چاپ

چه خبر - امکان بروز بحرانهاي اجتماعي در مقياسي گسترده تر از حوادث دي ماه وجود دارد

محسن هاشمي رفسنجاني گفت: شايد بتوان کمتر مقطعي را طي دوره 40 ساله انقلاب پيدا کرد که ما بدين شکل با بحرانهاي همزاد مواجه بوده باشيم.
رييس شوراي شهر تهران در اجلاس مشورتي روساي شوراي اسلامي کلانشهرها ومراکز استان گفت: موضوعي که در اين جلسه بنده مي خواستم به آن اشاره کنم وضعيت خاص کشور در اين شرايط بخصوص شش ماهه دوم سالجاري و لزوم آمادگي مديريت شهري براي مواجه با آن است.
هاشمي با اشاره به حوادث ابتداي انقلاب افزود: در ابتداي انقلاب مساله دوران انتقال مشکلات زيادي را نظير ناامني ، تجزيه طلبي، عدم تسلط مسئولان بوجود آورده بود اما در مقابل شور انقلابي مردم و اقتدار امام خميني ، کشور را به پيش مي برد، در سال 1360 همزماني بحران ترور مسئولان ارشد کشور و جنگ تحميلي دو بحران جدي همزاد بود اما شرايط نسبتا مناسب اقتصادي و درامد نفتي و انگيزه وآمادگي مردم براي کمک به انقلاب توانست کشور را از بحران عبور دهد.
رييس شوراي شهر تهران ادامه داد: در مقطع پاياني جنگ بدليل شرايط نامناسب اقتصادي و کاهش شديد درامد نفتي، عدم دسترسي به تجهيزات وتسليحات، فرسوده شدن نيروهاي مردمي در جبهه و تقويت ارتش بعثي عراق توسط ابرقدرتها، کشور دچار بحران در جنگ شد، اما به لحاظ سياست داخلي و اعتماد عمومي در وضعيت مناسبي بوديم و به همين دليل مسئولان وقت کشور با محوريت آيت الله هاشمي رفسنجاني توانستند امام را براي پذيرش قطعنامه که امروز سي امين سالروز اعلام آن است اقناع کنند و پس از آن با هجوم مردم به جبهه ها، و عقب راندن منافقين ، به تعبير امام خميني جام زهر تبديل به شهد شيريني گرديد و نظام از بحران عبور کرد و به صلحي پايدار و پيروزي مسالمت آميز در دفاع مقدس رسيد.
محسن هاشمي با اشاره به شرايط فعلي کشور ادامه داد: اما در مقطع فعلي به نظر مي رسد کشور با شرايط حادتري مواجه است، از يکسو تداوم رکود چندين ساله که موجب بروز بحران اشتغال و کاهش سطح رفاه عمومي گرديده است، موجب نارضايتي مردم بخصوص دهکهاي پايين جامعه شده است.
وي افزود: از سوي ديگر، کشور با تهديدات وتحريمهاي جدي توسط مثلث ايالات متحده امريکا، رژيم صهيونيستي و برخي دولتهاي عربي مواجه است که احتمالا در نيمه دوم سال موجب کاهش درامد ارزي کشور خواهد شد، از سوي ديگر مسايل مطرح شده در افکارعمومي طي دهه اخير در مورد مفاسد اقتصادي و رانت و سواستفاده از قدرت توسط برخي مسئولان موجب آسيب ديدن سرمايه اجتماعي و کاهش اعتماد عمومي گرديده است که مهمترين نقطه ضعف ما در مقايسه با دهه شصت مي باشد.
وي با اشاره به اتفاقات سال 88 تصريح کرد: چالش سياسي که از حوادث سال 1388 در ميان نخبگان بوجود آمده نيز هنوز ترميم مناسبي نگرديده و شکاف ميان حاکميت ونخبگان که قبلا بين اصلاح طلبان وتکنوکرات ها با حاکميت بوجود آمده بود، با مسايل حاشيه اي رييس جمهور سابق، بخشي از جريان دلواپس را نيز دچار چالش با حاکميت کرده است.
هاشمي به بحران هاي غير سياسي نيز اشاه کرد و گفت: بحرانهاي زيست محيطي بويژه دوبحران ريزگردها و کمبود آب نيز در نيمه دوم سال به اوج خود خواهند رسيد.
او هشدار داد که «در اين شرايط امکان بروز بحرانهاي اجتماعي در مقياسي گسترده تر از حوادث دي ماه سال گذشته وجود دارد که مديريت شهري بايد براي مواجه شدن با آن آماده باشد»
علاوه بر اين بحرانهاي عمومي جامعه، بحران کمبود نقدينگي در شهرداري که ناشي از رکود در بخش ساخت و فقدان درامدهاي پايدار مي باشد احتمالا به ايجاد چالش هاي داخلي در مديريت شهري در تامين هزينه ها، تعديل نيرو و اختلال در ارائه خدمات منجر خواهد گرديد.
در اين شرايط به نظر مي رسد مجموعه مديريت شهري کلانشهرها و مراکز استان، بجاي برخود منفعلانه با بحران هاي بالقوه و محتمل پيشرو و قرار گرفتن در فضاي امنيتي ، با ايجاد آمادگي و مطالعه وبرنامه ريزي ، نسبت به شناخت شرايط ، اقدامات کاهشي و پيشگيرانه را صورت داده و پلان هاي مختلفي نيز براي مقابله با بحران آماده کنند.
بايد توجه کنيم که بحرانهاي مدني و اعتراضات اجتماعي ، مساله اي مختص به ايران نيست و بسياري از جوامع توسعه يافته وکلانشهرهاي پيشرفته در جهان نظير پاريس، لندن، نيويورک و ... اين حوادث را تجربه کرده ومي کنند و روشي علمي براي مقابله ومديريت اين اعتراضات تدوين کرده اند که جهت گيري اصلي آن کاهش بار امنيتي اعتراضات وهدايت آن به سوي مسايل اجتماعي و مدني است تا مساله امنيتي به يک چالش اجتماعي تبديل گردد اما در حوادث گذشته ما شاهد بوديم که با برخي اشتباهات و اقدامات شتابزده يک مساله اجتماعي، قومي و نارضايتي مدني تبديل به مساله امنيتي و حتي بحران امنيت ملي مي گردد که دقيقا برعکس مسيري است که بايد در مديريت بحران نارضايتي ها واعتراضات طي شود.
محسن هاشمي در ادامه، پيشنهاد داد که «اين مجمع مشورتي با هماهنگي دستگاههاي مسئول نظير وزارت کشور و مراجع ذيربط برنامه ريزي علمي صحيحي براي پيشگيري و ايجاد امادگي جهت مواجه با بحرانهاي اجتماعي ونارضايتي هاي مدني را در مديريت شهري اغاز کند تا شاهد آسيب کمتري و نتايج بهتري در مديريت بحران باشيم»