چه خبر - اختصاص ارز 7500 توماني به گوشي هايي بالاتر از 300 دلار
پس از اعتراضات تعدادي از کسبه و فروشندگان موبايل و تبلت در تهران، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات که معتقد بود گراني‌هاي غيرمعمول گوشي نشان مي‌دهد برخي افراد سودجو با استفاده از ارز دولتي گوشي وارد کرده‌اند اما بر اساس بهاي ارز آزاد محاسبه و به مردم عرضه مي‌کنند، ليستي از شرکت‌هايي که به آنها ارز 4200 توماني تخصيص يافته بود، منتشر کرد و توضيح داد: از ابتداي امسال تا 29 خردادماه به 40 شرکت واردکننده گوشي تلفن همراه، ارز دولتي تخصيص داده شده است.
اين موضوع موجب شد که افزايش قيمت گوشي در راستاي افزايش نرخ ارز غيررسمي توجيه نداشته باشد و اگرچه برخي از واردکنندگان ادعا داشتند که نتوانستند ارز دولتي دريافت کنند يا اين که برخي فروشندگان مدعي بودند گوشي‌ها را با قيمت ارز آزاد از واردکنندگان دريافت کرده و ناچارند با همين قيمت‌ها هم به فروش برسانند؛ اما در عين حال انتظار مي‌رفت حداقل گوشي‌هايي که با ارز دولتي وارد شده‌اند، کاهش قيمت داشته باشند و از طرف سازمان‌هاي نظارتي هم به اين موضوع رسيدگي شود.
از طرفي در حال حاضر پس از ارز رسمي 4200 توماني، اين بار صحبت از نرخ ارز ديگري براي گوشي‌هاست. در اين راستا وزير ارتباطات اظهار کرده که مقرر شده است بر اساس نامه‌اي با وزير صنعت، معدن و تجارت، براي گوشي‌هاي با قيمت زير 300 دلار، ارز از گروه دوم و از طريق سامانه نيما تامين شده و براي گوشي‌هايي با قيمت بالاتر از 300 دلار نيز ارز از گروه سوم تخصيص داده شود.
به گزارش ايسنا، در ابتداي راه‌اندازي سامانه نيما (نظام يکپارچه ارزي) از اواخر فروردين ماه، حدود 80 درصد ارز ناشي از صادرات وارد سامانه شده و واردکنندگان نيز بدون اولويت‌بندي ارز خود را با نرخ 4200 تومان تهيه مي‌کردند؛ اما به مرور با توجه به رانت‌هايي که براي واردکنندگان ايجاد و حجم زيادي ثبت سفارش در اين مورد انجام شد، مسوولان تصميم به اولويت‌بندي کالاهاي وارداتي براي دريافت ارز گرفتند.
بر اين اساس گروه اول يعني کالاهاي اساسي و دارو و در مجموع کالاهاي حياتي عمدتا با درآمد ارزي ناشي از نفت تامين ارز شده (هر دلار حدود 3800 تومان) است و فاصله آن با دلار رسمي را دولت در قالب يارانه پرداخت مي‌کند. گروه دوم که واردکنندگان مواد اوليه کارخانه‌ها و کالاهاي ضروري هستند، ارز مورد نياز خود را از طريق صادرات کالاهاي غيرنفتي تامين مي‌کنند که در ابتداي اجراي سياست جديد ارزي (21 فروردين ماه) 4200 تومان بود و اکنون به حدود 4350 تومان رسيده است. اما گروه سوم آن دسته از کالاهاي غيرضروري هستند که ارز آن از محل 20 درصد صادرات غيرنفتي و صادرکنندگان خرد تامين مي‌شود.
دلاري که در سامانه نيما براي گروه سوم مورد معامله قرار مي‌گيرد تا حدود 7500 تومان قيمت خورده است. البته اين يک نرخ رقابتي بوده و بر مبناي بازار آزاد شکل مي‌گيرد و مي‌تواند حتي از اين رقم نيز بالاتر باشد. معاملات ارزي براي گروه سوم کالايي بر اساس دو روش انجام مي‌شود؛ در روش اول که خريد و فروش ارز و امتياز واردات به صورت توافقي است، صادرکننده به صورت توافقي، ارز و امتياز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ايران به واردکننده واگذار مي‌کند و واردکننده کالاهاي اولويت سوم پس از طي مراحل ثبت سفارش، تشکيل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام مي‌کند. اين روش از روز چهارشنبه 13 تيرماه اجرايي شده است.
منبع: isna.ir