چه خبر - احتمال آزاد شدن نرخ ارز براي تمامي واردکنندگان و صادرکنندگان
در حالي اخبار ضد و نقيضي در رابطه با تغيير سياست در معاملات ارزي وجود دارد که ظاهرا پيشنهاداتي براي خروج کامل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي به ويژه پتروشيمي‌ها از معاملات با نرخ رسمي در شوراي پول و اعتبار مطرح شده، ولي هنوز در ستاد اقتصادي دولت نهايي نشده است. در صورت تصويب اين پيشنهاد نرخ ارز براي تمامي واردکنندگان و صادرکنندگان به غير از کالاي اساسي و دارو بر اساس نرخ توافقي و به گونه‌اي آزاد خواهد شد.
برخي خبرها از اين حکايت دارد که مصوبه‌اي در رابطه با تغيير در سياست ارزي دولت ايجاد شده و احتمالا به زودي ارز حاصل از پتروشيمي‌ها و گروه فلزات نيز قرار است در بازار ثانويه و به طور توافقي مورد معامله قرار گيرد. در اين حالت ديگر نرخ رسمي ارز براي معاملات اين گروه مورد استفاده نبوده و به روش گروه سوم کالايي انجام مي‌شود. اين در حالي است که پيگيري‌ها در رابطه با آنچه که درباره تغيير در سياست ارزي مطرح شده، از اين حکايت دارد که سياستگذار ارزي پيشنهاد تازه‌اي براي اين موضوع ارائه کرده است مبني بر اينکه پتروشيمي‌ها و گروه فلزات يعني بخش دوم صادرکنندگان غيرنفتي که ارز آنها در سامانه نيما و بر اساس نرخ 4200 تومان مورد معامله قرار مي‌گرفت نيز از اين بخش خارج شده و به بازار ثانويه وارد شوند به عبارتي فقط گروه اول يعني کالاهاي اساسي و دارو از نرخ رسمي ارز استفاده کرده و مابقي واردکنندگان ارز خود را در بازار ثانويه و بر اساس نرخ توافقي تامين کنند. در اين حالت پتروشيمي‌ها به عنوان عرضه کنندگان بزرگ ارز نيز ديگر از محدوده دلار 4200 توماني خارج شده و معاملات آنها با نرخ توافقي در بازار ثانويه که نزديک به نرخ بازار آزاد است، انجام مي‌شود.
اما با وجود اينکه به نظر مي‌رسد بانک مرکزي پيشنهاد خود براي تغيير رويه در عرضه ارز پتروشيمي‌ها در بازار ثانويه را مطرح کرده، بايد در ستاد اقتصادي دولت مورد تصويب قرار گيرد که تاکنون مصوب نشده است هر چند که به نظر مي‌رسد تصويب آن دور از ذهن نيست و به زودي با ساز و کاري جديد انجام خواهد شد. اين پيشنهادات گرچه در زمان حضور ولي الله سيف-رئيس کل سابق بانک مرکزي- مطرح شده ولي با حضور همتي-رئيس کل بانک مرکزي- مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
در حال حاضر جريان ارز حاصل از صادرات و واردات از اين قرار است که در سامانه نظام يکپارچه ارزي (نيما) معاملات بر اساس سه گروه کالايي انجام مي‌شود؛ گروه اول که کالاهاي اساسي و دارو هستند و ارز حاصل از فروش نفت به طور عمده به اين بخش اختصاص پيدا کرده و با نرخ رسمي که بانک مرکزي روزانه آن را اعلام مي‌کند، معاملات انجام مي‌شود به طوري که با يارانه‌اي که دولت به گروه اول کالايي اختصاص مي‌دهد، نرخ 3800 تومان براي آنها محاسبه و اختلاف آن با نرخ رسمي که اکنون 4400 تومان است، از سوي دولت پرداخت مي‌شود. گروه دوم که کالاها و مواد اوليه کارخانه‌ها هستند نيز مشمول ارز صادرات غيرنفتي يعني پتروشيمي‌ها و گروه فلزات مي‌شود که در مجموع حدود 80 درصد ارز ناشي از صادرات را تشکيل مي‌دهند، اما براي گروه سوم که کالاهاي غير ضروري هستند، ارز آنها از محل 20 درصد صادرات غير نفتي و بر پايه نرخ توافقي از مدتي پيش تامين مي‌شود يعني اين نرخ بر اساس توافق بين صادرکننده و واردکننده و به گونه‌اي بر مبناي بازار آزاد تعيين و مورد معامله قرار مي‌گيرد.
گر چه تاکنون اعلام رسمي در مورد نرخ توافقي وجود نداشته اما ظاهرا دلار تا مرز 8000 تومان نيز در بازار ثانويه قيمت مي‌خورد. اين در حالي است که در مدت اخير که سياست جديد ارزي اجرايي شده، بارها پتروشيمي‌ها نسبت به قيمت ارزي که بايد ارز خود را بر مبناي آن بفروشند اعتراض کرده بودند چرا که اختلاف قيمت حدود 4200 تومان با بازار آزاد که بيش از 9000 تومان است، ضرر قابل توجهي را به آنها تحميل کرده. پتروشيمي‌ها پيش از اين ارز خود را در بازار عرضه کرده و بر مبناي نرخ آن معامله انجام مي‌شد، اما اکنون مجبورند در سامانه نيما و با نرخ بسيار پايين تر اين کار را انجام دهند که موجب زيان آنها شده است.
بايد يادآور شد که در هر حال قرار نيست معاملات ارزي به خارج از سامانه نيما منتقل شود و تمام معاملات چه از محل درآمدهاي نفتي و چه مجموعه صادرکنندگان غيرنفتي در اين سامانه بوده و تحت کنترل بانک مرکزي انجام خواهد شد. اين در حالي است که چندي پيش دولت تصميم به ورود معاملات ارزي 20 درصد صادرات غيرنفتي به بورس گرفت که منتفي شده و به سامانه نيما منتقل شد.
به هر صورت بايد منتظر بود تا احتمالا تصميمات جديدي در مورد سيستم جديد ارزي که از فروردين ماه به اجرا درآمد و به دليل نقايصي مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفته بود، اخذ شود.کارشناسان از ابتداي اجراي اين سياست نيز تاکيد داشتند که ادامه آن نمي‌تواند موفقيت آميز بوده و بايد جريان ارزي و معاملات آن تغيير کرده و به سمت آزاد سازي نرخ ارز حرکت کرد.
منبع: isna.ir