت صمت دستورالعمل‌هاي زياد و بخشنامه‌هاي متعددي را صادر کرده است آيا خود اين دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ايجاد تخلف و جرم نمي‌شود، گفت: اگر اين دستورالعمل‌ها براي تسريع ورود کالاهاي ضروري به کشور باشد اشکال ندارد، آنچه در پرونده‌ها با آن درگير هستيم اين است که در ورود ثبت سفارش خودرو يا ساير اقلام يک مقداري افراد مي‌توانستند به ميل خود عمل کنند، فرض کنيد اگر فردي امروز يک پمب آبي را سفارش داده است؛ اين امکان برايش مهيا بوده که آن را به خودرو تغيير دهد و ما به اين موارد اشکال داريم و اگر اين دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها براي رفع اين موارد و تسريع در ورود کالا باشد حتما مفيد است، ولي اگر اين ابهامات باقي باشد مثل عدم ارتباط سامانه صمت با گمرک يا با بانک‌ها مشکل آفرين خواهد بود و بايد شفاف سازي در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادي نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشيمي رخ داد، کالا را از سامانه صمت گرفته و آن را در بيرون بفروشند.
جعفري دولت آبادي در رابطه با پرونده ناظم مدرسه معين و جزييات شکايت وي از چند خانواده نيز بيان داشت: اين فرد ادعا کرده که برخي از خانواده‌ها هنگامي که پرونده تشکيل شده، او را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که اين شکايت به شعبه ارجاع شده است.
از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، ميزان ارزش مالي که کشف شده پرونده‌هاي مهمي داريم که در حال رسيدگي است
در پاسخ به سئوالي در رابطه با پرونده دانه درشت‌ها و اينکه رييس کل دادگستري تهران اعلام کرده که چندين پرونده از دانه درشت‌ها در دادسراي تهران در حال رسيدگي است، چه زماني اين پرونده‌ها به دادگاه تقديم مي‌شود، اظهار کرد: در قانون مبارزه با اخلالگران از تعبير گرانفروشي کلان، احتکار عمده و گسترده و اخلال عمده و جزئي نام برده شده و متهمان را اينگونه نقسيم بندي مي‌کنيم.
جعفري دولت آبادي تصريح کرد: در اين دوره اخير که شعب ويژه تشکيل شده برخي از پرونده‌ها اهميت داشته است، پرونده مظلومين و باقري درمني از جمله اين پرونده‌ها است و برخي پرونده‌ها مثل خودروهاي وارداتي واقعا پرونده بزرگ و مهمي است که از لحاظ تعداد حدود 7 هزار اتومبيل وارد کشور شده که همه آن‌ها مورد تخلف و سئوال است.
دادستان تهران بيان داشت: از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، ميزان ارزش مالي که کشف شده پرونده‌هاي مهمي داريم که در حال رسيدگي است.
وي در پايان به مردم اطمينان داد که دادستاني در تمام موارد چه جزئي و کلي به سرعت رسيدگي مي‌کند و خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌هاي مهم بر اساس پيشرفت آن گزارش مي‌دهيم و وقتي اين پرونده‌ها را اعلام مي‌کنيم که حتما به نتيجه نهايي برسد و کيفرخواست صادر شود.
منبع: isna.ir