چاپ

چه خبر - قرارداد اجاره مسکن 2 ساله مي‎شود

حامد مظاهريان معاون وزير راه و شهرسازي در برنامه تيتر امشب درباره مدت دار شدن قراردادهاي اجاره گفت: در برنامه هايي که دولت در بخش مسکن داشت، با تحولاتي که در بازار و اقتصاد روي داد اولويت هاي دولت تغيير کرد و متناسب با شرايط برخي اولويت ها پررنگ تر شد. يکي از اولويت هاي دولت در بخش مسکن حمايت از حقوق مستاجران است. همانطور که مي دانيم، نه تنها در بخش مسکن در ديگر بخش ها نيز قراردادهاي کوتاه مدت آسيب رسان است بنابراين در جهت حقوق مستاجران پيشنهاد شده که قراردادهاي اجاره به دوسال و بيشتر افزايش يابد،
مظاهران درباره افزايش قيمت اجاره بها نيز گفت: هدف ما اين است که قرارداد ها را از يکسال افزايش دهيم اما اين طرح قراردادهاي بالاتر مثل قرادادهاي 5 ساله را شامل نمي شود. هدف اصلي اين است که به اين خواسته مستاجران توجه شود ولي ده درصد افزايش اجاره بها نيز درنظر گرفته شده تا موجرها نيز خيلي متضرر نشوند.

وزير راه و شهرسازي 9 بند در اين زمينه اعلام کردند که برخي درباره اصلاح لايحه بود. قانون پيش فروش و اجاره داري و دو لايحه ديگر براي معافيت هاي مالياتي براي کساني که مسکن بر اساس الگوي مصرف مي سازند و مي خواهند اجاره داري کنند را شامل مي شد. در مورد لايحه دولت بنيادهايي که گذاشته شده اين است که قراردادها عجولانه نباشد و اوضاع اقتصادي را در نظر بگيرد و حقوق مستاجران نيز در نظر گرفته شود.
اگر ده درصد قرارداد اجاره بها افزايش يابد يک اطمينان خاطري به مستاجران مي دهد چون در شرايط فعلي قيمت ها افزايش بيشتري دارد. اين لايحه در جهت حمايت از حقوق مستاجران است التبه موجران نيز بايد در نظر گرفته شود که در اين زمينه معافيت هاي مالياتي نيز براي موجراني که براي مستاجران مي سازند در نظر گرفته شده است. موجرين با توجه به افزايش قيمت ملک که در حال حاضر تا 40 درصد نسبت به سال قبل صورت گرفته سود خود را برده اند اما براي حمايت از مستاجرين مي بايست افزايش ده درصد را در نظر بگيرند.
او درباره ضمانت اجرايي اين طرح نيز گفت: اين طرح در گذشته نيز مطرح شده بود اما سير قانوني نداشت در حال حاضر اين طرح عجولانه نيست چون به صورت لايحه مطرح شده و مجلس نيز نظر خود را اعلام مي کند. به جاي اينکه دولت بخواهد قرارداد را کنترل کند، خود مستاجر است که بعنوان يکي از ذينفعان معامله مي تواند قرارداد را کنترل کند.
مظاهريان گفت: اين قانون اگر مصوبه مجلس را بگيرد اگر موجر تقاضاي بيشتري کند مستاجر مي تواند از راه قانون پيگيري کند تا حقي ضايع نشود مگر اينکه توافقي بين موجر و مستاجر در افزايش بيش از ده درصد افزايش اجاره بها براي سال آينده شده باشد. در قانون جديد فقط براي سال دوم ده درصد مي توان اجاره بها را افزايش داد و در غير اين صورت پيگرد قانوني دارد.
او در ادامه گفت: موجر و مستاجر قراردادي را به صورت رسمي و غير رسمي منعقد مي کنند اما در شرايط فعلي فقط تلاطم هاست که موجب افزايش بيشتر قيمت ها از طرف موجر شده است.

معاون وزير راه و شهرسازي همچنين گفت: در بخش ديگر دولت حمايتش را از موجريني قرارداده که براي مستاجران خانه مي سازند. کساني که مطابق الگوي مصرف و در متراژ کوچکتر خانه مي سازند مورد حمايت بيشتري قرار خواهند گرفت. جوهره اصلي اين قانون اين است که مدت اجاره را بيشتر کنيم.
مظاهريان درباره خانه هاي خالي از سکنه نيز گفت: پيشنهاد شده که اين کار به صورت منطقه اي کنترل شود. هر شهري که شوراي شهر دارد و شهرداري دارد مي تواند براي خود آن شهر تصميم گيري کند و درامدي که از شناسايي خانه هاي خالي و اخذ ماليات صورت گيرد مي تواند صرف خانه هاي اجتماعي شود.

منبع: tasnimnnews.com