چه خبر - بهترين حالت همان 50 درصد که مبناي حقوقي هم دارد و بدترين حالت هم 17 درصد است
سيد علي خرم استاد حقوق بين‌الملل با اشاره به امضاي سند کنوانسيون رژيم حقوقي درياي خزر ميان پنج کشور ساحلي در اين منطقه اظهار کرد: توافق‌ها در حوزه خزر تا پيش از فروپاشي شوروي فقط ميان ايران و شوروي سابق بود اما بعد از فروپاشي شوروي در سال 1991(1370) شامل روسيه و بچه‌هاي آن يعني کشورهاي قزاقستان، قرقيزستان، ترکمنستان و آذربايجان و از سوي ديگر ايران شد.
وي تصريح کرد: آخرين توافق‌نامه‌اي که راجع به اين دريا وجود داشت مربوط به سال 1940 بود که در آن تاکيد شد اين دريا از جميع جهات شامل دريانوردي،استفاده از منابع زير دريا، استفاده از حاکميت بين ايران و اتحاد جماهير شوروي تقسيم مي‌شود.
اين استاد دانشگاه افزود: البته در آن زمان شرايط اين‌گونه بود که نصف ايران و نصف شوروي در آن نقش داشتند اما بعد از فروپاشي شوروي و به وجود آمدن کشورهاي قزاقستان، قرقيزستان، ترکمنستان و آذربايجان اين مساله محل اختلاف شد.
خرم ادامه داد: اين سوال مطرح شد که آيا از نظر حقوقي کماکان اين دريا از يک طرف بين ايران 50 درصد و بين شوروي و کشورهاي به وجود آمده نيز 50 درصد تقسيم مي شود يا خير؟ اما براساس آن ريشه و سوابق تاريخي همه چيز بين ايران و بين آن کشورها 50 درصد بايد باشد، گرچه کشورهاي تازه متولد شده گفتند سهم مساوي نسبت به بقيه مي‌خواهند در نتيجه روسيه هم راضي به اين است که به اين کشورها سهم مساوي دهد زيرا سهم ايران کم مي‌شود.
وي همچنين بيان کرد: اگر چنين باشد چيزي حدود 17 درصد سهم هريک مي‌شود در حالي که قبل از فروپاشي شوروي سهم ما 50درصد بود حالا 17 درصد مي‌شود، بنابراين بهترين حالت همان 50 درصد که مبناي حقوقي هم دارد و بدترين حالت هم 17 درصد است.
اين استاد حقوق بين‌الملل در ادامه يادآور شد: شايد حدود 25 سال است که اين موضوع مورد بحث کشورهاي منطقه است يعني از زماني که شوروري فروپاشيد تاکنون اين مساله وجود داشته است، اما همه اين‌ها به قدرت کشور منوط مي‌شود که اگر ايران يک کشور قدرتمند باشد بقيه کشورها و از جمله روسيه به حق ايران اعتراف مي‌کنند و اگر ايران ضعيف باشد يعني از سوي آمريکا،غرب و يا عربستان مورد هجمه تحريم‌ها قرار گيرد، در آن صورت روسيه براي ايران طاقچه بالا مي‌گذارد و به ايران حق کمتري مي‌دهد.
خرم افزود: اين مساله در دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفت، در دوره احمدي نژاد تا حدودي مسکوت ماند اما چند سالي است که مجددا مورد بحث واقع شده است.
اين کارشناس مسائل بين‌الملل در پايان اظهار کرد: مساله حقوقي درياي خزر تا زماني که توافقي امضا نشود شناور است اما زماني به نفع ما است که ايران در جايگاه خوبي از نظر بين المللي قرار داشته و بتوانيم سهم بيش‌تري داشته باشيم و ايران در اين موضوع بايد حواسش به روسيه در سنگر يا موقعيت‌هاي ديگر باشد.
منبع: isna.ir