چه خبر - 5 ماهي است که منتظر مجوز دولت از مجلس براي جنگ اقتصادي دشمن هستيم
عبدالرضا مصري، نماينده مجلس با اشاره به اعلام وصول طرح سوال از رئيس جمهور و در پاسخ به برخي اظهارنظرها که طرح اين سوال را سياسي تلقي کرده و آن را فاقد اعتبار حقوقي عنوان مي‌کنند، بيان کرد: اين سوالات که مربوط به سه چهار ماه اخير است، سوالاتي است که مردم در جلسات مختلف از ما مي‌پرسند و چون پاسخي از طرف دولت نداريم و عمده اين سوالات هم به تصميمات دولت باز مي‌گردد، لذا مجبور شديم از رئيس جمهور بخواهيم که پاسخ دهد.
وي با تأکيد بر اينکه هيچ کدام از اين سوالات 5 گانه سياسي نيست، تصريح کرد: متأسفانه در کشور ما رسم شده که اگر حرف حقي هم زده مي شود فوراً برچسب سياسي به آن بزنند. در حالي که اين سوالات يک فرصت براي رئيس جمهور است تا در مجلس حضور يابد و بسياري از قضايا رابراي مردم روشن کند.
سه عنصر اساسي براي برنامه‌ريزي دولت در جنگ اقتصادي
عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس با بيان اينکه کشور در حال حاضر در يک جنگ اقتصادي قرار دارد، گفت: به فرموده مقام معظم رهبري اتاق جنگ اين نبرد اقتصادي در وزارت خزانه داري آمريکا برپا شده و در شرايط جنگ، قاعدتاً ما نيز بايد لباس رزم بپوشيم و در عين حال بايد توجه داشته باشيم که اين يک نبرد نظامي نيست بلکه يک نبرد اقتصادي است که با حساب و کتاب هاي بازار و نهادهاي مالي ارتباط دارد.
مصري با بيان اينکه سوالات نمايندگان حول همين مسائل و مولفه‌هاي جنگ اقتصادي مطرح شده است، اظهار داشت: در اين جنگ اقتصادي حتماً آمريکايي‌ها براي خودشان عليه ما برنامه‌ريزي کرده‌اند؛ تصور ما اين است که دولت نيز حتماً براي اين جنگ برنامه‌ريزي کرده و اين برنامه‌ريزي بايد سه عنصر اساسي داشته باشد؛ 1- همت و برنامه دولت براي رفع مشکلات. 2- کمک مردم به دولت. 3- کمک ساير قوا به دولت.
وي تصريح کرد: در چند ماه گذشته که نوسانات قيمتي شدت گرفته، شاهد اين نبوده‌ايم که دولت از مجلس يا مردم چيزي بخواهد و تکليف هر کسي را در اين جنگ معلوم کند. در حالي که شاهديم مثلاً به محض اينکه مقامات آمريکايي مسئله تحريم عليه ترکيه را مطرح کردند، بلافاصله رئيس جمهور ترکيه به مردم گفت که اگر طلا و ارز دارند، بفروشند و لير ترکيه بخرند تا قدرت برابري پولشان حفظ شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: چرا در کشور ما برعکس اين عمل مي‌شود و مثلا به مردم گفته مي‌شود که بياييد و سکه بخريد؟ سال قبل نيز اعلام شد که هر کسي ارز مي‌خواهد بيايد و با کارت ملي بخرد و يا هر کسي يورو مي‌خواهد بيايد و براي مسافرت هزار يورو بگيرد، آن هم براي مسافرت به مناطقي که چندان توجيهي ندارد. اين کارها فروش ذخاير کشور است.
بجاي اينکه عرضه را مديريت کنند، تقاضا را رها کرده‌اند/ 7 هزار ميليارد تومان گير کساني آمد که سکه خريده‌اند
مصري ادامه داد: به جاي اينکه عرضه را مديريت کنيم تقاضا را رها کرده ايم و برعکس کارهايي انجام مي شود که تحريک تقاضا است. برويد ببينيد سر و ته سکه ها را چه کسي خريده است؟ وگرنه همه مردم که نيازي به سکه ندارند.
وي با تأکيد بر اينکه اتخاذ اين سياست ها آن هم در دوران جنگ اقتصادي منطقي و عادلانه نيست، عنوان کرد: در شرايط جنگ اقتصادي بايد به مردم گفت هرکسي اسلحه دارد، بردارد و به ميدان مبارزه بيايد، نه اينکه بگوييم اسلحه‌تان را بشکنيد.
عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: با اتخاذ اين سياست هاي غلط اقتصادي بيش از 7 هزار ميليارد تومان گير کساني آمده که سکه خريده اند، بعد دولت اعلام کرد که اين‌ها را بگيريد! اگر سياست ما ايجاد عدالت و مبارزه با دشمن در جنگ اقتصادي است، بايد مثلا اعلام مي‌کرديم که بازنشستگان با کارتشان نفري يک عدد سکه بگيرند و يا اينکه معلمان و کارگران براي دريافت سکه مراجعه کنند، نه اينکه يک نفر 38 هزار قطعه سکه بگيرد و يک شب سرمايه ميلياردي‌اش چند برابر شود.
4- 5 ماه است منتظريم دولت از مجلس مجوزي بخواهد/ لايحه تفکيک وزارتخانه‌ها، نياز مردم نيست
مصري با تأکيد مجدد بر اينکه هدف طراحان سوال از رئيس جمهور اين است که يک فرصت موسع براي روشن کردن اقدامات و برنامه‌هاي دولت در اختيار رئيس جمهور قرار دهند، عنوان کرد: 4-5 ماه است که منتظريم دولت لايحه اي به مجلس بياورد و در راستاي مقابله با جنگ اقتصادي دشمن مجوزي طلب کند، اما مشاهده مي‌کنيم که حداکثر اقدام دولت در اين مدت، ارائه لايحه تفکيک وزارتخانه ها بوده است! اين چه نيازي از مردم را رفع مي‌کند؟
وي ادامه داد: دولت در اين مدت، چک سفيد امضايي از مقام معظم رهبري گرفته که در 40 سال پس از انقلاب بي‌سابقه بوده است، به گونه‌اي که ايشان فرموده‌اند هر تصميمي که شوراي عالي هماهنگي امور اقتصادي مي‌گيرد، مورد تأييد ايشان است. عمده پيشنهادات در اين شورا نيز توسط دولت مطرح مي‌شود. حالا ما منتظريم که قوه مجريه پاسخگو باشد.
عضو فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: آيا سوال مجلس از رئيس جمهور گناه کبيره است که اين طور ما را مي‌کوبند؟ هدف ما کمک به دولت است، اما نمي‌دانيم کدام تصميم دولت را بايد تأييد يا پشتيباني کنيم!؟
هيات رئيسه مجلس حتما حدنصاب امضاها را بررسي کرده است
مصري درباره شبهه برخي اعضاي دولت درباره غيرقانوني بودن طرح سوال از رئيس جمهور با توجه به انصراف برخي سوال کنندگان گفت: ملاک اين است که وقتي سوال در مجلس اعلام وصول مي‌شود، حد نصاب 73 امضا را داشته باشد که اين سوال نيز در لحظه اعلام وصول 80 امضا داشته است. اسامي امضاکنندگان نيز بايد براي هيئت رئيسه مشخص و محرز باشد که حتماً هيئت رئيسه بررسي و سپس اعلام وصول کرده است.
نماينده مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي تأکيد کرد: هرگونه شبهه اي هم که مطرح باشد، قطعا هيئت رئيسه مجلس پاسخگوست، چرا که به قرآن قسم خورده تا آئين‌نامه داخلي مجلس را رعايت کند.
مصري افزود: اگر کسي شبهه حقوقي هم دارد، نياز به رسانه اي کردن آن نيست و مي‌تواند آن را در هيئت رئيسه مجلس مطرح و حل و فصل کند.
منبع: mehrnews.com