چاپ

چه خبر - اطلاعيه بانک مرکزي: هيچ نگراني بابت تامين ارز کالاهاي اساسي با نرخ مصوب وجود ندارد

به نقل از روابط عمومي بانک مرکزي، با اجرايي شدن بسته جديد ارزي دولت که در روزهاي گذشته توسط رئيس کل اين بانک اعلام شد، داد و ستد آزادانه ارز توسط واردکنندگان، صادرکنندگان و صرافان با قيمت توافقي در بازار مجاز شده است. بازار ثانويه که بازار عمده فروشي ارز و محلي براي تامين ارز کالاهاي مورد نياز کشور به غير از موارد اساسي، است با نقش آفريني همه بازيگران، شکل يافته و نرخ آن بدون مداخله بانک مرکزي در مکانيسم بازار، به دست آمده و به طور طبيعي کشف نرخ در آن ادامه خواهد داشت.
همچنين بانک مرکزي بر اساس تکليف تعيين شده توسط دولت، اين اطمينان را به مردم مي‌دهد که تمام تقاضاهاي کالاهاي اساسي و دارو را با نرخ مصوب 4200 توماني پاسخ دهد و نگراني از بابت تامين منابع اين کالاها وجود نخواهد داشت. همان گونه که در روزهاي اخير براساس بسته سياستي جديد ارزي، عمليات بازار انجام شده است، صرافي‌ها مي‌توانند در قالب بخشنامه‌هاي بانک مرکزي، اقدام به خريد و فروش ارز کنند. قيمت ارز به دست آمده از مجموع معاملات صرافي ها، به صورت برخط در سايت سنا به آدرس https://www.sanarate.ir قابل مشاهده و در دسترس عموم است. از اين رو نرخ سايت مورد اشاره، قيمت داد و ستد آزادانه ارز توسط بازيگران اصلي بازار ارز است.
از سوي ديگر، بانک مرکزي اذعان مي کند بخشي از تقاضاي ارز مربوط به نيازهاي طبيعي مردم براي حفظ ارزش دارايي است، که اين تقاضا به دليل کم عمق بودن بازار و معاملات اندک انجام شده در آن، موجب نوسان قيمتي در خارج از بازار متشکل ارزي شده است. بانک مرکزي با درک اين تقاضا، در حال تعريف ساز و کاريست که بتواند اين تقاضا ها را با توجه به مقتضيات کنوني و راهکارهاي قانوني به کمک شبکه بانکي و صرافي ها برآورده سازد تا مردم با آرامش و بدون تحمل مخاطرات در معاملات پرخطر، نيازهاي خود را برآورده سازند.
ذکر اين نکته ضروري است که تجربه چند روز گذشته و ميزان معاملات انجام شده که توسط بانک مرکزي رصد مي شود نشان مي‌دهد که تفاوت معنا داري بين نرخ ناشي از اين تقاضا و نرخ هاي ثبت شده در سامانه سنا وجود ندارد. در عين حال نرخ سنا به دليل آن که برآمده از معاملات بسيار بيشتر و با عمق بالا بوده است، ثبات قيمتي بيشتري را تجربه کرده است.
در پايان خاطر نشان مي شود، بدون ترديد در حال حاضر قيمت در بازار ثانويه به دليل نظارت بانک مرکزي و ساز و کار قانوني و عدم وجود مخاطرات ناشي از شناسايي مشتري، پولشويي و مانند آن پايين‌تر از قيمتي است که بعضا توسط اشخاص يا درگاه ها اعلام مي‌شود. همچنين در ادامه سياست هاي دولت که از سوي وزارتخانه‌ها و نهادهاي عمومي در حال انجام است، انتظار مي‌رود که بازار ارز به تدريج با عرضه بيشتر روبه رو شده و تعميق پيدا کند.

منبع: tasnimnews.com