چه خبر - نرخِ سبد معيشت به 5 ميليون تومان رسيد
از 40 درصد گران شدن لوازم خانگي «ايراني» گرفته تا بيش از 80 درصد افزايش قيمت گوشت قرمز؛ همه اين خبرها براي طبقه‌ي مزدبگير، رگبار مصيبت است. مصيبت بي‌امانِ فقر و استيصال؛ آنهم در دولتي که وعده داده بود از معيشت مردم صيانت مي‌کند.
سقوط ارزش ريال و به دنبال آن سقوط قدرت خريد دستمزد، هنگامي کليد خورد که قيمت ارز بي‌محابا افزايش يافت. در اين معادله‌ي نابرابر، مزدبگيران و فرودستان بيش از ديگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند که قيمتش بالا برود و نه صاحب ملک و املاک و مغازه بودند که بتوانند نرخ اجاره بها را بالا ببرند؛ فقط يک دستمزد ثابت داشتند که قدرت خريدِ آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، اين بود که سفره‌هاي خالي روز به روز خالي‌تر شدند.
در روزهاي گذشته، علي خدايي (عضو کارگري شوراي عالي کار) از کاهش 48.2 درصدي قرت خريد دستمزد خبر داد و گفت: کارفرمايان و دولتي‌ها اين واقعيت را پذيرفته‌اند اما براي حل اين مشکل، هيچ راهکاري در چنته ندارند!
او از برگزاري جلسات کميته دستمزد اطلاع داد و اظهار کرد که بايد براي مساله معيشت کارگران مجدداً تصميم‌گيري شود.
بي‌ترديد ضرورت اين تصميم‌گيريِ مجدد بر هيچ کس پوشيده نيست. ناکافي بودنِ دستمزدي که با پيش‌بيني تورم انتظاريِ تک‌رقمي، 19.5 درصد افزايش يافته بود و در زمان خود به نوعي يک گامِ رو به جلو محسوب مي‌شد، پس از گذشت يک فصل از سال جديد، ديگر اظهر من الشمس است.
نمي‌شود کتمان کرد که خانواده‌هاي کم‌درآمد بيش از هر زمان ديگر، ناتواني معيشتي را احساس مي‌کنند. اين همان واقعيتِ تلخي‌ست که حسين رجائيان (رئيس انجمن صنفي کارگراان پيمانکاري حاتمي در معدن چادرملو) آن را تاييد مي‌کند. او معتقد است: کارگراني که در يکي از موفق‌ترين و پررونق‌ترين واحدهاي معدني کشور کار مي‌کنند، توان پرداخت هزينه‌هاي زندگي خود را ندارند؛ چه برسد به ديگراني که حداقل‌بگير هستند و از همه مزاياي رفاهي و خدماتي محروم!
با صد هزار تومان، يک پلاستيکِ پُر ميوه نمي‌دهند!
رجائيان در رابطه با شرايط خود و همکارانش مي‌گويد: کارگران پيمانکاري چادرملو دو گروه هستند؛ يک عده در فضاي سبز کار مي‌کنند و عده ديگر مامور به خدمت هستند در خود مجتمع؛ با توجه به پيگيري‌هاي تشکيلاتي که انجام داديم و توانستيم مزاياي مزديِ معوق را زنده کرديم، دستمزد پيمانکاري‌هاي حاتمي در مقايسه با ديگر کارگران پيمانکاري کشور، چندان بد نيست؛ اينجا کارگران بين دو ميليون تا سه ميليون و دويست هزار تومان مزد ماهانه مي‌گيرند؛ با اين وجود اوضاع معيشتمان اصلاً خوب نيست.
وي در ارتباط با کاهش 50 درصدي قدرت خريدِ دستمزد مي‌گويد: من به عنوان يک کارگر پيمانکاري که چهار سر عائله دارم، اين کاهش را خيلي بيشتر از اينها احساس مي‌کنم. نمونه ساده‌اش اين است که وقتي صد هزار تومان دستم مي‌گيرم و براي خريدِ ميوه و سبزي مي‌روم بازار، يک پلاستيکِ پُر ميوه دستم نمي‌دهند. افزايش عجيب و غريبِ نرخ دلار شايد نزديک به صد درصد، قدرت خريدِ ما کارگران را نسبت به سال قبل کم کرده‌است.
چه عناصري را کارگران از زندگي روزمره خود حذف کرده‌اند؛ از مواد خوراکي گرفته تا مسکن و آموزش و بهداشت و البته تفريحات؛ رجائيان در اين‌باره مي‌گويد: خيلي از اقلام از زندگي ما حذف شده؛ جالب است بدانيد تفريح خانواده‌هاي کارگران چادرملو اين است که بتوانند مجوز بگيرند و خانواده‌هايشان را براي دو، سه روز بياورند محوطه معدن که فضاي سبز و درخت دارد؛ اين را به پاي مسافرت ساليانه‌شان مي‌گذارند! چه کنند؟! چاره ديگري ندارند! در زمينه بهداشت و درمان هم مشکلات بسيار است؛ از يک طرف قيمت خدمات درماني بالا رفته، از طرف ديگر وقتي تغذيه فرزندان خانواده‌هاي کارگري خوب نباشد، انواع و اقسام بيماري‌ها پيش مي‌آيد؛ به هرحال اوضاع به حدي رو به خرابي‌ست که ديگر قابل وصف نيست......
گويي هيچ وظيفه‌اي در قبال زندگيِ روبه افولِ مردم ندارند!
در اين اوضاعِ خراب، گروه کارگري شوراي عالي کار با مشاهده‌ي تخريبِ قدرت خريد دستمزد و بي اثر شدن افزايش بيست درصدي آن، درخواست جلسه‌ي سه جانبه کردند؛ در اين جلسه مقرر شده که بار ديگر کميته دستمزد شروع به کار کند و راهکارهايي براي ارتقاء قدرت خريد کارگران ارائه بدهد. بدون ترديد در شرايط فعلي، حفظ معيشت کارگران يک مطالبه ي بسيار جدي‌ست؛ ولي تا چه حد دولت به عنوان اصلي‌ترين متوليِ زندگي و معاش مردم و بعد از آن کارفرمايان، ضرورت اين موضوع را احساس مي‌کنند و حاضرند به قانون تمکين کنند؟
براساس ماده 41 قانون کار، مزد کارگران بايد متناسب با نرخ تورم و مکفي براي هزينه‌هاي يک خانوار متوسط باشد؛ بگذريم از مواد لازم الاجرا اما فراموش‌شده‌ي قانون اساسي؛ از اصول 29، 30، 43 و ..... ؛ الزاماتي که تهيه مسکن، اشتغال، بهداشت و رفاه را از وظيفه دولت مي‌داند؛ هيچ کدام از اين قوانيني که به حقوق مدني و اجتماعي مردم مربوط است، اجرا نمي‌شود؛ گويي هيچ وظيفه اي در قبال زندگيِ روبه افولِ مردم ندارند!
ماده 41 نگفته «فقط سالي يک بار»!
در اين شرايط آيا هيچ جاي اميدواري هست؟ فرامرز توفيقي (رئيس کميته مزد کانون عالي شوراها) در اين زمينه ابتدا به وخامت اوضاع اشاره مي‌کند: بقاي طبقه‌ي کارگر در خطر است؛ اوضاع از «نامساعد» و حتي «وخيم» هم رد شده، براي توصيفش هيچ واژه‌اي پيدا نمي‌کنم. حال فارغ از ضوابط و قواعد ماده 41 قانون کار، بايد فکري اساسي به حال اين شرايط کرد؛ بگذريم از اين که قانون‌گزار در ماده 41 نگفته « فقط سالي يک بار» فقط تاکيد کرده بر اين که «هر ساله» مزد بايد با يک سري خصوصيات افزايش پيدا کند؛ پس اين تعبير که فقط سالي يک بار مي‌تواند مزد زياد شود، اصلاً صحت ندارد. مصاديق بسيار هم براي اين موضوع وجود دارد؛ سال 92 وزير کار هنگام راي اعتماد در مجلس به صورت علني گفت که با تورم 42 درصدي چرا بايد فقط شش درصد افزايش مزد داشته باشيم و بايد با موافقت رئيس جمهور اين مابه‌التفاوت را به کارگران بپردازيم! اين وعده هيچگاه عملي نشد ولي همين اعلامِ موضوع نشان مي‌دهد که افزايش دوباره‌ي مزد شدني‌ست؛ باز هم از اين اتفاقات داريم؛ از جمله سالي که در ميانه آن حق مسکن افزايش يافت و يا سطوح مزدي تغيير کرد.
وي تاکيد مي‌کند: وقتي مشکل معاش، کيان خانواده را تهديد مي‌کند، بايد کاري کرد؛ هر روز شاهد سخت تر شدن تنگناها هستيم؛ حيات طبقه‌ي کارگر در شرايط کنوني امکانپذير نيست؛ براي حفظ کارگران بايد دستمزد را دوباره مورد بررسي قرار داد؛ ضرورتِ اين را بايد دولتي‌ها و کارفرمايان دريابند.
توفيقي مسئوليت اصلي را متوجه دولت مي‌داند: چه کارفرمايان اين ضرورت را بپذيرند و چه نپذيرند، دولت مسئول اصلي‌ست و بايد مطابق قانون اساسي و برنامه هاي پنجم و ششم توسعه، به وظايف اصلي خود در زمينه استيفاي حقوق شهروندي و اجتماعيِ طبقه‌ي دستمزدبگيرعمل کند؛ متاسفانه تا کنون، نه دولت‌هاي اصلاح‌طلب و نه دولت‌هاي اصول‌گرا، حقوق اجتماعي کارگران را رعايت نکرده‌اند.
دولت آنقدر که دغدغه کارفرمايي دارد، دغدغه کارگري ندارد
در اين روزها دولتي‌ها نگران مشکلات کارفرمايان هستند؛ ولي کارگران را به دست فراموشي سپرده‌اند؛ توفيقي قصد دولت براي حمايت از کارفرمايان را مثبت توصيف مي‌کند ولي معتقد است حمايت از کارفرمايان به تنهايي نمي‌تواند جامعه را از فروپاشي اقتصادي و به تبع آن فروپاشي و انهدام اخلاقي، فرهنگي و سياسي نجات دهد: در خبرها خوانديم که کارفرمايان پيشنهاد داده‌اند که براي مدت دوسال، بدهي‌هاي کارفرمايان فريز شود؛ اين دست اقدامات و قصد دولت براي حمايت از بخش خصوصي، خيلي خوب است؛ دولت بايد نگران کارفرمايان باشد اما جاي تعجب است که چرا به هيچ وجه نگران کارگران و دستمزدبگيران نيست؟ الان اوضاع به گونه‌اي است که مشکلات معيشتي، تبديل به يک معضلِ جمعي شده؛ کارگر، بازنشسته، کارمند، معلم، پرستار، فرقي نمي‌کند، همه درگير اين ناگواري‌ها هستند. حتي در جامعه پزشکي هم داريم کساني را که اوضاع معاش نامناسبي دارند؛ من پزشکي عمومي مي‌شناسم که شب‌ها در همين تهران، مسير ميدان امام حسين تا رسالت را مسافرکشي مي‌کند.
قدرت خريد کارگران، 72 درصد کم شده
وي به افزايش رسمي قيمت‌ها اشاره مي‌کند: اعلام مي‌کنند 32 درصد لبنيات گران شده؛ 85 درصد افزايش قيمت گوشت قرمز داشته‌ايم؛ بيش از 50 درصد افزايش قيمتِ گوشت مرغ؛ بيش از صد درصد افزايش نرخِ گوشت سفيدِ ماهي؛ بيش از 30 درصد افزايش قيمتِ ميوه؛ در بخش مسکن بيش از 140 درصد افزايش هزينه داشته‌ايم؛ در ارتباطات 53 درصد افزايش داشته‌ايم؛ شما سر اين طناب را بگيريد و همينطور جلو برويد....
وي ادامه مي‌دهد: 48.2 درصدي که براي کاهش قدرت خريد دستمزد اعلام شده، بدون تغيير مولفه‌هاي تاثيرگذار در سبد معيشت، محاسبه شده ولي اگر تاثير مولفه‌هاي تاثيرگذار در سبد ازجمله مسکن، ارتباطات، حمل‌ونقل را در نظر بگيريم، 72 درصد افزايش نرخ سبد معيشت يا به طريقه‌ي اولي، کاهش قدرت خريد داشته‌ايم. به عبارت ديگر سبد معيشتي که حدود 2 ميليون و هفتصد هزار تومان محاسبه شده بود، حالا بعد چهار ماه و اندي به 4 ميليون و 650 هزار تومان رسيده! اين تفاوتِ کمي نيست؛ يعني همان سبد معيشتي که شب عيد با هزار مکافات دو ميليون و هفتصد هزار تومان مصوب کرديم و در نهايت نتوانستيم دستمزد را به همان رقم حداقلي برسانيم، حالا نزديک 5 ميليون تومان است.
فاصله دستمزد با سبد معيشت، دو ميليون و هشتصد هزار تومان است!
توفيقي معتقد است حتي تقليل اين ارقام هم تغييري در اصل ماجرا نمي‌دهد: حتي اگر همان 48 درصد کاهش قدرت خريد را بدون تاثير تغييرات مولفه‌ها در نظر بگيريم، بازهم سبد معيشت سه ميليون و 996 هزار تومان است؛ چهار هزار تومان از چهار ميليون کمتر؛ شما فاصله همين چهار ميليون تومان با دستمزد يک ميليون و 200 هزار تومان را محاسبه کنيد؛ مي‌شود دو ميليون و هشتصد هزار تومان! اين يعني مصيبت؛ يعني فروپاشي معيشتيِ کارگر! از آن طرف به خاطرِ نابساماني اوضاع اقتصاد، در خيلي از واحدها، اضافه‌کار، مزاياي نقدي و خدمات و تسهيلاتِ رفاهي قطع شده؛ اين هم يعني مصيبت به توان دو.
منِ کارگر حقم را از دولت مطالبه‌گرايانه مي‌خواهم.....
اين خلاءهاي اقتصادي را چه کسي بايد پُر کند؟ بدون ترديد در مرحله‌ي اول وظيفه‌ي دولت است که عمق بحران را درک کند و آستين بالا بزند؛ اکنون ديگر وقت دست روي دست گذاشتن نيست؛ شرايطي نيست که با يک «نگران نباشيد» خيال مردم راحت شود؛ زمان، زمانِ عمل است و اگر غفلت شود....
اما در ععمل چه کارهايي مي‌شود کرد؛ کارگران از دولت چه انتظاراتي دارند؛ توفيقي در اين رابطه مي‌گويد: يکي از خواسته‌ها افزايش دستمزد است که يک خواسته‌ي صد درصد جدي است ولي کارهاي ديگري هم مي‌شود انجام داد؛ دولت مي‌تواند از قِبَلِ افزايش درآمدهاي خود (افزايش نرخ ارز و مسکوکات و بالا رفتنِ ارزش رياليِ صادرات نفت) به کارگران بُن و سبدِ غيرنقدي بپردازد؛ منِ کارگر حقم که همان پُر شدنِ شکافِ دستمزد و سبد معيشت است را مطالبه‌گرايانه از دولت مي‌خواهم و از اين مطالبه‌گري عقب نمي‌نشينم؛ اين دولت و کارفرمايان هستند که بايد در جلسات سه‌جانبه راهکارهايي براي احقاق اين حق ارائه دهند. آن وقت نمايندگان کارگران مي‌توانند با اين راهکارها موافقت کنند يا نکنند؛ دولت و کارفرمايان با يک جامعه‌ي هدف بزرگِ 60 ميليوني طرف هستند؛ اين جمعيت انبوه در مرز گرسنگي مطلق هستند؛ بازهم تاکيد مي‌کنم اين حقيقتِ تلخ، شوخي نيست؛ بايد جدي گرفته شود.
اعداد و ارقام به شدت وهم‌ناک است؛ فاصله‌ي عميقي که در ماه‌هاي اخير عميق‌تر هم شده‌است؛ اين چاه عميقِ بي‌انتها به غايت ترسناک است اما براي درک وخامت اوضاع لازم نيست حتما اين اعداد و ارقام را بدانيم؛ کافي‌ست از خانه بيرون بياييم؛ قصد خريد کنيم و به اولين فروشگاه مواد غذايي محل سکونت‌مان برويم؛ حتي اگر همه دستمزد ماهانه‌مان را يک‌جا خرج کنيم، با همه‌ي اين پول، به اندازه‌ي نياز يک هفته، مواد غذايي با کيفيت نصيب‌مان نمي‌شود. اين واقعيت از همه اعداد و ارقام وهم‌ناک‌تر است.....
منبع: ilna.ir