چاپ

چه خبر - اسفناني: مردم انبارهاي احتکار را به 135 گزارش دهند

محمدعلي اسفناني مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران در برنامه اي راديويي، درباره گراني 100 درصدي بليت پروازهاي خارجي و 70 درصدي پروازهاي داخلي در روزهاي گذشته و اينکه آيا در اين خصوص شکايتي واصل يا پرونده اي تشکيل شده است؟ اظهار کرد: تاکنون پرونده‌اي از سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان به تعزيرات ارجاع نشده است ولي در تماس تلفني اخيري که مدير سازمان هواپيمايي کشور داشتم، موضوع را مطرح کردم.
معاون سازمان تعزيرات حکومتي کشور افزود: اشکال و ايراد اساسي‌ در بحث بليت پروازها که به جد دنبال برطرف کردن آن هستيم، پرواز‌هاي چارتري است و بزرگترين معضل در بحث گراني بليت‌هاي هواپيما اين موضوع به شمار مي‌رود.
متاسفانه چون فرد يا افرادي يا يک آژانس تمامي بليت‌ها را خريداري و گاهي چند آژانس اين بليت‌ها را با هم رد و بدل مي‌کنند، نهايتاً آن کسي که در آخر بليت‌ها را به مردم مي‌فروشد به بالاترين قيمت عرضه مي‌کند.
به صورت شفاهي و مکتوب به سازمان هواپيمايي کشوري ابلاغ کرديم که تکليف پرواز‌هاي چارتري بايد معلوم شود.
مديرکل تعزيرات حکومتي استان تهران ادامه داد: البته قرار بود تا پايان تيرماه اين موضوع روشن شود و اخيرا نيز طي صحبتي که داشتيم قرار شد در صورت امکان پرواز‌هاي چاتري را حذف کنيم تا بتوان نظارت بهتري بر قيمت‌ها داشت.
اين مقام مسئول در سازمان تعزيرات حکومتي در پاسخ به اين سئوال که حذف پرواز‌هاي چارتري سال گذشته مطرح شد اما اجرايي نشد، گفت: اين بار با آن‌ها اتمام حجت کرديم و قرار بر اين بود تا پايان تيرماه اين کار انجام شود که تاکنون به تاخير افتاده است. اگر به همين منوال ادامه داشته باشد قطعا برخورد جدي تري خواهيم داشت.
اسفناني در پاسخ به پرسشي مبني بر گراني ارز، سکه و دلار و بررسي پرونده 25 شرکت وارد کننده موبايل با ارز دولتي و نبود گوشي تلفن همراه در بازار اظهار کرد: در خصوص پرونده واردات گوشي‌هاي تلفن همراه، در 26 شرکت از 40 شرکت اعلامي از سوي وزارت ارتباطات، تخلف رخ داده است.
حدود 10 پرونده از 26 پرونده بررسي شده، منتهي به صدور حکم شده و از اين تعداد نيز چهار مورد در پي اعتراض، به تجديدنظر ارسال شده است.
اسفناني در پاسخ به اينکه داروها يا کالاهاي احتکار شده که کشف مي‌شود چگونه عرضه مي‌شود، ادامه داد: طبق قانون اگر کسي دارو و ساير اقلام مورد نياز مردم را احتکار کند مجازات مشخصي دارد اما درباره الزام به عرضه آن حتما بايد حکم صادر شود و بعد از آن نحوه عرضه آن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت مشخص مي شود.
از مردم مي‌خواهم هر جا مشاهده مي‌کنند کالايي دپو يا انبار شده است به سامانه 135 تعزيرات مشخصات کالا يا انبار را اطلاع بدهند که بلافاصله اقدام قضايي خواهيم داشت.
به کساني که تصور مي‌کنند با احتکار کالا ممکن است به اهداف ديگر خود برسند چه اهداف درون مرزي و چه اهداف برون مرزي و غيره توصيه مي کنم در صورت مواجه شدن برخورد جدي و قاطع خواهيم داشت.
در روزهاي اخير قريب به 100 مورد گزارش احتکار واصل شده که احتکار لوازم خانگي، 600 تن کاغذ مطبوعات، 950 تن نخ، آهن آلات، برنج و ... از جمله اين موارد است و در دستور رسيدگي قرار دارد.

منبع: tasnimnews.com