چه خبر - تلاش همه جانبه براي نگه داشتن سپرده‌ها در شبکه بانکي کشور
گرچه نگراني از هجوم سپرده‌هاي بانکي سررسيده شده به سمت بازار ارز، بانکها را وادار به بالابردن نرخ سود و تحميل زيان ناشي از آن، براي نگه‌داشت منابع کرد؛ اما در همين بين و در زماني که مردم در ترديد براي ورود به بازار پر ريسک ارز يا ماندن در بانکها بودند، برخي نشانه‌ها و خبرها تصميم‌گيري آنها را آسان‌تر کرده و تا حدي بازار ارز را به سود بانکي ترجيح دادند.
در آستانه سررسيد حساب‌هاي سپرده‌اي که بانکها در شهريورماه سال گذشته و قبل از کاهش دستوري نرخ سود بانکي (حداکثر 15 درصد) با سودهاي بالا باز کرده بودند، بانک مرکزي به آنها اعلام کرد که مي‌توانند اين سپرده‌ها را تا يک ماه ديگر تمديد کنند. دليل هم اين بود که در جريان التهابات بازار ارز و در زماني که تمايل براي ورود منابع به اين بازار بالا بود، شبکه بانکي بتواند با جذب و نگهداري سپرده‌ها مانع از خروج پول و حرکت به سمت بازار ارز و سکه و تشديد نوسان شود؛ از اين‌رو بانکها نرخ سود در حساب‌هاي سپرده را در فاصله دوم شهريورماه به بعد افزايش داده و حتي سپرده‌هاي با سود 23 درصدي افتتاح کردند.
گر چه اين نرخ سود تا پنج درصد بالاتر از سود تسهيلات 18 درصدي فعلي بوده و زيان بالايي را به بانکها تحميل مي‌کند، ولي ظاهرا ترجيح بر اين بود که به هر ترتيبي شده سپرده‌ها در شبکه بانکي مانده و کمتر وارد بازارهاي ديگر شود. اما در همين زمان بود که برخي خبرها و نشانه‌ها بار ديگر هيجان براي تقاضاي دلار را افزايش داد و بازار را دستخوش نوسانات تندي کرد. ظاهرا بار ديگر سپرده‌هاي بانکي به سمت بازار ارز حرکت کرده و مردم ترجيح داده‌اند سرمايه‌گذاري را براي دلار انجام دهند. اين در حالي است که حتي مشاهدات ميداني از بازار ارز در روزهاي اخير نيز از اين حکايت داشت که مردمي که براي خريد آمده بودند، اغلب چک‌هاي بين بانکي به همراه داشته و حتي اظهار مي‌کردند که بخشي از سپرده بانکي را براي خريد ارز آورده‌اند!
تا حدود دو هفته اخير قيمت دلار براي مدتي بين 10 هزار تا 10 هزار و 500 تومان در حال معامله بود، ولي بعد از برخي اعلام نظرها و نرخ‌گذاري‌ها جريان بازار معکوس شد. به اعتقاد تحليلگران بازار، واکنش‌هاي برخي مسئولان از جمله بانک مرکزي تاثيرگذار بوده و به بازار پيام خطر داده است. اين در حالي است که گفت‌وگو با برخي مديران بانکي براي پيگيري جريان تغيير سپرده‌ها در مدت اخير و اثر آن بر بازار ارز با توضيحاتي از سوي آنها همراه بود؛ به طوري که اظهار مي‌کنند که هر چند به نظر نمي‌رسيده است تا تمامي سپرده‌گذاران مايل به تمديد حساب‌هاي خود حتي با سودهاي بالاتر باشند، اما اين انتظار وجود داشت که تا حدي مانع از التهاب بازار ارز شوند که در ابتدا تا حدي هم اين‌گونه پيش رفت و با وجود اين‌که حساب‌ها در خود بانکها ثابت نماند و بين بانکها جابه‌جا شد، ولي تا حدي در شبکه بانکي ماندگار بود؛ اما در ادامه زماني که بانک مرکزي به صراحت اعلام کرد که قرار نيست ارزي به بازار تزريق شود، اين نشانه‌اي براي مردم و فعالان بازار ارز بود که ممکن است با کمبود ارز مواجه شده و بايد نياز خود را به سرعت تامين کنند. از سوي ديگر اين انتظار وجود داشت که با کاهش عرضه، قيمت‌ها بالاتر برود؛ از اين‌رو تقاضا براي خريد در بازار با خارج کردن منابع از حساب‌هاي سپرده بالا رفت و در کنار آن برخي خبرهاي هيجاني ديگر موجب شد تا دلار تا مرز 15 هزار تومان در هفته گذشته افزايش يابد.
همچنين بعد از آنکه بازار تا حدي تعديل و تا ابتداي هفته قيمت‌ها تا 12 هزار و 500 تومان کاهش يافته بود، بار ديگر شاهد بهم ريختگي بازار و رشد قيمت دلار تا 14 هزار و 900 تومان نيز بوديم. دليل اين موضوع نيز از نگاه برخي مديران بانکي و البته تحليلگران بازار تا حدي به پيام بانک مرکزي در هفته گذشته براي بازار ارز بر مي‌گردد؛ به طوري که در ابتداي هفته با شروع توزيع ارز مسافرتي در بانکها بانک مرکزي قيمت پايه را براي دلار حدود 12 هزار و 600 تومان اعلام کرد. اين نرخ هم‌سطح بازار آزاد بود و به مخاطبان بازار اين پيام را ميداد که 12 هزار تومان مي‌تواند کف قيمتي دلار باشد؛ از اين رو بار ديگر هيجان در بازار بالا رفت و قيمت‌ها از همان روز صعودي شد و تاکنون هم قيمت به کمتر از 13 هزار تومان نرسيده و عمدتا بين 13 هزار و 500 تا 14 هزار و 500 تومان در نوسان است.
گرچه تمام ماجراي بازار ارز و نوسانان والتهابات آن محدود به اين واکنش‌ها و سياست‌ها نيست و عوامل متعدي باعث ايجاد اين وضعيت شده است، ولي به نظر مي‌رسد اعلام پيام‌هايي که اثر منفي بر بازار داشته، خود مي‌تواند در شرايط فعلي به تشنج بيشتر بازار منجر شود. به گفته مديران بانکي، بانک مرکزي بايد بازار ارز را از طريق سياستگذاري‌ها کنترل کرده و تامين نياز واقعي ارزي مردم از جمله ارزهاي خدماتي از طريق صرافي ها و با توجه به عرضه و تقاضا تامين و نرخ گذاري شود.
منبع: isna.ir