چه خبر - اعلام خريد اوراق گواهي 18 درصد يک ساله از سوي بانک ها
حدود دو سال است که نرخ سود سپرده در بانکها تغييري نکرده و 15 درصد براي سپردههاي يک ساله و 10 درصد براي کوتاه مدت ثابت باقي مانده است. همچنين با توجه به انحرافي که بانکها در پرداخت سود داشتند در شهريورماه سال گذشته بانک مرکزي در بخشنامهاي به بانکها تکليف کرد که بايد از اين نرخها تبعيت کرده و سودهايي که در ارقام بالاتر و متفاوت از دستورالعمل در حال پرداخت در شبکه بانکي بود به نرخهاي مصوب بازگردد. گرچه بانکها در آن زمان براي ممانعت از خروج سرمايه بخشي از سپردههاي کوتاه مدت را به مدتدار يک ساله تبديل کردند؛ اما به مرور برخي هيجانات در بازار ارز يا سکه موجب انتقادات کارشناسان در اين باره شد که کاهش دستوري نرخ سود بانکي موجب تحريک مردم براي آوردن سرمايههاي خود به بازارهاي موازي شده است.
بر اين اساس در بهمنماه سال گذشته بود که بانک مرکزي در سياست ارزي که براي کنترل بازار ارز به مرحله اجرا درآورد، انتشار اوراق گواهي سپرده 20 درصد به مدت يک هفته را در بانکها در دستور کار قرار داد تا در اين مدت بتوانند با سودي که پنج درصد از نرخ سود سپرده بالاتر بود سرمايههاي سرگردان را به شبکه بانکي جذب کنند. در اين فاصله حدود 230 هزار ميليارد تومان اوراق گواهي سپرده با نرخ سود سالانه 20 درصد فروش رفت که عمده آن به جابهجايي حسابهاي سپرده برميگشت ، نه جذب سپرده جديد. برآوردها از اين حکايت داشت که بانکها بايد براي تأمين هزينه اختلاف پنج درصدي سود ايجاد شده بيش از 10 هزار ميليارد تومان زيان بپردازند؛ چرا که محلي براي تأمين آن وجود نداشت. به هر حال سود تسهيلات 18 درصدي منبع اصلي تغذيه سود سپرده است که بانکها درباره اين نرخ براي تأمين سود 15 درصد نيز انتقاد داشتند تا اينکه قرار باشد نرخ سود سپرده حتي دو درصد بالاتر از تسهيلات قرار گيرد.
اما اينکه اين روزها بانکها بار ديگر نرخ سود 18 درصد از طريق انتشار گواهي سپرده را اعلام ميکنند خود جاي سوال دارد که قرار است بار ديگر اين اختلاف سود از کجا تأمين شود و آيا مشتريان شبکه بانکي حاضرند سپردههاي جديدي را به بانکها بياورند و يا اينکه ترجيح مي دهند در جريان نوسان بازار و ارقام بيثباتي که وجود دارد، به سمت بازارهاي ديگر از جمله سکه و طلا روانه کنند؟ اين در حالي است که انتشار اوراق 20 درصدي در بهمن ماه با توجه به بالاتر بودن از سود سپرده در شرايطي که بانکها در پرداخت سود 15 درصد هم با مشکل مواجهند، انتقادات بسياري را از سوي کارشناسان به همراه داشت و آن را يکي از اشتباهات بانک مرکزي ميدانستند.
منبع: isna.ir