چاپ

چه خبر - اينکه مقاماتي خارج از دولت براي دولت تعيين تکليف کنند اصولا قابل قبول نيست

رييس سابق اتحاديه سراسري کانون‌هاي وکلاي دادگستري ايران(اسکودا) با اشاره به بيانيه آيت‌الله مکارم شيرازي خطاب به دولت و دستگاه قضايي درباره مسائل جاري کشور گفت: رسيدگي قضايي به ويژه در امور کيفري نمي‌تواند و نبايد سريع‌تر از حد معيني باشد زيرا حد رسيدگي کيفري اقتضاي دقت را دارد و مسلما ما جزيي از جهان هستيم و امور معاشي و اقتصادي ما ناچار با اين امور در سطح جهان پيوسته است و مشکلات اقتصادي زماني حل مي شود که اين پيوستگي به صورت رابطه اي متعادل و معقول و منطقي باشد.
بهمن کشاورز گفت: يکي از مراجع محترم تقليد در خصوص نحوه برخورد با مجرمان اقتصادي مطالبي گفته اند که به عنوان دلالت و نصيحت يک مقام عالي مذهبي قابل توجه است اما بايد توجه کرد مشکلات و مسايل اقتصادي از جمله مواردي که فعلا ما به آن مبتلا هستيم، ريشه در اقتصاد و داد و ستد، آن هم در حد جهاني دارد و اينکه کساني را با اتهاماتي بگيرند و با رسيدگي مثلا انقلابي و قاطع محاکمه و حتي اعدام کنند چيزي را حل نخواهد کرد همچنان که در موارد ديگر حل نکرده اند.
وي ادامه داد: رسيدگي قضايي به ويژه در امور کيفري نمي تواند و نبايد سريع تر از حد معيني باشد زيرا حد رسيدگي کيفري اقتضاي دقت را دارد. جمع کردن دقت و سرعت کاري بسيار دقيق و ظريف است لذا بررسي طولاني پرونده ها به ويژه آنجا که موضوع آبرو و جان افراد و آزادي آنها در ميان باشد، نمي‌تواند با عجله و به سرعت و سرسري انجام شود و سپس نام قاطعيت را بر اين مجموعه بگذاريم.
اين وکيل دادگستري تصريح کرد: آنچه مسلم است خواه يا ناخواه ما جزيي از جهان هستيم و امور معاشي و اقتصادي ما ناچار با اين امور در سطح جهان پيوسته است، لاجرم مشکلات اقتصادي وقتي حل مي شود که اين پيوستگي به صورت رابطه اي متعادل و معقول و منطقي باشد؛ بنابراين با تهديد نمي توان به تعادل روابط با دنيا رسيد و در عين حال اين ابزار يعني سرکوبي و تهديد ممکن است در مسايل سياسي و اجتماعي در کوتاه مدت موثر باشد اما در امور اقتصادي مطمئنا پاسخگو نيست و در امور سياسي و اجتماعي نيز در ميان مدت و دراز مدت بي فايده اي خواهد بود.
کشاورز اضافه کرد: اينکه مقاماتي هر چند بسيار محترم اما خارج از دولت و حکومت براي دولت تعيين تکليف آن هم با قيد مهلت و زمان کنند اصولا قابل قبول نيست چرا که تصميمات کلان در مجلس گرفته مي شود و اجراي اين تصميمات با دولت است و وظيفه رسيدگي و حل و فصل اختلافات و انحرافات نيز با قوه قضاييه است که ويژگي هاي خاص خود را دارد.
وي يادآور شد: طبق تبصره ماده 3 قانون آيين دادرسي مدني " چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد"، منظور قانونگذار اين است از آنجا که فرد مجتهد ناچار است به فتواي خود عمل کند و اقدامي برخلاف فتوا بر او حرام است بايد در موردي که قانون را مغاير با فتواي خود مي بيند از رسيدگي خودداري و پرونده را به قاضي ديگري ارجاع کند زيرا در يک نظام منظم و تعريف شده همگان بايد بدون استثنا تابع قانون باشند.
اين حقوقدان در پايان گفت: البته قسمتي از توصيه ها و رهنمودهاي مرجع محترم در خصوص اينکه با همگان بايد به طور يکسان رفتار شود و هيچ متخلف و منحرفي وابسته به هر جا که باشد نبايد از مجازات مصون بماند، حرف درستي است و گمان نمي‌رود کسي با آن مخالف باشد.

منبع: isna.ir