چه خبر - پاسخ مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت اقتصاد به ادعاي مخالفان FATF
مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي طي اطلاعيه اي به ادعاي برخي رسانه ها پيرامون ارائه اطلاعات صرافي ها به طرف خارجي و طرح برخي شبهات، به ويژه در حال اجرا بودن بخش هاي قابل توجهي از بندهاي برنامه FATF واکنش نشان داده و آن را کذب محض خواند.
در بيانيه منتشره، با رد برخي ادعاهاي مطروحه مبني بر "ارائه ليست 400 صرافي که به نوعي تحريم ها را دور مي‌زنند" به طرف خارجي از سوي مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي، تصريح مي دارد: تا کنون تمامي اقدامات مربوط به تعهد ايران به FATF با نظارت و همکاري کامل دستگاه هاي نظارتي انجام گرفته است و اين ادعا، چيزي فراتر از اتهامي بدون پشتوانه نيست.
اين اطلاعيه مي افزايد: بر اساس آخرين ليست منتشره از سوي بانک مرکزي، تعداد کل صرافي هاي کشور حدود 640 واحد مي باشد که ادعاي ارائه اطلاعات 400 صرافي در حوزه دور زدن تحريم ها، مجددا حاکي از عدم اشراف و شناخت طراحان شبهه نسبت به موضوع و نحوه اقدام است، ضمن اينکه اساسا طرح چنين موضوعي در سطح عمومي و در شرايط فعلي داراي تبعات خاص خود است که به طور قطع مورد توجه نهادهاي ذيربط قرار خواهد گرفت.
اين اطلاعيه در ادامه با رد اين ادعا که "30 مورد از 41 بند تعهد ايران به fatf در حال اجرا است" بيان مي دارد: مشخص است که مدعيان اين موضوع، اطلاع مناسبي از مفاد برنامه اقدام و نحوه عملکرد و پياده سازي آن ندارند.
اطلاعيه با بيان اينکه از 41 بند مندرج در برنامه اقدام، دو مورد مرتبط به تصويب کنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي (پالرمو) و نيز کنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم است، مي افزايد: از 39 مورد باقيمانده، حدود 10 مورد مرتبط با اقدامات اجرايي و آموزش مرتبط با مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم است.
اين اطلاعيه با اشاره به اينکه همچنان حدود 29 مورد مرتبط با اصلاح قوانين مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، باقيمانده است، تاکيد مي کند: هيچ يک از مواد مندرج در اين برنامه، موضوع عملياتي و اجرايي به نحوي که مطرح شده، نيست و اين برنامه، صرفا اعلام اصلاحات قانوني و چارچوب هاي معين براي نحوه اجراي قوانين و مقررات مرتبط در کشورهاي عضو است.
مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي مي افزايد: بهتر آن بود که به جاي طرح برخي شبهات در رسانه ها، در صورت وجود هرگونه مستندات و مدارک احتمالي دال بر صحت ادعاي طرح شده، از جمله ليست و اطلاعات مورد ادعا، طرف هاي خارجي مورد اشاره، نحوه ارسال اطلاعات و ... آن را در اختيار نهادهاي ذيربط قرار دهند.
اطلاعيه مي افزايد: به طور منطقي طرح بدون پشتوانه چنين ادعاي مهمي مي تواند از سوي مدعي العموم مورد بررسي و در صورت عدم اثبات، مورد پيگرد قرار گيرد، زيرا مستقيما اعتماد عمومي را هدف قرار داده است.
مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي وزارت امور اقتصادي و دارايي تصريح مي کند: به طور قطع، صرف انتشار برخي اخبار نادرست داراي بار اتهامي از سوي برخي رسانه ها و سپس انتظار صدور تکذيبيه از سوي طرف مقابل، رافع تکليف و ساقط کننده بار اتهام نشر اکاذيب و اتهام زني بيجا نخواهد بود. بديهي است پيگيري اين موضوع در مراجع ذيصلاح و روشن شدن ابعاد آن تا حصول نتيجه قطعي در دستور کار قرار خواهد گرفت.
منبع: khabaronline.ir