چاپ

چه خبر - مجلس براي تأييد بسته ارزي دولت 12 شرط گذاشت

محمدرضا پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي در مورد شروط مجلس شوراي اسلامي براي تاييد بسته ارزي بانک مرکزي گفت: نحوه مديريت بازار ارز در کشور بايد بر اساس چارچوبي باشد که دولت بتواند هم تقاضاهاي ضروري ارز را براي تامين کالاهاي اساسي در کشور پاسخگو باشد و هم بتواند تقاضاهاي مابقي اقلام مورد نياز کشور در بخش هاي مختلف اعم از مصارف عام، اقلام و يا مواداوليه واحدهاي توليدي که فرآيند عمليات اقتصادي را در کشور استمرار مي دهد را تامين کند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: سياست ارزي که تعيين نرخ واحد و ثابت براي ارز در اقتصاد ايران بود، از ابتدا مورد انتقاد جدي ما بوده و هست و خروجي آن افزايش بي رويه واردات، توقف صادرات و در نتيجه عدم امکان ورود ارز به کشور، افزايش نرخ ارز و... بود.
طرح دوفوريتي ساماندهي بازار ارز فروردين ماه در کميسيون اقتصادي ارائه شد و مورد توافق رئيس کل بانک مرکزي و وزير اقتصاد هم قرار گرفت ولي روز بعد دولت سياست ديگري را براي کنترل بازار ارز انجام داد.
وي تصريح کرد: در صورتي که اين محورهاي مهم طرح دو فوريتي مجلس در بسته پيشنهادي سياست هاي ارزي دولت وجود داشته باشد و علاوه بر آن نکاتي که بارها در جلسات مشترک نيز مطرح شده است در بر بگيرد حتما مجلس و کميسيون اقتصادي هم از سياست هاي جديد ارزي دولت حمايت خواهند کرد.در غير اين صورت تغييرات جزئي در سياست ارزي و يا عدم سمت گيري و سوگيري سياست ها به سمت رويکرد تخصصي حتما مورد تاييد مجلس و کميسيون اقتصادي نخواهد بود.
12 شرط مجلس براي تاييد و حمايت از بسته جديد ارزي بانک مرکزي:
شرط اول؛ مجلس براي تاييد بسته سياست هاي ارزي دولت، قائل به تفکيک بازار اوليه از بازار ثانويه است.
شرط دوم؛ تعيين نرخ ارز و خوراک پتروشيمي ها و فولاد و پالايشگاه ها بر اساس مکانيزم بازار آزاد در بازار ثانويه.
شرط سوم؛ صرافي ها در سياست جديد ارزي بايد محور اصلي فعاليت هاي مبادلات ارزي کشور باشند.
شرط چهارم؛ دولت مازاد ارز مورد نياز براي واردات کالاهاي اساسي را در بازار ثانويه عرضه کند.
شرط پنجم؛ مديريت بازار ثانويه توسط بانک مرکزي از طريق عمليات بازار باز.
شرط ششم؛ سپرده گذاري ارز در اختيار مردم با ضمانت بانک مرکزي.
شرط هفتم؛ مديريت نقدينگي.
شرط هشتم؛ استفاده از ظرفيت پيمان هاي پولي به شکل عملياتي نه به شکل شعاري، براي کمک به مراودات اقتصادي.
شرط نهم؛ تدوين مقررات لازم براي امکان توليد رمز ارزها.
شرط دهم؛ ارائه بسته پيشنهادي بانک مرکزي براي اصلاح ساختار ترازنامه نظام بانکي براي جلوگيري از رشد نقدينگي.
شرط يازدهم؛ ساماندهي مالکيت بانک ها و موسسات اعتباري.
شرط دوازدهم؛ تسريع در تعيين تکليف دارايي هاي موسسات غيرمجاز.

منبع: mehrnews.com