چاپ

چه خبر - جعفري دولت آبادي: تعقيب قضايي بانک‌هايي که از اعلام گردش‌هاي مالي کلان خودداري کنند

به نقل از پايگاه اطلاع رساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران آخرين اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرايم اقتصادي اخير را تشريح کرد و با اشاره به اين که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهاي وارداتي و ارز 4200 توماني در شعب ويژه دادستاني تحت رسيدگي است، اظهار داشت: اين شعبات با دستور ويژه رياست قوه قضاييه براي رسيدگي خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌هاي قضايي تشکيل شده و بازپرسان ويژه زير نظر مستقيم دادستان انجام وظيفه مي‌کنند.
وي با اشاره به آخرين وضعيت پرونده‌ سکه‌ها از طرح دو سؤال از بانک مرکزي و وزارت اقتصاد در مورد تمام کساني که بيش از 2 هزار سکه دريافت يا خريداري کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزي و وزارت اقتصاد و دارايي به دو سؤال دادستاني مبني بر اين که آيا اين اقدام سازمان يافته بوده و اين که چگونه وجوه آن تامين شده است، پاسخ دهد.
دادستان تهران در تشريح اقدامات قضايي صورت گرفته در پرونده شرکت‌هاي وارد کننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌هاي تلفن همراه از مديران 40 شرکت وارد کننده تحقيق شد که بر اين اساس در مورد برخي از فاکتورهايي که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل ترديد است و تعدادي از اين فاکتورها صوري و جعلي بوده و شرکت‌هاي وارد کننده بايد آن‌ها را به قيمت تمام شده مي‌فروختند نه به قيمت آزاد.
وي از توقيف صد هزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و يادآور شد که بعد از پايان تحقيقات در مورد در مورد عرضه آن به بازار، تصميم گيري خواهد شد.
جعفري دولت آبادي با اشاره به پيچيدگي، گستردگي و تعداد متهمان پرونده خوردهاي وارداتي، روند شکل گيري اين پرونده را تشريح کرد و افزود: دستگاه قضايي در بهمن ماه سال 96 در بندرعباس اقداماتي را شروع کرد که بر اساس آن تعداد 400 اتومبيل توسط دادستاني تهران به نيابت از دادستاني بندرعباس توقيف شد.
وي با خاطرنشان کردن اين نکته که در سال جاري اولين گزارش رسمي را سازمان بازرسي کل کشور در تاريخ نوزدهم تيرماه به دادستاني تهران ارسال کرد که به شعبه ويژه ارجاع شد، اعلام وزير صنعت، معدن و تجارت مبني بر اين که اين گزارش به مراجع قضايي نيز اعلام شده بود را رد کرد و افزود: اين‌که وزير صنعت معدن تجارت گفته‌ گزارشي به مراجع قضايي اعلام شده اينگونه نبوده است بلکه به سازمان تعزيرات حکومتي اعلام شده بود که اين پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحيت، به دادستاني ارسال و به شعبه ويژه ارجاع شده است.
پيشنهاد احاله اين پرونده‌ها توسط دادسراي تهران به دادستان کل کشور نکته ديگري بود که جعفري دولت آبادي به آن اشاره کرد. دادستان تهران خاطرنشان کرد: در تعدادي از استان‌ها در ارتباط با اين موضوع پرونده‌هايي تشکيل شده که در صورت موافقت ديوان عالي کشور با پيشنهاد دادستاني تهران نسبت به تجميع پرونده‌ها در دادسراي تهران اقدام و رسيدگي خواهد شد.
دادستان تهران در تبيين بروز تخلفات در حوزه ورود خودرو‌هاي وارداتي، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصريح کرد: تحقيقات اوليه نشان مي‌دهد که تخلف محرز و فسادي شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.
جعفري دولت آبادي افزود: در تحقيقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختيار بخش خصوصي بوده که نظارت کمي توسط مديران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام مي‌شده و دسترسي‌هاي خارج از قاعده‌اي ملاحظه مي‌شود.
وي به بيان مصداقي از اين تخلفات پرداخت و بيان داشت: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاريخ‌هاي 12 دي ماه 95 تا بيست و دوم دي ماه همان سال و همچينن بيست و چهارم تير 96 تا بيست و هشتم تير همان سال، حداقل 34 هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه‌هاي معمول سال بوده است.
دادستان تهران با اشاره به وجود رانت‌هاي اطلاعاتي در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که اين افراد از يک رانت اطلاعاتي در مورد ثبت سفارش خودرو بهره مند بودند که با پيشرفت تحقيقات اين مسائل به نتيجه بهتري خواهد رسيد.
وي تاکيد کرد: تحقيقات در مورد پرونده خودروهاي وارداتي در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد يافت و در هر رده‌اي که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقيب قضايي خواهند گرفت.
جعفري دولت آبادي اشاره‌اي هم به پرونده کالاي وارداتي با ارز 4200 توماني به غير از تلفن همراه داشت و در تشريح اقدامات قضايي صورت گرفته، گفت: به دليل گستردگي و تعداد بالاي شرکت‌ها، در حال حاضر تحقيقات را از 100 شرکت که ارز بيشتري دريافت کرده‌اند، آغاز شده و درمورد ساير شرکت‌ها به ترتيب اولويت به بقيه موارد نيز رسيدگي خواهيم کرد.
وي هم‌چنين در مورد رسيدگي به پرونده کساني که ارز دولتي گرفته؛ اما کالا وارد نکردند و همين‌طور کساني که ارز گرفته ولي کالا را کاملا وارد نکرده‌اند، اشاره کرد و بيان داشت: بانک مرکزي در مورد ارزي که به اين شرکت‌ها تخصيص داده و وزارت صمت نيز بايد در مورد تعهداتي که وارد کنندگان دارند نظارت کند که در اهمين رابطه ضرورت دارد دستگاه‌هاي مرتبط به استعلام‌هايي که دادستاني در مورد شرکت‌ها و سازمان‌هايي وارد کننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.
دادستان تهران به ابهاماتي در مورد شرکت‌هاي واردات کالا پرداخت و افزود: برخي ابهامات از جمله اين که بعضا قيمت‌هايي که کالا وارد شده بيشتر از قيمت‌هايي جهاني است يا آنچه در ايران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبي است که گمرک اعلام نموده که در اين بخش نيز تحقيقاتي شروع شده است.
جعفري دولت آبادي خاطرنشان کرد: پرونده واردات خودرو به دليل گستردگي تعداد شرکت‌ها، پيچيدگي‌هاي مالي که اين نوع پرونده ها دارند و هم‌چنين لزوم همکاري که گمرک و وزارت صمت بايد با دادستاني داشته باشند، ممکن است زمان بيشتري ببرد ولي در مورد پرونده سکه، ارز و تلفن همراه سعي مي‌شود در کمترين زمان ممکن به نتيجه برسد.
وي با اشاره به برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، اظهار کرد: قبل از اين ايام، دادسراي پولي و بانکي دادسراي تهران به پرونده‌هاي ارزي ورود مي‌کرد، منتهي دادستاني در شعب ويژه به پرونده‌هاي اخير که به نحوي به دستگاه‌هاي دولتي ارتباط دارد و يا اقداماتشان به نحوي بوده که مرتبط با اين پرونده‌هاي ويژه بوده، رسيدگي مي‌کند که نمونه‌هايي به اين شعب ويژه ارجاع شده است.
دادستان تهران به عنوان نمونه پرونده تعدادي دلال و صراف که با استفاده و اجاره 1028 کارت ملي، ارز مي‌گرفتند و به صورت آزاد در بازار مي‌فروختند مورد اشاره قرار داد و گفت: در اين پرونده با تحقيقاتي که از برخي متهمان انجام شد مشخص گرديد که به دليل اين که بانک‌ها متوجه نشوند و سيستم‌هاي پول‌شويي پول‌هاي آن‌ها را رديابي نکند به باز کردن حساب‌هاي متعدد در بانک‌ها اقدام مي‌کردند.
جعفري دولت آبادي مهم‌ترين تدبير در پيشگيري از پول‌شويي در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌هاي پولي کلان افراد از سوي مسئولان بانک‌ها به دادستاني و مراجع نظارتي دانست و با بيان اين که بانک‌ها بايد در مورد اين که چگونه حساب بانکي يک زن خانه‌دار، يک تبعه خارجي از جمله افاغنه و يک فرد کارتن‌خواب، افراد متوفي و ساير افراد که گردش پولي زيادي دارند و فعاليت اقتصادي ندارند، حساس باشند، از بانک مرکزي، مديران بانک‌ها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پول‌شويي با جديت خواست که اين موارد را بدون اغماض و تبعيض گزارش کنند.
دادستان تهران استنکاف مديران بانک‌ها از اعلام گردش‌هاي پولي کلان افراد به دادستاني و مراجع نظارتي را موجب تعقيب قضايي دانست و افزود: در پرونده‌هاي قبلي و فعلي مشاهده مي‌شود که بانک‌ها به منظور جذب سرمايه‌هاي افراد، در اين موارد با مسامحه رفتار مي‌کنند، در حاليکه بايد گردش پولي در حساب‌هايي که هويتشان نامعلوم است يا فعاليت‌هاي مشخص تجاري ندارند يا افرادي که فعاليت آن‌ها محل ترديد است، به دادستاني و نهادهاي نظارتي گزارش شود.
وي پول‌شويي را مادر جرايم اقتصادي دانست و يادآور شد: امروز متهمان اقتصادي در حوره ارز، سکه و نظاير آن با اطمينان خاطر از اين که رديابي مالي نمي‌شوند، با تشکيل حساب‌هاي گسترده به نام افراد ديگر از مسئوليت طفره مي‌روند و بانک‌ها نيز در اين کار مساعدت مي‌کنند.
جعفري دولت آبادي به مردم اطمينان خاطر داد که دادستاني تهران پيرو دستور رياست قوه قضاييه در مورد رسيدگي سريع، قاطع و دقيق به پرونده‌هاي اقتصادي اخير اقدام مي‌کند و ابراز اميدواري کرد که به زودي اخبار بيشتري از تحقيقات و اقدامات قوه قضاييه به استحضار جامعه برسد.

منبع: tasnimnews.com