چاپ

چه خبر - بانک مرکزي آمادگي لازم را براي اطلاع‌رساني جامع، شفاف و با ذکر تمام جزييات دارد

بانک مرکزي درباره انتشار گزارشي از موسسه ثامن الحجج در روزنامه شرق که حواشي زيادي ايجاد کرد، به شرح زير اطلاعيه اي صادر کرد.
"به دنبال انتشار گزارشي در رسانه ها درباره تخلفات تعاوني غيرمجاز ثامن‌الحجج و مطرح شدن اسامي برخي از اشخاص، به آگاهي مي‌رساند بانک مرکزي با هدف جلوگيري از اختلال آفريني هاي احتمالي ناشي از اطلاع رساني‌هاي پراکنده در روند رسيدگي به پرونده‌ تعاوني غيرمجاز ثامن الحجج در محاکم قضايي، از ورود به اين حوزه خودداري کرده است و ضمن احترام به استقلال و آزادي عمل جامعه رسانه اي کشور در انتشار اخبار، به اين وسيله انتساب منبع خبر به بانک مرکزي را تکذيب مي‌کند.
به دنبال پيامدهاي انتشار اين گزارش و واکنش‌هايي که طي چند روز گذشته در رسانه ها به وجود آمده، توجه به نکات زير ضروري است:
1- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در دوره جديد با درک صحيح از مخاطرات و فساد ناشي از فعاليت موسسات غيرمجاز در کشور و به منظور اجراي قانون سامان دهي بازار غيرمتشکل پولي، اهتمام خويش را بر ساماندهي موسسات مذکور و مقابله با فساد موجود در اين موسسات متمرکز کرده است . بديهي است ورود به اين عرصه و عزم جزم بانک مرکزي براي پايان بخشيدن به فعاليت موسسات غير مجاز، از ابتدا با آگاهي تام و تمام از دشواري و تبعات ناشي از اين اصلاح بزرگ نظام پولي و بانکي کشور بوده است.
2- بانک مرکزي به عنوان راوي و شاهدي صادق، شواهد و مستندات لازم در مورد فعاليت‌ سوء تعاوني غيرمجاز ثامن‌الحجج که طي بيش از دوسال کار شبانه روزي کارشناسان و بازرسان بانک با حمايت و پشتيباني ارکان نظام و معاضدت موثر مسئولان قضايي و امنيتي کشور به دست آمده را به منظور رسيدگي در اختيار مراجع قضايي قرار داده و بر اين مبنا، تمام افرادي که در اين گزارش‌ها از ايشان نامي برده و يا مستنداتي ارايه شده است، بر اساس نظر مراجع ذي صلاح قضايي امکان دفاع از خود را در روند رسيدگي عادلانه داشته و اصلح است از صدور نامه هاي سرگشاده و جوابيه هاي غير منطقي با بهره گيري از عبارات ناصحيح به منظور فرافکني و مقصر جلوه دادن دستگاه هاي حاکميتي که مي تواند تشويش اذهان عمومي و اختلال در روند رسيدگي قضايي به پرونده را سبب شود، اجتناب ورزند.
3- بديهي است بانک مرکزي جمهوري اسلامي بعد از رسيدگي‌کامل به اين پرونده در محاکم قضايي و صدور احکام قطعي،‌ آمادگي لازم را براي اطلاع‌رساني جامع، شفاف و با ذکر تمام جزييات دارد و در آينده نزديک اين مهم را در دستور کار قرار خواهد داد.

منبع: tasnimnews.com