چه خبر - انتقاد روزنامه جمهوري اسلامي از قوه قضاييه
در سرمقاله روزنامه «جمهوري اسلامي» مي‌خوانيم: «رئيس دستگاه قضا در نامه‌اي به رهبري خواستار مجوز براي تسريع در رسيدگي به مفاسد اقتصادي شد که با پاسخ مثبت مواجه گرديده است. اين که دستگاه قضا تلاش کند به موضوع مفاسد اقتصادي رسيدگي شود و برخورد جدي و قاطعي با خطاکاران صورت گيرد، امري مبارک است و بايد از آن استقبال شود. لکن سوال مهمي در اين ميان مطرح است و آن اين که آيا مفاسد اقتصادي موضوعي است که فقط در همين روزهاي اخير حادث شده يا آن که پيش از اين هم در برخي سطوح قابل رصد کردن بوده است؟
همگي به خاطر دارند که در جريان مناظره‌هاي انتخاباتي در سال 1396 تقريباً بدون استثنا تمامي نامزدهاي رياست‌جمهوري با ادبيات متفاوت به موضوع فساد و ضرورت مقابله با آن اشاره داشتند. کانديداي اصلي يک جناح قدرت، با کارنامه‌اي از حضور در سطوح بالا و مياني دستگاه قضا به ملت حدود سه دهه بيشترين تاکيد را در اين زمينه داشت. اين بدان معني است که مديران دستگاه قضا حداقل طي سال‌هاي اخير از وجود فساد و لاجرم ضرورت مقابله با آن خبر داشته‌اند ولي سوال اين است که در طول اين دوره چه تحولاتي در اين زمينه در نظام قضا شاهد بوده‌ايم؟
اگر چه پرونده‌هاي قضايي به ويژه آنجا که مباحث پيچيده اقتصادي مطرح باشد، قاعدتاً با ظرافت و حساسيت خاصي مواجهند ولي در طول اين دوره شاهد عملکرد چنداني از دستگاه قضا نبوده‌ايم که متناسب با ابعاد مسئله و انتظارات جامعه باشد. به راستي سرنوشت صدها شکايت رسمي مجلس و ارجاع پرونده‌اي قطور تخلفات محرز دولت‌هاي نهم و دهم به کجا رسيد؟ و آيا غير از يکي - دو مورد به بقيه شکايات پرتعداد مجلس رسيدگي شد و با متخلفين اعم از آمرين و عاملين، برخورد قضايي صورت گرفت؟ اين که سرانجام در نظام قضا هم اراده برخورد جدي با فساد را شاهديم، اين رويداد را به فال نيک مي‌گيريم ولي انتظار جامعه اين است که در اين زمينه ورود به پرونده‌ها و برخورد نظام قضا، مقطعي و موقت نباشد و يک روند استمراري و اطمينان‌بخش را طي کند تا جامعه احساس کند نظام قضا در برخورد با اخلالگران اقتصادي جدي و مصمم شده است.
اگر سوال شود چرا خطاکاران تا اين اندازه گستاخ و بي‌پروا شده‌اند؟ پاسخ روشن است. چون خطاکاران قبلي هنوز در نوبت بررسي‌هاي چند ساله قرار دارند و هنوز هم از آنها با نام مستعار ب ز، س ش و... ش ج ياد مي‌شود که با چهره‌هاي پوشيده شده در رسانه‌ها مطرحند ولي از برخورد جدي و قاطع خبري نيست.
قطعاً تمامي قصورها به گردن نظام قضا نيست بلکه به طور کلي بخش‌هاي نظارتي کشور انصافاً عموماً کوتاهي کرده‌اند و از حوادث، چندين قدم عقب‌ترند.
اين روزها بخش‌هاي نظارتي و ابزارهاي حاکميتي از جمله ستاد تعزيرات فعال به نظر مي‌رسند و مرتباً با کشف انبارها و رسانه‌اي کردن تخلفات صنفي به مقابله با احتکار، گرانفروشي و... رفته‌اند. از اين اقدامات بايد استقبال کرد ولي تجربه نشان داده که واکنش‌هاي ديرهنگام و نمايشي، فاقد تاثيرات ماندگار است و موج ميرايي محسوب مي‌شود که معمولاً خاطيان به آن جا خالي مي‌دهند و باز هم به خطاهاي رايج خود مشغولند.
نهادهاي نظارتي در بخش اقتصاد و تجارت به ويژه آنجا که به مايحتاج عمومي از جمله غذا و دارو مربوط مي‌شود، مسئوليت‌هاي سنگيني را بر عهده دارند ولي چرا تا به حال از صحنه غايب بوده‌اند ولي امروز براي اثبات حضور و نقش‌آفريني خود، گرد و خاک مي‌کنند ولي باز هم فقط به نمايش‌هاي رسانه‌اي اکتفا مي‌شود؟
موضوع مهم‌تر به عدم انسجام و عدم هماهنگي عملکرد نهادهاي نظارتي و نظام قضا بازمي‌گردد. تجربه نشان داده که بعضي‌ها با اطمينان خاطر خطا مي‌کنند چون مطمئن هستند که در «حاشيه امن» قرار دارند.
لازم است مسئولين در هر رده از مسئوليت که هستند، به آسيب‌شناسي بپردازند تا دريابند مشکل در کجا بوده و چرا چنين موارد پرتعداد و چنين حجمي از رانتخواري و فساد مالي فرصتي براي شکل گيري و استمرار پيدا کرده است اگر در قانون و در ابزارهاي نظارتي و در يکپارچگي آنها هرگونه نقص يا نارسايي وجود داشته، چرا تاکنون رفع نقص نشده و از ابزارهاي قدرت از جمله مجلس، به درستي استفاده صورت نگرفته است؟
به علاوه رفتار نظام قضا و نهادهاي نظارتي بايد حتماً بدون تبعيض و اغماض باشد و قوياً لازم است از هرگونه برخورد سياسي - جناحي و تبعيض آميز پرهيز شود تا اعتماد جامعه به نظام قضا را شاهد باشيم.
با نگاهي به جوسازي و سياه‌نمايي رسانه‌هاي معاند و دشمنان کشور بهتر مي‌توان دريافت که آنها بهترين خوراک تبليغاتي دشمن‌پسند را به دست آورده‌اند و اين روزها با القاي شبهه تلاش مي‌کنند وانمود سازند گويا فساد در نظام و کشور نهادينه شده است. مسئوليت هر کس در رفع شبهه در اين زمينه روشن است و همه بايد با عمل به وظايف قانوني خود، افراد خاطي را از صف مسئولان پاک‌دست و زحمتکش جدا کنند تا منزه بودن دامن نظام جمهوري اسلامي از اين مفاسد آشکار گردد.»
منبع: jomhourieslami.net
http://www.CheKhabar.ir/News/135361/سرنوشت پرونده فسادهاي بزرگ دولت نهم و دهم چه شد؟