چاپ

چه خبر - شريعتمداري خواستار برقراري مجددي تسهيلات ورود کالا به کشور شد

عصر امروز (دوشنبه) نشست شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و اعضاي اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.
محمد شريعتمداري - وزير صنعت، معدن و تجارت - با تاکيد بر نياز واحدهاي توليدي به سرمايه در گردش گفت: يک نامه در زمينه سرمايه در گردش، با امضاي سه وزير کابينه تقديم رئيس‌جمهور و معاون اول دولت شده است و با دستور آن‌ها به شوراي پول و اعتبار ارسال شده است که به دليل اولويت بندي موضوعات در شوراي پول و اعتبار، رسيدگي به اين موضوع به تاخير افتاده است.
وي در ادامه با اشاره به اينکه تصمياتي که درمورد بسته ارزي گرفته شد کامل نبوده و قرار هم بر کامل بودن آن نبوده اظهار کرد: مشکلات برون‌زا مسئولان را مجبور کرده تصميماتي بگيرند که اصل با ثبات سياست‌ها در تضاد باشد؛ با وجود اينکه تجدد بخشنامه‌ها براي بخش‌هاي اقتصادي مشکل‌ساز است، باقي ماندن يک بخشنامه که در آن براي بخش خصوصي مشکلاتي ايجاد مي‌کند، مشکل بزرگ‌تري است.
شريعتمداري ضمن بيان اينکه از بخش‌نامه‌هاي جديد اگر در جهت تسهيل امور باشد استقبال مي‌شود گفت: در بخش‌نامه‌هاي جديد بايد با کمک کميسيون سياست‌هاي ارزي، تسهيلات اعتباري ورود کالا به کشور مجددا برقرار شود.
وي همچنين با تاکيد بر اينکه حذف ارز 4200 توماني نيازمند کارشناسي دقيق است، تصريح کرد: در مورد نان، بنزين و ساير محصولات يارانه‌اي، نظرات متفاوتي در کشور مطرح است اما بايد بررسي شود که حذف يارانه آنها يا دلار 4200 توماني براي واردات اين کالاها در کشور قابل تحمل هست يا خير.
در ادامه اين نشست نادر جنتي - معاون سازمان امور مالياتي - با تاکيد بر اينکه شرکت‌ها موتور محرکه رشد اقتصادي هستند اظهار کرد: بر اساس آمار وابستگي نظام مالياتي ايران به ماليات شرکت‌ها قابل توجه است‌.
به گفته او، با اينکه سهم ماليات شرکت‌ها در برنامه‌ اصلاح نظام ماليات بر ارزش افزوده در مجموع درآمدهاي مالياتي کم شده، اما همچنان اين مقدار بالاتر از نسبت‌هايي است که در ساير کشوره‌ها وجود دارد و بخشي از اين واقعيت ناشي از عدم کارآيي ماليات بر شرکت‌ها در مقايسه با ساير اعداد مالياتي است.
وي افزود: اين واقعيت اقتضا مي‌کند يک رويکرد اصلاحي در نظام ماليات بر شرکت‌ها مبتني بر کاهش نرخ ماليات داشته باشم.
معاون سازمان امور مالياتي، با بيان اينکه دولت براي اجراي برنامه‌هاي اصلاحي با محدوديت‌هايي مواجه است، گفت: شاخص نسبتي بودجه نشان مي‌دهد شکاف مالياتي گسترده‌اي در کشور وجود دارد به طوريکه شاخص نسبت مالياتي ايران در مقايسه با ساير کشورها پايين است.
جنتي همچنين با اشاره به موافقت وزارت اقتصاد با کاهش نرخ ماليات شرکت‌ها اظهار کرد: کاهش در فعاليت اقتصادي، کاهش درآمد و ماليات را به دنبال دارد که مبتني بر طراحي ساز و کارهاي نظام مالياتي در نظام اقتصادي است.
وي همچنين درباره رويکرد اصلاح ماليات که بايد در دو مقوله ميان‌مدت و بلند مدت انجام شود، گفت: در رويکرد ميان‌مدت، هر گونه کاهش در ماليات بايد محدود و همزمان با اصلاحاتي در بخش معافيت‌هاي مالياتي انجام شود.
به گفته جنتي، معافيت‌هاي مالياتي گسترده تنها تبعيض و ضرر براي بخش توليد ايجاد کرده است و اصلاح پنج درصد در نظام مالياتي در کوتاه‌مدت، مي‌تواند بار مالياتي را براي شرکت‌هايي که نمي‌توانند از معافيت ‌استفاده کنند، کاهش دهد.
معاون سازمان امور مالياتي در ادامه درباره رويکرد بلند مدت اضافه کرد: هرگونه کاهش ماليات در بلند مدت، بايد معطوف به يک اصلاح ديگري مبني بر پياده‌سازي ماليات بر درآمد اشخاص باشد.
وي افزود: نرخ ماليات بر درآمد در برخي کشورها حتي از 20 درصد هم کمتر است اما به يمن وجود ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي فشار بر بخش خصوصي کمتر مي‌شود.

منبع: isna.ir