چه خبر - دلار اکنون تا مرز 11 هزار تومان در بازار قيمت خورده است
ماجراي پرحاشيه ارز مسافرتي همچنان ادامه دارد. از فروردين ماه سال جاري و در جريان تغيير سياست دولت در حوزه ارزي نحوه پرداخت ارز به مسافران تغيير کرد و به هر مسافر بر اساس کشور مقصد تا سقف 1000 يورو و با نرخ حدود 5000 تومان پرداخت مي‌شد؛ ولي اما و اگرهاي بسياري در رابطه با نحوه پرداخت اين ارز مسافرتي وجود داشت و در نهايت بحث حذف آن از نرخ رسمي مطرح و در بسته جديد ارزي به مرحله اجرا درآمد.
در سياست جديد قرار بر اين شد تا تامين ارز مسافرتي در صرافي‌ها انجام شده و مسافر بتواند با ارائه مدارک سفر تا سقف 5000 يورو دريافتي داشته باشد که قيمت آن نيز طبق نرخي که در بازار ثانويه و در سامانه نيما به طور روزانه تامين مي شود، تا يک درصد بالاتر باشد. در بازار ثانويه که در روزهاي اخير معاملات آن به طور وسيع‌ترير انجام مي‌شود، ارز ناشي از صادرات عرضه‌شده و واردکنندگان آن را خريداري مي‌کنند. نرخ‌گذاري در اين بازار به صورت توافقي و روزانه بر اساس عرضه و تقاضا شکل مي‌گيرد و در روزهاي گذشته بين 8000 تا 9000 تومان براي دلار قيمت خورده است؛ از اين رو صرافي‌ها بايد ارز خود براي چند بخشي که امکان فروش آن را دارند، تا يک درصد بالاتر عرضه کنند.
در شرايطي مسافران از سه شنبه هفته گذشته با قطع شدن عرضه ارز مسافرتي در بانک‌ها مواجه و براي تامين نياز به سمت صرافي‌ها حرکت کردند که هنوز وضعيت مشخصي براي آنها در بازار آزاد وجود ندارد چرا که اولا هيچ مشخص نيست کدام يک از صرافي‌ها امکان عرضه ارز مسافرتي را دارند و گذري در بازار نشان مي‌دهد که تمامي صرافي‌ها در اين باره اقدام نمي‌کنند. از سوي ديگر محدود صرافي‌هايي که نرخ‌گذاري بر اساس بازار ثانويه انجام داده‌اند، ارز مسافرتي با نرخ يک درصد بالاتر از اين بازار تحويل نمي‌دهند و عملا مسافر بايد ارز را با نرخ بازار آزادي تامين کند که اکنون براي دلار تا حدود 11000 تومان و يورو تا بيش از 12000 تومان است.
دلايل اين موضوع به مسئله مهم تامين منبع ارزي برمي‌گردد؛ براي اينکه صرافي‌ها بخواهند ارز را با نرخ بازار ثانويه بفروشند، بايد براي آن ورودي و منبع تغذيه داشته باشند که منبع تامين ارز آنها در دو بخش محدود مي‌شود؛ اول اينکه ارز را از مشتري بر مبناي نرخ‌گذاري بازار ثانويه خريداري کرده باشند تا بتوانند يک درصد بالاتر بفروشند و ديگر راه اينکه ارز آنها از معاملات در بازار ثانويه و يا همان سامانه نيما تامين شده باشد.
اين در حالي است که توضيحات دريافتي از صرافي ها از اين حکايت دارد که در مرحله اول که طبق مصوبه دولت صرافي‌ها مجاز به خريد ارز شده‌اند، تقريبا هيچ مشتري حاضر نيست ارز خود را با نرخ بازار ثانويه که حدود 9000 و کمتر است به صرافي بفروشد چرا که اکنون بازار آزاد قيمت بالاتري داشته و به راحتي مي‌تواند با اختلاف حداقل 1500 توماني در هر دلار معامله خود را انجام دهد.
از سوي ديگر تامين ارز در سامانه نيما است که اين نيز ماجراي خود را دارد، به هر حال صرافي‌ها وقتي ارز را در سامانه خريداري مي‌کنند بايد در کشور ديگري به حساب صرافي واريز شده و به اسکناس تبديل شود. در مرحله بعد ورود اسکناس به کشور و از طريق گمرک است که هر دو مرحله هم زمان‌بر و هم هزينه خاص خود را به همراه دارد که در مجموع اين هزينه‌ها بالاتر از آن يک درصدي است که براي صراف تعيين شده تا بالاتر از نرخ بازار ثانويه بفروشد، بنابراين ورود ارز از اين طريق هر چند که به گفته صرافان مي‌تواند به مرور باعث شکسته شدن قيمت‌ها در بازار و تعديل آن شود، اما فعلا تا تعيين ساز و کار و اجرايي شدن آن زمان‌بر بوده و نمي‌تواند پاسخگوي مسافر باشد.
در شرايطي که صرافي‌ها فعلا عنوان مي‌کنند دسترسي به ارز با نرخ ثانويه ندارند پس امکان فروش با همان نرخ و حتي يک درصد بالاتر از آن را هم نخواهند داشت. در اين حالت ارز مسافرتي معنا نداشته و مسافران فعلا بايد با نرخ آزاد خريد کنند تا اينکه در هفته‌هاي پيش رو و با هماهنگ شدن زمينه‌هاي لازم بتوانند براي تامين ارز با نرخ بازار ثانويه اقدام کنند.
منبع: isna.ir