چه خبر - نوبت آقازاده ها به پايان رسيد، حال نوبت نيروهاي متخصص است
حميد نجف کارشناس اقتصادي، درباره ابلاغ قانون اصلاح ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان ابراز عقيده کرد و گفت: اصلاح قانون بيشتر در مورد افراد بازنشسته‌اي صدق مي‌کند که در دستگاه‌ها و سازمان‌هاي دولتي يا شبه دولتي مشغول به کار شده‌اند.
با توجه به آنکه در قانون بحث بکارگيري بازنشستگان در شرکت‌هاي دولتي، سازمان‌ها و نهادهاي وابسته به دولت تصريح شده‌است، قواي قضاييه، مجريه و مجلس بايد دست به دست هم بدهند و سيستم‌هاي نظارتي وارد عمل شوند تا قانون به نحو شايسته و با جديت به اجرا درآيد.
اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه نبايد به قوانيني که تصويب مي‌کنيم آنقدر ماده و تبصره اضافه کنيم که خاصيت خود را از دست بدهد، افزود: اگر مي‌خواهيم قانون به طور کامل اجرا شود، نبايد امکان دور زدن آن را به افرادي که بازنشست شده و مجدد در يک دستگاه دولتي يا شبه دولتي مشغول به کار شده‌اند، فراهم کنيم.
به اعتقاد وي کرکره حيات خلوت‌ها در ادارات و سازمان‌هاي دولتي بايد کشيده شود و افراد هنگام بازنشستگي از نظر درآمدي آنقدر تامين باشند که ديگر به سراغ شغل‌هاي دوم و سوم نروند.
اين کارشناس اقتصادي، درعين حال افرادي که از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌هاي دولتي بازنشسته شده ولي مجدد در بخش‌هاي خصوصي مشغول بکار شدند را مشمول اين قانون ندانست و گفت: ممکن است فردي در آموزش و پرورش کار کند و بعد از بازنشستگي در يک مدرسه غيرانتفاعي يا آموزشگاه خصوصي جذب کار شود. اين فرد مشمول قانون منع بکارگيري بازنشستگان نمي‌شود چون نهاد و بنگاهي که در آن مشغول کار شده دولتي نيست و عمدتا بدون بيمه با حقوق اندک جذب مي‌شوند.
به گفته نجف، بکارگيري بازنشستگان در بسياري از وزارتخانه‌ها شايع است و افراد بعد از بازنشستگي در سمت‌هاي مشاور يا مديرکل براي معاونت‌ها يا صندوق‌هاي بيمه به خدمت گرفته شده‌اند در حالي که بايد جاي خود را به افراد جوان و تازه نفس بدهند.
با ابلاغ اين قانون نبايد چنين افرادي از مجموعه‌هاي دولتي به سمت شرکت‌ها و سازمان‌هاي خصولتي و شبه دولتي مهاجرت کنند. اگر افرادي لايق و توانمند باشند در بخش‌هاي خصوصي برايشان کار است و بايد از آويزان شدن دولت دست بردارند.
رييس مجلس شوراي اسلامي طي روزهاي گذشته در نامه‌اي به رييس جمهوري، اصلاح قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشستگان را براي اجرا ابلاغ کرد. در تبصره يک اين قانون، به کارگيري بازنشستگان، در سمت‌هاي مذکور در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386/7/8 مجاز است. همچنين به کارگيري بازنشستگان در نيروهاي مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است. جانبازان بالاي 50 درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول اين قانون مستثني هستند. به فاصله چندي رييس جمهوري نيز قانون استفساريه تبصره (1) ماده واحده قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشستگان را براي اجرا به سازمان اداري و استخدامي کشور ابلاغ کرد. به موجب استفساريه مذکور، بازنشستگاني که به واسطه انتصاب يا انتخاب در يکي از سمت‌هاي مذکور در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري و همطرازان آن‌ها به کارگيري مي‌شوند، از شمول ممنوعيت اين قانون مستثني هستند و هر سمتي در زمان بازنشستگي يا قبل از آن داشتند ملاک نيست.
منبع: isna.ir