چه خبر - جزئيات حقوقي و ساعت کار
قانون منع به کارگيري بازنشسته‌ها در راستاي اجراي اصل 123 قانون اساسي با ارائه طرح دو فوريتي از سوي دولت به مجلس، در ارديبهشت‌ماه 1395 تصويب و در فاصله‌اي کمتر از يک ماه براي اجرا ابلاغ شد، اما چندي پيش مجلس براي اصلاح بخشي از اين قانون طرحي يک فوريتي را ارائه و مورد بررسي قرار داد و در نهايت اخيرا اين اصلاحيه مصوب و به سازمان‌ها براي اجرا ابلاغ شده است. به دنبال اين ابلاغيه بود که جمشيد انصاري - رئيس سازمان امور اداري و استخدامي، در واکنشي به اصلاح قانون منع بکارگيري بازنشسته ها گفت که اصلاح قانون منع به کارگيري بازنشستگان محدوديت‌ها براي به کارگيري آنها را بيشتر کرده است.
جريان کنار رفتن بازنشسته‌هاي به کار گرفته شده در سازمان‌ها و تغييرات اعمال شده در قانون موضوعي است که در اين گزارش و با قياس قانون و اصلاحيه و اطلاعات دريافتي از سازمان امور اداري و استخدامي مشخص مورد بررسي قرار گرفته است.
چه کساني شامل قانون مي‌شوند؟
از تاريخ ابلاغ قانون ممنوعيت به‌کارگيري بازنشسته‌ها (خرداد 1395)، به‌کارگيري افرادي که در اجراي قوانين و مقررات مربوطه بازنشسته يا بازخريد شده يا بشوند در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري و کليه دستگاه‌هايي که به نحوي از بودجه عمومي کل کشور استفاده ميکنند، ممنوع شد. طبق ماده پنجم قانون مديريت خدمات کشوري، قانون شامل کليه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتي، موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکت‌هاي دولتي و کليه دستگاه‌هايي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است از قبيل شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانک مرکزي، بانک‌ها و بيمه‌هاي دولتي و سازماني که دستگاه اجرايي ناميده مي‌شود، خواهد شد.
تغييرات معافيت‌ها بين قانون و اصلاحيه
اما در قانون منع بکارگيري بازنشستگان معافيت‌هايي در نظر گرفته شده بود و برخي گروه‌ها امکان برگشت بعد از بازنشستگي داشتند؛ به طوري که طبق تبصره 1 ماده واحده قانون، مقامات ذکر شده در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري و همترازان آنها و ايثارگران، فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه مقام معظم رهبري از شمول اين قانون مستثني شده بودند.
در اين حالت تمامي بندهاي آمده در ماده 71 قانون مديريت خدمات کشوري شامل پنج بند الف، ب، ج، د، ه از اين قانون استثنا بودند که شامل روساي سه قوه، معاون اول رئيس‌جمهور، نايب رئيسان مجلس، اعضاي شوراي نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس و معاونان رئيس‌جمهور و همچنين استانداران و سفيران و معاونان وزيران مي‌شد و به عبارتي اين افراد مي‌توانستند وارد سازمان شده و پست دريافت کنند، اما در اصلاحيه قانون، تبصره 1 اين‌گونه تغيير و تصويب شده است که به کارگيري بازنشستگان در سمت‌هاي بندهاي الف، ب و ج شامل روساي سه قوه، معاون اول رئيس‌جمهور، نايب رئيسان مجلس و اعضاي شوراي نگهبان، وزيران، نمايندگان مجلس و معاونان رئيس جمهور و همچنين به کارگيري بازنشستگان نيروهاي مسلح با تدابير فرماندهي معظم کل قوا صرفا در دستگاه‌هاي متبوع خود مجاز است. همچنين در اصلاحيه آمده است که دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبري، جانبازان بالاي 50 درصد، آزادگان بالاي سه سال اسارت و فرزندان شهدا از اين قانون مستثني هستند. براين اساس درصد جانبازي نسبت به قانون که تا 70 درصد بود، تا 20 درصد کاهش يافته است. از سويي ديگر به کارگيري بازنشستگان در وزارت اطلاعات در اصلاحيه مشروط و تاکيد شده است که به‌کارگيري تا سقف يک درصد از مجموع نيروهاي شاغل رسمي اين وزارتخانه در پرونده مديريتي صرفا در آن مجاز است؛ در حالي که در قانون هيچ محدوديتي براي وزارت اطلاعات وجود نداشت.
با اين تفاسير ديگر استانداران، سفيران و معاونان وزيران شامل معافيت قانون نبوده واگر شرايط لازم را نداشته باشند، بايد کنار بروند. به عبارتي اگر هر يک از اين افراد داراي جانبازي بالاي 50 درصد نبوده يا فرزند شهيد نباشند ديگر نمي‌توانند در پست خود ادامه فعاليت داشته باشند. با اين شرايط ساير کساني که بازنشسته بوده‌اند، اما اکنون در پست سازماني از جمله معاونت‌ها يا مدير کلي يا هر سمتي در حال فعاليت هستند، در صورتي که شرايط جانبازي و يا فرزند شهدا بودن را ندارند نيز بايد از سازمان خارج شوند.
بازنشسته‌هاي برگشته چقدر حقوق مي‌گيرند؟
بازنشستگاني که طبق قانون مستثني شده و مي‌توانند فعاليت کنند، در پست سازماني قرار گرفته و تمام وقت هستند. حقوق و مزاياي آنها نيز برابر با هم‌پستان غيربازنشسته خود بوده و تفاوتي نخواهد داشت. به عنوان نمونه اگر شخصي که بازنشسته است، در پست وزير قرار گيرد، ساعت کاري و حقوق و مزاياي وي هيچ تفاوتي با وزير ديگري که هنوز بازنشسته نشده است، ندارد.
شرايط بکارگيري و حقوقي بازنشسته‌هايي که مستثني نيستند
اما به غير بازنشستگاني که استثنا بوده و مي‌توانند در سازمان‌ها و دستگاه‌ها صاحب پست شده و فعاليت کنند، دستگاه‌هاي موضوع قانون مي‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص و با مدرک تحصيلي کارشناسي و بالاتر استفاده کنند ولي مشروط به اينکه به صورت پاره وقت و ساعتي استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز براي استفاده از بازنشستگاني از اين دست يک سوم ساعت اداري کارمندان رسمي است و حق الزحمه اين افراد متناسب با ساعت کاري آنها و حداکثر يک سوم کارمندان رسمي در همان شغل تعيين و پرداخت خواهد شد.
به عنوان مثال اگر اکنون در سازماني فردي بازنشسته فعاليت مي‌کند که شرايط لازم براي ماندن (جانبازي بالاي 50 درصد، سه سال اسارت و فرزند شهيد) را ندارد، بايد از سازمان برود و اگر قرار باشد به فعاليت خود در آن سازمان ادامه دهد، ديگر به هيچ عنوان نمي‌تواند داراي پست باشد، بلکه فقط در صورت داشتن شرايط تحصيلي امکان استفاده از او به عنوان مشاور و يا کارشناس پاره‌وقت آنهم با حقوق يک‌سوم افراد همسطح خود وجود خواهد داشت.
حداکثر زمان براي رفتن بازنشسته ها فقط دو ماه
با توجه به اينکه از ابتداي تصويب و اجرايي شدن قانون ممنوعيت بکارگيري بازنشسته‌ها، زمان خروج افراد غيرمشمول دو ماه بوده است و اکنون هم با تغييرات جديد اعمال شده بايد حداکثر تا دو ماه آينده پرونده بازنشسته‌هاي غير مشمول بسته شود؛ به طوري که طبق تاکيد سازمان امور اداري و استخدامي تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مربوطه بايد بازنشسته‌هاي غيرواجد شرايط خود را در زمان تعيين شده، تعيين تکليف و با آنان تسويه کنند؛ درغير اين صورت تخلف صورت گرفته است. اين در حالي است که با توجه به اينکه هر نوع‌بکارگيري بايد با مجوز سازمان امور اداري و استخدامي باشد، اين سازمان براي افراد غيرواجد شرايطي که بکار گرفته شدهاند، شماره شناسه صادر نخواهد کرد و اگر افراد اين شماره را نداشته باشند از نظر قانوني براي آنان پرداختي انجام نميشود. از اين رو قطعا سازمان‌ها با افرادي که واجد شرايط ادامه فعاليت نيستند تسويه‌حساب خواهند کرد.
منبع: isna.ir