چاپ

چه خبر - دولت آبادي: دست همکاري مان را به سوي قوا دراز مي کنيم

عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران در برنامه تلفني راديو اقتصاد در پاسخ به سوال مجري برنامه مبني بر اين‌که اولين گام براي مبارزه با فساد چيست؟ گفت: اولا بايد بدانيم مبارزه با فساد به يک عزم ملي نياز دارد. يعني اگر ما بخواهيم در مبارزه با فساد موفق شويم حتما بايد قواي سه گانه با هم در اين خصوص همکاري کنند و توپ را در ميدان هم نيندازند؛ يعني مبارزه با فساد مستلزم همکاري هر سه قوه است و يک قوه به تنهايي نمي‌تواند با فساد مبارزه کند هرچند امروز عزم قوه قضاييه جدي تر از گذشته شده است و هماهنگي هاي بهتري بين سه قوه در موارد مربوط به مبارزه با فساد ايجاد شده است و اين يک گام مثبت و خوبي است.
وي ادامه داد: نکته دوم اين است که بخشي از فساد در بر بستر تصميمات و اقدامات دستگاه اجرايي شکل مي‌گيرد يعني ما بايد منافذ فساد را در دستگاه‌هاي اجرايي و يا ساير دستگاها بخشکانيم. شما ببينيد در همين بحث مسئله خودرو يا ارز تصميمات دستگاه‌هاي اجرايي منجر به اين مسائل و مشکلات شده است؛ بنابراين نقطه شروع براي مبارزه با فساد در بستر تصميمات است و اگر تصميمات مدبرانه و هوشمندانه اتخاذ شود حتما تاثير گذار است.
وي افزود: نکته سوم پيشگيري است و ما در بحث پيشگيري از فساد متأسفانه هزينه‌هاي کمي مصرف مي کنيم و امروز دنيا به سمت سيستم‌هايي رفته است که همه چيز را براي مسئولان دولت و ملت شفاف مي‌کند. شما ببينيد در مسئله واردات کالا چه مشکلاتي وجود دارد . وزارت بازرگاني به گردن گمرک مي‌اندازد و گمرک به گردن بانک مرکزي مي اندازد و هيچ کس حاضر نيست پاسخگوي اقدامات خودش در واردات کالا باشد در حالي که وزارت بازرگاني و بانک مرکزي و گمرک چه بسا که اگر سيستم هاي‌شان به هم متصل باشد همه بايد ببينند چه کالايي وارد شده و چگونه کالايي توزيع و چگونه فروخته شده است. اين اقدامات پيشگيرانه کم رخ ميدهد ما فکر مي‌کنيم راه‌هاي مهم مبارزه با فساد تمرکز و پيشگيري است.
دادستان تهران افزود: در مبارزه با فساد، اکنون قوانين خوبي در بخش قضايي داريم و همين قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي که در سال 1369 در اوج برخي از فسادهاي مالي در کشور تصويب شده است و راهکارهاي بسيار خوبي براي اين قانون پيش بيني شده است و انرا مفيد ارزيابي مي‌کنم ولي يادمان باشد که هماهنگي بين قواي سه گانه بايد بيشتر شود و دستگاه‌هاي اجرايي مسئوليت فساد را در بخش‌هاي تنظيمات بپذيرند و اگر اشتباهي کردند پاسخگو باشند و نبايد فرافکني کنند.
وي در پاسخ به سوالي مبني براين که اکنون که سه قوه عزم جدي دارند و در کنار هم هستند برخوردها چگونه شده است؟ گفت: الان دستگاه قضايي به خاطر همين اتفاقاتي که در بخش ارز، سکه و موبايل رخ داده با تشکيل شعب ويژه و استفاده از قضات باتجربه و با توجه به سه نکته؛ سرعت و دقت و قاطعيت به تمام مواردي که اکنون در بين جامعه التهاب ايجاد کرده اقدام کرده است و شب گذشته آخرين وضعيت پرونده ها را از رسانه ها شنيديد. دستگاه قضايي امروزه جدي است که با مفاسد مبارزه کند منتها ما دست همکاري را به سوي قوا دراز مي کنيم و نمي شود دستگاه اجرايي بستر تصميم باشد و از قوه قضاييه انتظار داشته باشيم و پس از اين بخش اجرايي و بخش تقنيني بيايند و کمک کنند و ما در بخش قوانين چيزي که الان نياز داريم به بخشي از موانعي است که بعضا دست و پا گير مي شود. مثل موارد رسيدگي و موارد اعتراض . انتظار داريم دستگاه تقنيني به ما کمک کند که دادرسي امروز با قضات مجربي که منسوب کرديم و به کار گرفتيم سرعت بگيرد و سرعت خوبي داريم. اميدواريم دادگاه ها هم زود راي بدهند و اين بخشي از مبارزه است.
وي در پاسخ به اين سوال که اگر ما فرض را بر اين بگيريم که بخش تقنيني در کشورمان شايد اولويت‌شان اين نباشد يا حساسيت لازم را نداشته باشند اين پيگيري ها از طرف خود دستگاه قضايي مي‌تواند صورت بگيرد يا خير؟ گفت: بله ما پيگيري ها را انجام داده ايم. در جلساتي که اخيراً تشکيل شده است اين مباحث مطرح شده است منتها يکي از نکات ديگري که در بخش فساد بايد به آن توجه کرد مبارزه با عوامل اصلي فساد است ما پرونده افرادي را در کشور داريم که اين‌ها سالها در پيچ و خم مانده است. اين افراد با دانش بالا از مقررات خودشان را نجات داده‌اند اين‌ها عوامل اصلي فساد در کشور هستند يعني با توجه به قوانين که در کشور حاکم است راه‌هاي دور زدن قانون را ياد گرفتند و با لابي‌ها و استفاده از رانت هاي اطلاعاتي در بزنگاه ها کارهايشان را انجام ميدهند.
دادستان تهران در پاسخ به سوالي مبني براين که شما وجود خلأ قانوني را به اين صورت قبول داريد و تاييد مي‌کنيد ؟ گفت: بله من عرض کردم عده‌اي هستند که عوامل اصلي فساد هستند و الزاماً در دستگاه‌ قضايي نيست. بخشي از رانت هاي اجرايي استفاده مي‌کنند و ببينيد در همين بخش واردات خودرو براي مثال اين‌ها مي‌دانستند که ثبت سفارش واردات خودرو مسدود مي شود و با همين آگاهي شروع کردند به ثبت سفارش هاي زياد و با استفاده از رانت هاي اطلاعاتي در دستگاه هاي اجرايي و عواملي که در برخي از دستگاه‌ها داشتند.
اساسا اين بحث در دستگاه قضايي شکل نگرفته بوده است که ما بگوييم چرا دستگاه قضايي کوتاهي کرده است و اتفاقاً تا چند وقتي اين‌ها از ديد مردم پنهان مي شدند و وقتي که دستگاه‌هاي نظارتي ورود کردند آقاي رئيس‌جمهور وارد ميدان شد و اين‌ها برملا شدند. من مي‌خواهم بگويم که اين مبارزه با فساد زماني به نتيجه نهايي مي‌رسد که دستگاه‌هاي اجرايي اول از خودشان شروع کنند ما بايد بر اين موضوع متمرکز شويم و حراست‌ها و دستگاه‌هاي نظارتي با کمک دستگاه‌هاي اجرايي با انتصاب مديران شايسته با انتصاب مديران با کفايت واقعا اجازه ندهند اين فسادها شکل بگيرد و بعد به دستگاه قضايي برسد.
دولت آبادي در پاسخ به اين سوال که اين افراد اصلي که مي‌فرماييد که سال هاست مشغول اين کار هستند قوه قضاييه زورش ميرسد تا بالاخره تکليف‌شان را مشخص کند، گفت: بله ما آقاي مه‌آفريد خسروي و بابک زنجاني را محاکمه کرديم و اين‌ها افراد مهم و بزرگي بودند اما عده اي هستند که با برخي از روابط و برخي از رانت‌هاي اطلاعاتي کارهايي انجام مي‌دهند.
دادستان تهران در پاسخ به اين سوال که آيا اين افراد همان افراد اصلي بوده اند گفت: بله، اينها با رانت هاي اطلاعاتي که در سيستم دارند پشت اين عوامل پنهان مي شوند اين‌ها عوامل شان را مي فرستند و ببينيد در موضوع استفاده از کارت‌هاي ملي که براي خريد ارز استفاده کردند، اتفاقا آدم هاي فقيري را آوردند و از کارتهاي شان استفاده کردند و عوامل اصلي پنهان ماندند. ما مي‌گوييم در اينجا بانک مرکزي بايد نظارت کند و اجازه ندهد که صرافي ها با کارت ملي ديگران بتوانند عرض را جابجا کنند. اگر در بسترهاي سيستم‌هاي سامانه اي ارز جابه جا مي شد هيچ وقت کسي نمي توانست با کارت ملي فرد بيکار و اجاره اي ارز را جابجا کند يا در بخش حسابهاي بانکي ما الان داريم ميبينيم که عده اي از اين عوامل اصلي رفتن توسط زن، بچه، عمو، خاله، دايي و ساير بستگان حساب بانکي باز کرده اند و با حساب هاي آنها دارند کار مي‌کنند و ما به آن بانک اعتراض مي‌کنيم و مي‌گوييم چرا شما اجازه مي دهيد يک زن خانه داري اين همه گردش مالي در حساب هايش داشته باشد و اين‌ها براي اينکه مشتريانشان را از دست ندهند حساب باز ميکنند و براي ديگران اين باعث مي شود که مشکلاتي ايجاد شود.
دولت آبادي افزود: ما ظرف اين يک ماه گذشته حدود 53 نفر از متهمان در حوزه اخلال ارزي و واردات موبايل را تحت تعقيب قرار داده‌ايم و براي 24 نفر از آن‌ها کيفرخواست صادر کرده ايم. استناد ماهم قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادي است و اين قانون براي اخلالگران واردات ارز و ساير مصاديق هفت گانه اش 5 تا 20 سال حبس و شلاق در انظار عمومي و ضبط مال پيش بيني کرده است و من ديشب هم به اين شرکت‌ها هشدار دادم که اگر بخواهند ارزهاي دولتي که از دولت گرفته اند را در بازار آزاد بفروشند و يا کالا وارد نکنند اين بار ما اينها را در بحث گرانفروشي و تعزيرات تعقيب نخواهيم کرد اينها را با اين عنوان تعقيب خواهيم کرد ؛ چرا که اين کار گرانفروشي کلان و احتکار عمده است بنابراين الان بيشترين رويکرد ما قاطعيت در مجازات ها و رسيدگي سريع توأم با دقت بيشتر است و اميدواريم که دستگاه‌هاي اجرايي در اين بخش به ما کمک کنند و البته دستگاه هاي نظارتي و امنيتي و اطلاعاتي پليس هم هماهنگي خيلي خوبي در اين زمينه دارند.

منبع: isna.ir