چاپ

چه خبر - سوال «محمود صادقي» از وزير اقتصاد و حاشيه‌هاي جلسه علني مجلس

محمود صادقي در جلسه علني امروز (يکشنبه) مجلس شوراي اسلامي از مسعود کرباسيان وزير اقتصاد پرسيد: مبناي قانوني و شرعي افتتاح حساب‌هاي سپرده توسط قوه قضاييه چيست؟ تعداد اين حساب‌ها، صاحبان حساب‌ها، مبالغ واريز شده و سود حاصله ومواردمصرف آن از چه قرار است؟
وي گفت: با گذشت سه ماه از درخواست از وزارت اقتصاد براي اعلام گزارشي از حساب‌هاي قوه قضاييه به مجلس هنوز اين گزارش ارائه نشده است. وارد چهارمين دهه انقلاب اسلامي شده‌ايم و به رغم دستاوردهاي نظام، شکاف بين حاکميت و جامعه به بالاترين حد خود رسيده است. يکي از دلايل اين اتفاق، شکاف بين دستگاه‌هاي اداري و مردم و اجرا نشدن قوانين مهم کشور در حوزه شفافيت است. عدم شفافيت باعث شد بي‌اعتمادي رشد کند. در اين بستر، فضا براي دشمنان و بيگانگان براي رشد به وجود آمد.
اين عضو فراکسيون اميد مجلس ادامه داد: طبق قانون همه حساب‌ها و پرداخت‌ها به موجب قانون از خزانه‌داري کل کشور انجام مي شود. وجوهي نظير سپرده و وجه الضمان که بطور موقت در اختيار دستگاه‌ها قرار مي‌گيرد تا وقتي که در اختيار دستگاه‌هاي مذکور است، تصرف در آنها بدون رضايت يا احراز رضايت از صاحبان حساب غيرقانوني است. وجوهي که به عنوان سپرده و وجه‌الضمان در نظام بانکي تشکيل مي‌شود بايد در بانک مرکزي يا در حسابي که شعب بانکها افتتاح مي‌شود، واريز شود که برداشت از اين حساب‌ها ممنوع خواهد بود و در آخر هر ماه به خزانه واريز شوند.
صادقي مدعي شد: تصرف قوه قضاييه در وجوهي شامل وجوهي که مردم و اصحاب دعوا به اين حساب‌ها واريز مي‌کنند يا در قالب قرارهاي کفايت يا اخذ محکوم، پرداخت مي‌شود در حکم تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است. سپرده‌گذاري آنها و پرداخت نشدن اين وجوه به خزانه کل کشور بر خلاف قانون محاسبات عمومي کشور و اصل 53 قانون اساسي است.
نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اين که «در قانون مدني و قانون اساسي قوانين محکمي براي احترام به مالکيت خصوصي و اموال مردم وجود دارد. حرمت «مال» مسلمان همانند حرمت «خون» اوست» ابراز عقيده کرد: چرا به نام اسلام و ولايت فقيه در مال مردم تصرف غيرقانوني مي‌شود؟ در اصل 22 قانون اساسي حيثيت، ‌مسکن و شغل اشخاص مصون از تعرض است. در اصل 107 رهبر در برابر قوانين با ساير افراد کشور برابر است.
وي با بيان اين که «به ياد دارم در مقطعي از زمان پرداخت سود به حساب‌هاي شخصي افراد حرام دانسته مي‌شد» ادعا کرد: اما حالا قوه قضاييه از اموال مردم سود مي‌گيرد و اين سود را صرف پرداخت حقوق به قضات دادگستري مي‌کند. آيا قاضي که با مال حرام ارتزاق مي‌کند مي‌تواند به عدالت حکم بدهد؟ چرا به موازين شرعي توجه نمي‌شود؟
اين سخنان محمود صادقي آغازگر تنش‌هايي در مجلس بود به نحوي که حجت‌الاسلام عبدالحميد خدري و برخي ديگر از نمايندگان درخواست وقت براي دادن تذکر کردند که با مخالفت رييس جلسه روبرو شد.
پزشکيان در واکنش به سخنان صادقي و تشديد درخواست تذکر نمايندگان خطاب به نماينده مردم تهران در مجلس، گفت: شما فقط مي‌توانيد سوال خود را از وزير اقتصاد مطرح کنيد اما نمي‌توانيد با اين جمله کل قضات کشور را زير سوال بريد.
صادقي با مشاهده موج انتقادات نمايندگان، گفت: از سخنانم سوء تفاهم نشود. دادگستري ايران سرشار از قضات پاکدست و درستکار است. حرفم اين است که اگر قوه قضاييه نياز به بودجه دارد از مجلس تامين کند نه از سپرده‌هاي مردم.
جو مجلس که با اين سخنان صادقي براي دقايقي دچار تنش و التهاب شده بود در خلال سخنان صادقي ادامه داشت. مسعود پزشکيان خطاب به درخواست مجدد خدري براي بيان تذکر، گفت: بنده خودم به آقاي صادقي تذکر دادم، آقاي خدري بنشين! آقاي صادقي شما نبايد کل نظام را با اين ادبيات و جملات زير سوال ببريد، در چارچوب سوال، مسائلي که به وزير ارتباط دارد را مطرح کنيد. طوري حرف نزنيد که نمايندگان متعرض شما شوند.
صادقي هم که شدت انتقادات را مشاهده مي‌کرد، گفت: از آقاي خدري و همه قضات شريف دادگستري از همين تريبون عذرخواهي مي‌کنم. اگر بيانم اهانت‌آميز بود، همينجا عذرخواهي مي‌کنم. هدفم رعايت حلال و حرام شرعي توسط قوه قضاييه بود.
با آرام شدن فضاي مجلس پس از عذرخواهي محمود صادقي، اين عضو فراکسيون اميد مجلس، ادامه داد: وزير اقتصاد وقت در سخناني گفته بود «اين کار مطابق اذني بود که مقام معظم رهبري دادند و آن رعايت موازين شرعي و قانوني بود». مقام معظم رهبري هميشه احتياط را در نظر داشته‌اند. طبق گفته طيب‌نيا رعايت موازين شرعي و قانوني در اين مسئله رعايت شده است. سوال بنده هم همين است که کجا موازين شرعي و قانوني رعايت شده است؟
نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: وزير فعلي اقتصاد مي‌گويد در زمان وزير قبلي اين حسابها باز شده است. در حال حاضر چند حساب به نام رييس قوه قضاييه است؟ ماموران سازمان بازرسي در سال 95 به صورت تصادفي اين حساب‌ها را کشف کردند و مبلغي در حدود 200 ميليون تومان را شناسايي کردند که سود اين حساب‌هاست.
صادقي متذکر شد: بنده نمي‌خواهم بگويم که رييس قوه قضاييه از اين حساب‌ها، استفاده شخصي کرده است. مجلس بر بودجه و ديوان محاسبات بر نحوه هزينه‌کرد بودجه نظارت دارند. از کرباسيان تقاضا دارم به اين سوال پاسخ دهد که مبالغ واريز شده، سود حاصله و موارد مصرف آنها را به صورت شفاف بيان کند.
مسعود پزشکيان در پايان سخنان محمود صادقي بار ديگر متذکر شد: آقاي صادقي، مطالبي که از پشت تريبون مجلس مطرح مي‌شود نبايد طوري باشد که کل قضات کشور را زير سوال ببرد. در هر سيستمي اشکالاتي وجود دارد ولي اينکه همه زير سوال بروند، منطقي نيست. نوع ادبيات و گفت‌وگوي شما قابل قبول نيست. بسياري از قضات کشور با حداقل حقوق امرار معاش مي‌کنند.
در پايان جلسه بررسي سوال محمود صادقي از وزير اقتصاد، نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اين جمله که «وزير اقتصاد يا نمي خواهد پاسخ دهد يا نمي‌تواند پاسخ دهد» از راي‌گيري سوالش در صحن علني مجلس منصرف شد.
اين انصراف صادقي به معناي قانع شدن از توضيحات مسعود کرباسيان تلقي شد.

منبع: isna.ir