چاپ

چه خبر - شرايط جديد براي صدور کارت بازرگاني

پس از آن که اخباري مبني بر اعمال تغييراتي در روند و چگونگي ثبت سفارش کالاها براي واردات منتشر شد، پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: با توجه به فسادها و سوء استفاده‌هاي صورت گرفته و براي ايجاد تغييرات و بازنگري در ثبت سفارش، فعلا جلوي آن را گرفتند و مي‌خواهند تمهيداتي در راستاي اصلاح روند آن ايجاد کنند اما اين روند اصلاح ناپذير است چرا که مادامي که ارز 4200 توماني به متقاضيان داده مي‌شود، چنين رويه اي قابل اصلاح نيست و شاهد ورود شرکت‌هاي نوپا و کاغذي براي دريافت ارز دولتي، رانت و زد و بند خواهيم بود.
وي افزود: اولويت بندي هايي هم که انجام شده درست نيست چرا که در برخي صنايع، کالاها و مواد اوليه مورد نياز براي توليد شان در گروه‌هاي مختلفي قرار دارد، يکي از آن‌ها در اولويت يک و ديگري در اولويت دو و سه است و همين مي‌شود که به عنوان مثال ارز براي کالاي مورد نيازشان که در اولويت يک قرار دارد تامين شده و مابقي آن‌ها باقي مانده است، بنابراين نتيجه مختل شدن توليد خواهد بود و مي‌توان گفت اين سياست گذاري نيز عجولانه بوده و آثارش در توليد آشکار شده است.
وي با بيان اينکه مراجعات بسياري با اتاق بازرگاني داريم که مدعي هستند امکان تامين مواد اوليه و ارز مورد نياز براي آن را ندارند، ادامه داد: بارها نظر خود را براي اصلاح رويه به مسئولان گفته‌ايم و اتاق بازرگاني ايران رسما اعلام کرده که ارز دولتي تنها براي کالاهاي ضروري مورد نياز سبد خانوار و دارو اختصاص پيدا کند و مابقي کالا ها در ساز و کار عرضه و تقاضا قرار گرفته و بر اساس نرخ بازار ارز دريافت کنند. البته به نظر من بايد به کالاهاي ضروري هم ارز دولتي داده نشود و تنها دارو در اين بخش قرار گيرد اما مابه التفاوت قيمت ناشي از اين افزايش نرخ ارز محاسبه شده و به حساب اقشار آسيب پذير واريز شود، چرا که اين سيستم ديگر جوابگو نيست و بر اساس بررسي‌هاي انجام شده کالاهاي ضروري هم با نرخ حدود 6000 تومان به خانوار مي رسد. اين معنايش اين است که 1800 تومان در اين ميان گم مي‌شود.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران اظهار کرد: درست است که ارز دولتي به کالاهاي اساسي داده مي‌شود اما با اين نرخ به دست مصرف‌کنندگان نمي رسد. به اين معني که در اين ميان واسطه‌هاي قرار گرفتند و هر کسي سود خود را مي‌برد و آنهايي که مشمول اختصاص ارز دولتي مي شوند، مجبور به انجام پرداختهايي هستند و همگي اين‌ها باعث مي شود که کالاهاي مورد نظر، با نرخ ارز حدود 6000 تومان به دست مردم برسد و ممکن است در آينده نيز با افزايش بيشتر قيمت آن‌ها مواجه باشيم.
سلطاني تصريح کرد: چنين رويه اي به معني اين است که در ايران طي به جيب عده‌اي خاص واريز مي‌شود، در حالي که مي توانيم پول اين رانت را به همه مردم و به ويژه اقشار آسيب پذير بدهيم.
وي همچنين درخصوص چگونگي تعيين کالاهايي که در اولويت سوم قرار دارند، گفت: کالاهاي گروه سه فهرستي ندارد. به اين معني که کالاهايي که در گروه اول، دوم و چهارم نيستند جزو کالاهاي اولويت سوم است، چرا که کالاهايي که در اين گروه قرار دارند بسيار متعدد و زياد هستند، بنابراين ليستي از آن‌ها تهيه نشده است.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران همچنين درباره بازار ثانويه و چگونگي اجراي آن از طريق مسئولان دولتي اينگونه توضيح داد که بازار ثانويه رجوع به قبل از سياستگذاري بيست و پنجم فروردين ماه دولتمردان است. به اين معني که تاجران از طريق روابط خودشان يا صرافان ارز خودشان را به يکديگر مي فروشند، اين شيوه کارآمدي بيشتري دارد و حسنش در سياست جديد اين است که ارز مبادله شده به سمت واردکنندگان سوق پيدا مي‌کند تا آنهايي که مي‌خواهند نسبت به خروج ارز يا معامله آن در بازار داخلي اقدام کنند.
سلطاني با اشاره به اينکه رصد در بازار ارز براي اينکه متوجه شويم حجم ارزهاي معامله شده به کدام سمت و سو مي رود کار درست و پسنديده اي است، گفت: با توجه به رويکردهايي که دولت در صادرات دارد در ماه هاي آينده درآمد صادرات ايران کاهش پيدا کرده، عرضه در بازار ثانويه کمتر مي‌شود و تقاضا در اين بازار براي ارز افزايش پيدا خواهد کرد، بنابراين نرخ ارز در بازار ثانويه نيز افزايش مي يابد.
وي همچنين در خصوص شرايط جديد براي صدور کارت بازرگاني پاسخ داد که براي صدور کارت بازرگاني به ويژه آنهايي که براي اولين بار مي خواهند کارت بازرگاني دريافت کنند، سخت‌گيري‌هاي بيشتري اعمال خواهد شد، و اينکه سقف براي آن تعيين کرده ايم به گونه اي که در سال اول 500 هزار دلار و در سال دوم يک ميليون دلاري سقف در نظر گرفته شده است. چرا که بيشتر سوء استفاده ها در همين زمينه و از کساني است که براي اولين بار کارت بازرگاني دريافت کردند و در گذشته اينگونه بود که در طول يک سال به نام افراد مختلف کارت بازرگاني صادر و ميليون‌ها دلار کالا از اين طريق وارد شده که مالياتي هم پرداخت نمي‌کردند.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: کارت بازرگاني مانند گذرنامه است، هر کسي مدارکش را داشته باشد براي او صادر مي شود اما نيت فرد متقاضي مشخص نيست که بخواهيم به او کارت بدهيم يا ندهيم اما کارت بازرگاني مانند شرکت‌هاي کاغذي است که اقدام به کد فروشي مي‌کنند. در اين طرح سخت گيري بيشتري صورت گرفته تا کار را براي سوء استفاده سخت‌تر کنيم.

منبع: isna.ir