چاپ

چه خبر - افزايش تعداد بازداشتي‌هاي پرونده‌هاي اقتصادي اخير به 45 نفر

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در رابطه با مباحث مطرح شده در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي اظهار کرد: در ابتدا از سوي رياست قوه قضاييه در خصوص تقاضا‌ها و مطالباتي که از ناحيه اقشار مختلف مردم بخصوص مراجع عظام، علماي بزرگ و ائمه جمعه و جماعات مطرح شده بود و از قوه قضاييه خواسته بودند که با مفسدين سريع‌تر و قاطع‌تر برخورد کنند، توضيحات مفصلي ارائه شد. از جمله بيان شد که اين تقاضا‌ها صرفنظر از ادبيات و نحوه بيان، پشتوانه و سرمايه‌اي است براي دستگاه قضايي و اقداماتي که بايد داشته باشد.
همچنين اين مطلب از سوي رياست قوه مطرح شد که ما از همان روز‌هاي اول چند قاضي ويژه را براي هرکدام از پرونده‌ها اختصاص داديم؛ از دادستان تهران و دادستان کل کشور و معاونت اول هم خواستيم که پيگيري روزانه و نظارت داشته باشند؛ اما معذلک مردم عزيز توجه داشته باشند که پرونده‌هاي قضايي براي کشف جرم و شناسايي مجرم مقداري پيچيدگي دارد و ممکن است زمان ببرد.
اينگونه نيست که جرم يا اتهام يک نفر محرز باشد، ولي ما مجازات آن را اعمال نکنيم؛ بلکه بايد مجرمِ جرمي که اتفاق افتاده شناسايي و جرم فرد خاطي محرز شود؛ سپس رسيدگي صورت گيرد که اين موضوع بحمدالله در حال انجام است.
وي با بيان اينکه در اين زمينه در رابطه با چند پرونده، مرحله دادسرايي به اتمام رسيده است و اين پرونده‌ها به دادگاه مي‌رود، خاطرنشان کرد: اميدواريم دادگاه بزودي تشکيل شود و اين افراد محاکمه شوند. موارد بعدي هم همينطور در حال رسيدگي است.
مطابق آخرين اخباري که در اين رابطه پيگير شدم، تاکنون 45 نفر در اين دو سه پرونده از ابتدا تا به امروز بازداشت شده‌اند. البته افرادي هم هستند که ممکن است اتهاماتشان کمتر باشد و با قرار وثيقه آزاد شده باشند؛ اما تا همين امروز 45 نفر در بازداشت بسر مي‌برند.
معاون اول قوه قضاييه گفت: مطلب ديگر مطرح شده در جلسه امروز بيان مشکلات برخي از سازمان‌ها مثل سازمان ثبت اسناد، سازمان زندان‌ها و بعضي از معاونت‌ها مثل معاونت فناوري و آمار قوه قضاييه در خصوص مسائل مربوط به مناقصات و مشکلات بودجه‌اي بود که با توجه به گذشت چند ماه از سال و مسائلي که با آن مواجه بوده‌ايم و مشکلات جدي که داريم، مسائل خود را مطرح کردند که مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
در جلسه امروز توصيه‌ها و راهنمايي‌ها و دستوراتي که بايد داده مي‌شد، داده شد و مقرر گرديد مسئولان ذيربط پيگيري کنند که ان‌شاءالله به نتيجه برسد.
موضوع ديگري که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص برخي واگذاري‌هاي اخير بود که توسط سازمان خصوصي سازي انجام شده. در اين مورد رييس سازمان بازرسي کل کشور گزارشي در رابطه با يکي دو پرونده ارائه داد که از سوي رياست قوه قضاييه در مورد موافقت با ادامه اين پيگيري‌ها مطالبي بيان شد.
اخيرا هم در جلسه سران قوا مطرح شده که هر ميزان از پروژه‌هايي که در اختيار دولت است و مشمول اصل 44 مي‌شود که قابليت واگذاري دارند، با رعايت همه ضوابط و غبطه دولت و حکومت واگذار شود و عمدتا به دست مردم برسد؛ يعني اينطور نباشد که پروژه‌اي واگذار شود و فردا کارگران آن بيکار شوند و يا احيانا پروژه نيمه کاره، نيمه کاره باقي بماند.
معاون اول قوه قضاييه اظهار کرد: اگر پروژه‌هاي واگذاري به دست خود مردم و يا کننده کار و بخش خصوصي برسد که مي‌توانند اداره کنند و براي اين کار اهليت دارند، حتما بايد اين کار را انجام دهيم و آن را توصيه کنيم و اصلا مديران را به اين کار تشويق نماييم؛ اما در خصوص موردي که آقاي سراج درباره واگذاري اخير گزارشي دادند، دستور داده شد که پيگيري شود و چنانچه کشف فسادي شد، حتما گزارش کنند که طبق قانون اقدام شود.

منبع: isna.ir