چه خبر - بازگشت اولين مرحله از تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران از فردا
مقام معظم رهبري در سخنان خود در دوم خرداد سال جاري بعد از خروج آمريکا از برجام و متعهد نبودن به تعهداتش طبق برجام از زمان اجرايي شدن اين توافق يک بار ديگر تاکيد کردند که "مجموعه برخوردهاي آمريکا از ابتداي مذاکرات هسته‌اي تا کنون، اين تجربه مهم را به دست مي‌دهد که جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند با آمريکا تعامل کند، زيرا آمريکا پايبند به تعهدات خود نيست. پايبند نبودن به تعهدات، مربوط به اين رئيس‌جمهور و به اين دولت آمريکا نيست بلکه دولت قبل هم که با ما مذاکره کرد، تقريباً به همين روش عمل کرد و آنها نيز برجام را نقض و ايران را تحريم کردند.
ايشان هم‌چنين بيان کردند که "در سال‌هاي اخير، اين درس گرفته شد که گره زدن حل مسائل کشور به خصوص مسائل اقتصادي به برجام و خارج از کشور، يک خطاي بزرگ است. هنگامي که ما مسائل اقتصادي و کسب و کار را به برجام گره مي‌زنيم، نتيجه اين مي‌شود که صاحبان کار و سرمايه چند ماه منتظر امضا شدن يا نشدن برجام مي‌مانند و بعد از آن هم منتظر اجرا شدن و يا اجرا نشدن آن هستند و سپس نيز منتظر اينکه آيا آمريکا در برجام مي‌ماند يا نمي‌ماند و در نهايت دستگاه فعال اقتصادي کشور هميشه معطل خارجي‌هاست.
با اين وجود و متاسفانه دولت و مجموعه دستگاه‌هاي مرتبط با امور اقتصادي و مالي و بانکي کشور در ماه‌هاي گذشته کارنامه خوبي از خود به يادگار نگذاشتند و انتقادهاي فراواني از سوي مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ و کوچک به دولت وارد شد.
تجربه شش ماه گذشته نشان داد همان‌طور که رهبري نگران آن بوده و هستند، اتفاق افتاد و فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري کشور بيش از پيش متاثر از فضاي بيروني و جوسازي‌هاي رواني قرار گرفت.
در عين حال دولت تلاش کرده است بدون فرافکني به ترميم کشتي شکسته اقتصاد کشور بپردازد که البته کاري بس دشوار به نظر مي‌آيد. نبود زيرساخت‌هاي مناسب و پويا در حوزه اقتصاد و سياست موجب آسيب به بدنه زيرين اقتصاد کشور تحت الشعاع بازگشت تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران شده که اين نشان دهنده ضعف داخلي و سيستمي اقتصاد ايران است. اقتصاد تک محصولي و خروج سرمايه‌گذارهاي خارجي از ايران در 10 سال گذشته موجب شده تا بيش از پيش ضعف اين سيستم خودنمايي کند و متاسفانه برنامه مدوني براي بهبود اين وضعيت به چشم نمي‌خورد. اين مساله خود يکي از دلايل مهم اجرا نشدن به موقع و مطلوب برجام در ايران بود چرا که زمان بسيار زيادي به طول انجاميد تا مراکز مختلف تجاري و مالي و بانکي با مختصات بين‌المللي خود را وفق دهند. اين ضعف در حوزه بانکي و قراردادهاي نفتي بيش از پيش خود را نشان داد به شکلي که بسياري از قراردادها و تعاملات براي امضا شدن يا اجرا شدن، يک سال معطل ماندند.
از اواخر دهه هشتاد و در حالي که کشور هر روز با تهديد و تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي بيش‌تر رو به رو مي‌شد با حمايت قوي مقام معظم رهبري برنامه‌هايي از جمله "کوچک کردن دولت" و "اقتصاد مقاومتي" مورد تاکيد و اجرا قرار گرفت، اما متاسفانه هيچ يک از آنها به طور دقيق اجرايي نشد و در برخي موارد اجراي بد اين برنامه‌ها ضربه‌هاي محکم‌تري را به اقتصاد ايران وارد کرد.
در اين شرايط، با بازگشت تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران در مردادماه و آبان ماه سال جاري که براي حدودا دو سال به طور محدود در چارچوب برجام متوقف شده بود، کشور به دوراني سخت در تمامي سطوح سياسي و اقتصادي و نيز تصميم‌گيري وارد مي‌شود.
با وجود تلاش کشورهاي اروپايي، چين و روسيه به همراه ايران براي اجراي برجام بدون حضور آمريکا و انجام مذاکراتي فشرده که پس از اعلام خروج آمريکا از اين توافق آغاز شده است، نمي‌توان گفت اين اقدامات و تلاش‌ها بتواند از تاثيرات قابل توجه و مهم بازگشت تحريم‌هاي آمريکا بر فعاليت‌هاي اقتصادي و مالي ايران مانع شود.
کشورهاي 1+4 پس از خروج آمريکا از برجام متعهد شدند تا ساز و کارهاي اقتصادي، تجاري و مالي جديدي را براي منتفع شدن ايران از مزاياي ادامه اجراي برجام به ويژه در دو حوزه فروش نفت و تبادل بانکي و مالي هم‌چنان حفظ شود، در غير اين صورت برجام هم‌چون الاکلنگ از تعادل خارج و سقوط خواهد کرد.
محمد جواد ظريف وزير خارجه کشورمان در پايان کميسيون مشترک برجام در وين که در سطح وزيران خارجه ايران و 1+4 انجام شد به طور تلويحي از پذيرش بسته اقتصادي پيشنهادي 1+4 از سوي ايران خبر داد و گفت: البته اين بسته هنوز ناکافي است و نياز است تا دو طرف به ويژه طرف‌هاي اروپايي بيش‌تر بر روي تضمين‌هاي مورد نظر ايران کار کنند.
ايران اعلام کرد، ضروري است اين بسته اقتصادي تا قبل از اجرايي شدن بازگشت تحريم‌هاي آمريکا ارايه و اجرايي شود که به نظر اين زمان به قبل از آبان ماه که تحريم‌هاي آمريکا در حوزه نفت و پتروشيمي اعمال مي‌شود بازمي‌گردد. البته برخي مقامات کشورمان ابراز اميدواري کرده‌اند که اين مذاکرات خيلي زودتر از آبان‌ماه محقق شود.
در عين حال تاثير سياسي و اقتصادي بازگشت تحريم‌هاي آمريکا خيلي پيش‌تر در حدود شش ماه گذشته خود را نشان داده است و قبل از اينکه موعد اعمال بخش اول تحريم‌ها در مرداد ماه فرا رسد سونامي افزايش قيمت‌ها خود را نشان داد.
تحريم‌هاي آمريکا که از 15 مردادماه اعمال مي‌شود، تحريم‌هاي جديدي نيست و شامل تحريم‌هاي ملي آمريکا عليه ايران مي‌شود که از سال 1389 در دولت محمود احمدي‌نژاد عليه ايران وضع و اعمال شد. اين تحريم‌ها با شروع مذاکرات ايران و 1+5 در سال 1392 به طور موقت متوقف و با اجرايي شدن برجام در دي‌ماه 1394 متوقف شد.
هر چند توقف اين تحريم‌هاي به طور کج دار و مريز از سوي دولت اوباما و سپس دولت ترامپ اعمال شد اما گشايش‌هاي ايجاد شده پس از اجراي برجام روح جديدي را پس از سال‌ها به تعاملات اقتصادي و مالي ايران دميد و شرکت‌هاي مختلف بزرگ و کوچک براي تعامل به ايران آمدند. خيلي طول نکشيد که ساز مخالف دونالد ترامپ با برجام کوک و کنسرتي از اقدامات عليه ايران در دولت او شکل گرفت که صرفا به حوزه اقتصادي و مالي و تجاري محدود نشد بلکه بخش‌هاي سياسي و اجتماعي را نيز در برگرفت تا جايي که دولت ترامپ براي اولين بار در تاريخ ايالات متحده آمريکا به طور رسمي و علني سياست "تغيير سياسي ايران" را از زير ميز به روي ميز آورد.
ترامپ اعلام کرده است تمهيدات و تدابيري که در بازگشت تحريم‌ها عليه ايران در نظر دارد به گونه‌اي است که اثر اين تحريم‌ها را به مراتب بيش‌تر و کشنده‌تر از قبل براي ايران خواهد کرد.
به گزارش ايسنا، در ادامه نگاهي کوتاه و اجمالي به تحريم‌هايي مي‌کنيم که از 15 مرداد عليه ايران اعمال مي‌شود. البته بخشي ديگر از تحريم‌ها در آبان ماه سال جاري در حوزه نفت و پتروشيمي اعمال خواهد شد.
خبر خروج آمريکا از برجام در سه ماهه گذشته باعث شد تا بسياري از کشورها و شرکت‌هاي بزرگ و کوچک در دنيا با توجه به مراوداتي که با آمريکا دارند هر چه سريع‌تر ايران را ترک کرده و قراردادهايشان را فسخ کنند.
بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک، تعهدات آمريکا در برجام براي رفع يا تعليق تحريم‌هاي اعمال شده يک جانبه‌اش عليه ايران در ضميمه 2 اين توافق آمده و از صفحه 53 به آنها اشاره شده است.
از 15 مرداد، تحريم‌هاي مربوط به طلا، خودروسازي و دلار اعمال مي‌شود که در قالب قانون "اينارا"، معافيت‌هاي تحريمي مندرج در ساير قوانين آمريکا، فرامين اجرايي روساي جمهور آمريکا و متن برجام انجام مي‌شود.
قوانين و فرامين در دوره‌هاي 120 و 180 روزه (بسته به مفاد مندرج در آن قانون) مجدد عليه ايران اجرا مي‌شوند.
با توجه به ضميمه شماره 2 برجام همان‌گونه که تعليق تحريم‌هاي آمريکا مورد اشاره قرار گرفته است بازگشت تحريم‌ها نيز به همان شکل است.
در بخش طلا و ساير فلزات گرانبها آمده است: تجارت طلا و ساير فلزات گرانبها توسط ايران بر اساس قوانين و بخش‌هاي مختلف مورد اشاره در بند 5-4- مشمول تحريم‌هاي قرار مي‌گيرد.
در بخش تحريم نرم‌افزار و فلزات آمده است که تجارت با ايران در مورد گرافيت، فلزات خام يا نيمه ساخته از قبيل آلومينيوم و فولاد، زغال سنگ، و نرم‌افزارهاي تنظيم فرايندهاي صنعتي، در رابطه با فعاليت‌هاي سازگار با برجام و افراد و اشخاص حقوقي مذکور در الحاقيه‌هاي شماره 3 و 4 ضميمه شماره 2 مورد تحريم قرار مي‌گيرد.
در بخش خودروسازي به تحريم فروش، عرصه يا نقل و انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در ارتباط با بخش خودروسازي ايران و تحريم‌هاي خدمات تبعي براي هر دسته از تحريم‌هاي فوق مي‌پردازد.
هم‌چنين تحريم ريال ايران، خريد و فروش اسکناس آمريکا به دولت ايران، محدوديت‌هاي تجارت دوجانبه بر درآمدهاي ايران که درخارج از کشور است شامل محدوديت‌هاي مربوط به نقل و انتقال درآمدها، تحريم خريد، پذيره نويسي، يا تسهيل معاملات ديون حاکميتي ايران، شامل اوراق قرضه دولتي، تحريم خدمات پيام رساني مالي به بانک مرکزي ايران و موسسات مالي ايراني مندرج در الحاقيه شماره 3 ضميمه 2 برجام.
علاوه بر اين مجوز واردات فرش و مواد غذايي ايران توسط آمريکا و فروش هواپيماهاي تجاري، قطعات و خدمات مربوط به آنها به ايران از مردادماه مورد تحريم قرار مي‌گيرد.
مرحله بعدي اعمال تحريم‌ها در 13 آبان‌ماه خواهد بود که شامل معامله با بخش‌هاي کشتيراني و کشتي‌سازي ايران، معاملات مرتبط نفتي با شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي نفتکش ايران و شرکت بازرگاني نفت ايران مي‌شود. هم‌چنين مبادلات موسسات مالي خارجي با بانک مرکزي ايران و ساير موسسات مالي مشخص شده، ارايه خدمات پذيره‌نويسي، بيمه يا بيمه اتکايي براي انجام معاملات با ايران و بخش انرژي را شامل مي‌شود.
با وجود تجربه چهار دهه‌اي ايران در برخورد و مقابله با تحريم‌هاي يک جانبه و همه‌جانبه اما به نظر مي‌آيد در شرايط کنوني، مديريت سياسي و اقتصادي کشور بيش از پيش به هوشياري، دقت و تدبير و اميد نياز دارد چرا که اکنون شاهد بسيج نيروهاي ضد ايراني و دشمنان قديمي و جديد هستيم.
در شرايطي که آمريکا در آستانه انتخابات کنگره قرار گرفته است و از سويي روسيه و چين هر کدام با مسايل داخلي و منطقه‌اي خود درگير هستند و اروپايي‌ها توان و امکانات محدود سياسي و اقتصادي براي جايگزيني خسارات آمريکا در برجام دارند، منطقي و سازنده است تا مسئولان کشور با جديت بيش‌تري در فرصت کوتاه ماه‌هاي آينده نگاه به درون داشته و به ترميم و اصلاح مشکلات و زيرساخت‌هاي کشور در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي بپردازند.
منبع: isna.ir