چه خبر - بسته ارزي دولت احتمالا تا يکي دو روز آينده رونمايي خواهد شد
بعد از آن‌که نيمه دوم سال گذشته بازار ارز روزهاي پرالتهابي را پشت سرگذاشت و مجموعه دولت و بانک مرکزي نتوانست کنترل مناسبي بر بازار داشته باشد و قيمت دلار در شش ماه از حدود 3700 تا 5000 تومان پيش رفت، امسال هم اتفاق خوبي در اين بازار نيفتاد. سال که شروع شد وضع ملتهب بازار به روند خود ادامه داد و در 20 روز ابتدايي سال، قيمت دلار از 6000 تومان نيز عبور کرد. دولت نيز که ظاهرا برنامه‌اي براي کنترل بازار و هرج و مرج آن نداشت، تصميمي گرفت که کارشناسان حتي در همان ساعات اوليه تماما آن را عجولانه و اشتباه تلقي کرده و خواستار بازنگري آن شدند.
دولت در سياست جديد ارزي به يکباره قيمت هاي تند بازار ارز را غير رسمي اعلام و براي دلار نرخ 4200 تومان را در نظر گرفت و تمام واردات را بدون هيچ اولويت بندي مشمول ارز ارزان قيمت کرد که خود در سامانه ارزي نيما آن را تحت نظر داشت و بين واردکننده و صادر کننده در جريان بود؛ روالي که به زودي با توجه به فعاليت بازار ارز به ايجاد رانت و فسادي در تخصيص و تامين ارز و واردات انجاميد که شخص رئيس جمهور نيز نسبت به آن معترض و خواستار شفاف سازي شد.
به هر حال روال غيرشفاف بازار ارز در شرايطي که اين روزها اقتصاد ايران در آستانه اجرايي شدن تحريم هاي اعلامي رئيس جمهور آمريکا در حوزه تجاري و طلا و ارز قرار دارد، مجموعه اي از عواملي را رقم زد که اوضاع بازار ارز را بيش از گذشته تکان داد و به سمت ارقام تاريخي تا 12 هزار تومان براي دلار و بيش از چهار ميليون براي سکه پيش برد.
اما از حدود يک هفته قبل که رئيس جمهور تغييراتي در رياست بانک مرکزي ايجاد کرد، از معاون اول روحاني گرفته تا همتي -رئيس کل بانک مرکزي- و ساير مسئولان دولتي و البته برخي نمايندگان مجلس، از تدوين بسته ارزي جامعي خبر داده‌اند که قرار است اوضاع موجود را سامان دهد. گرچه تا کنون بانک مرکزي و دولت کوچکترين اطلاعاتي از اين بسته را اعلام نکرده اند اما واکنش ها به گونه اي بوده که انگار بايد منتظر اتفاق هاي عجيب و تازه اي بود که در روزهاي آينده با اين بسته رقم خواهد خورد.
اين در حالي است که برخي خبرهايي که هنوز به طور رسمي از سوي بانک مرکزي تاييد نشده است از اين حکايت دارد که قرار است ارز 4200 توماني که تا کنون براي کالاي اساسي و گروه دوم کالايي يعني مواد اوليه کارخانه‌ها و توليد اختصاص پيدا مي‌کرد ، فقط به کالاي اساسي اختصاص پيدا کرده و مابقي کالا ها با نرخ جديد وارد شود. به عبارتي به جز کالاهاي اساسي و حياتي که با ارز ناشي از درآمد نفتي تامين خواهد شد، مابقي واردات و صادرات وارد بازار ثانويه شود. در اين بازار که در همان سامانه نيما قرار دارد، قرار است تمام ارز ناشي از صادرات غيرتفتي از جمله پتروشيمي ها و فلزات با نرخ توافقي عرضه شده و واردکنندگان ارز مورد نياز خود را تامين کنند. اين در حالي است که از مدتي پيش و براي گروه سوم کالايي که غير ضروري هستند اين جريان شروع شده بود و قيمت ارز برگرفته از بازار آزاد تعيين و در روزهاي اخير تا 10 هزار تومان هم پيش رفته بود.
برخي کارشناسان معتقدند آزادسازي نرخ ارز براي ساير گروه ها به استثناي کالاي اساسي سياست تاييد شده اي مي‌تواند باشد؛ چرا که خود مشوق صادرکننده براي عرضه ارز و تامين منابع خواهد بود اما مشروط به اينکه بازار ارز بار ديگر رها نشده و بتوان معاملات در صرافي ها را نيز ساماندهي کرد؛ چراکه در غير اين صورت بازار غيرشفاف و زير زميني ارز بار ديگر به ارقام پرت دلار و سوءاستفاده سودجويان خواهد انجاميد.
به هر صورت ايران در آستانه تحريم احتمالي آمريکا که در زمان خروج از برجام براي يک مهلت 90 روزه اعلام کرده بود قرار دارد و در هفته پيش رو ممکن است اجرايي شود؛ شرايطي که مي تواند فضاي رواني آن به شدت بازار ارز را تحت تاثير قرار دهد. اين در حالي است که بسته ارزي دولت احتمالا تا يکي دو روز آينده رونمايي خواهد شد تا در اين زمان بتواند پادزهري مقابل التهابات بازار ارز و تحرکاتي باشد که اين روزها بازار را بيش از گذشته دستخوش تغيير کرده است. در اين شرايط بايد در انتظار سياستگذاري جديد در بازار ارز بود که آيا مي تواند جريان تازه و اثرگذاري رقم بزند يا مانند بسته قبلي در آينده اي نزديک زمينه ساز روالي نامناسب در بازار باشد؟
منبع: isna.ir