چاپ

چه خبر - اين مجلس واقعا مسائل اصلي كشور را رها كرده و به فروع پرداخته است

محمدجواد فتحي، نماينده مردم تهران که چندي پيش استعفا داده بود درباره دلايل استعفاي خود با تاکيد بر اينکه استعفاي بنده اصلا مربوط به تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري نبود، گفت: ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري حق داشتن وکيل را توسط متهم به رسميت شناخته است، اما تبصره آن گفته که در جرايم خاص اين وکلا حتما بايد مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشند و ما اين را با اصول آيين دادرسي عادلانه از حيث مباني حقوق بشري و هم از حيث مباني حقوق اسلامي در تعارض و تغاير مي‌دانيم، چراکه وکيل در واقع به وکالت از متهم يا شاکي طرف دعواست و وظيفه دستگاه قضايي رسيدگي بي‌طرفانه است. رييس دستگاه قضايي نبايد بگويد چه کسي مي‌تواند وکيل يا طرف دعوا باشد يا نباشد.
اين عضو كميسيون قضايي مجلس توضيح داد: من به دو دليل استعفا دادم كه يكي مصادره صلاحيت نظام قانون‌گذاري كشور توسط مراجع موازي و متعدد مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي امنيت ملي، بخش حقوقي شوراي نگهبان، شوراي عالي فضاي مجازي و... بوده است. دومين دليل هم اينكه اين مجلس واقعا مسائل اصلي كشور را رها كرده و به فروع پرداخته است و در اين دو سال و نيمي كه ما در مجلس بوديم نوع برخورد ما با مباحث قانوني در واقع تقدم فروع بر اصول بوده است.
فتحي گفت: بنده بر استعفايم اصرار دارم و هيات رييسه بايد اعلام وصول كند كه در صحن مطرح شود و وقتي در صحن مطرح شد، مفصل توضيح خواهم داد.

منبع: etemaad.ir