چاپ

چه خبر - از اظهارات ذوالنور درباره تابعيت بي‌اطلاعم/ سلطان سکه سال 91 هم دستگير شد ولي...

حجت‌الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضاييه درنشست خبري روز يکشنبه خود با خبرنگاران اظهار کرد: از جمله موضوعاتي که اين روزها داشته و داريم بحث تخلفات ارز، سکه، واردات برخي کالاها از جمله تلفن همراه و ورود برخي خودروها به صورت غيرقانوني بوده است.
همانطور که مردم بحق انتظار دارند در اين شرايط با متخلفين و مفسدين اقتصادي به شدت برخورد شود و تا جايي که قانون اجازه مي‌دهد به صورت روشن و شفاف همه مردم در جريان قرار بگيرند، قوه قضاييه هم قاطع‌تر رسيدگي کند.
رييس قوه قضاييه به دادستان تهران دستور داد تا چند شعبه ويژه با بازپرس‌هاي ويژه براي ارز، سکه و ... اختصاص داده شود، همچنين به رييس کل دادگستري دستور دادند به محض آمادگي در دادسرا بدون فوت وقت قضات شجاع، مطمئن و آشنا به مسائل ارزي و ثبت سفارش و در صورت لزوم توجيه مضاعف به کار گرفته شوند تا به موارد با سرعت و خارج از نوبت رسيدگي کنند.
دادسراي تهران در مورد ارز، سکه، خودرو ورود کرده و بازپرس ويژه اختصاص داده است و پرونده خاص تشکيل داده است. همچنين قرار شده دادستان نظارت بيشتري داشته باشند و در اين زمينه کمک کنند. از ادارات مختلف مانند وزارت دارايي، بانک مرکزي و ساير دستگاه‌هايي که در اين موارد نقش دارند خواسته شده است که هر چه سريعتر با موضوعات مشخص در جمع‌آوري اطلاعات کمک کنند، نيروي انتظامي هم در کنار ضابطين مشغول هستند، اميدواريم به زودي برخي پرونده‌ها براي صدور حکم و به دادگاه ارسال شوند.
محسني اژه‌اي در خصوص وارد کردن ماشين هاي لوکس به صورت غيرقانوني گفت: اولين نهاد سازمان بازرسي بود که وارد شد و در گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم آن را تکميل کرد و ابتدا برخي مسئولين منکر بودند و بعد از ورود رييس جمهور مشخص شد و امروز دولت از ناحيه مسولان دولتي و غيردولتي در زمينه خودروهاي لوکس و خسارت هايي که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش دولت منتشر شد و ما منتظريم. تا اين لحظه از ناحيه وزارت صنعت و ساير دستگاه‌ها چيزي به قوه منعکس نشده است.
محسني اژه اي يادآور شد: دولت اذعان دارد که از ناحيه برخي مسئولان دولتي و غيردولتي در زمينه وارد کردن غيرقانوني خودروهاي لوکس، تخلف صورت گرفته است.
يکي ديگر از موضوعات که هم رهبر انقلاب تاکيد کردند و هم قبلا مورد تاکيد قرار گرفته، اين است که قوه قضاييه از لحاظ رسانه تقويت شود. مرکز رسانه 4 الي 5 کارگروه تشکيل داده و در هر کارگروه از افراد خبره و آشنا به مسائل رسانه به کار گرفته است. اميدواريم در آينده نه چندان دور تحول خوبي در اين رابطه ايجاد شود.

در خصوص تلفن‌هاي همراه، افرادي بازداشت و برخي شرکت‌ها پلمب شدند

در خصوص تلفن‌هاي همراه نيز اقدام شده و افرادي احضار و افرادي بازداشت هستند و برخي شرکت‌ها پلمب شدند و اسناد و مدارک بدست آمده نشانگر چند تخلف بزرگ است.
محسني اژه اي با بيان اينکه در خصوص ارز و سکه دو الي سه مشکل ديگر هم داريم گفت: يک موضوع اين است که از طرف بانک مرکزي يا وزارت صنعت يا دستگاه مربوطه ديگر، به برخي کالاهاي غير ضرور اين ارز تخصيص داده شده است. در اين شرايط که بايد از ذخيره ارزي صيانت کنيم، بايد مراقب باشيم که افرادي که ثبت سفارش مي کنند، چه کالاهايي را ميخواهند وارد کنند.

دو شرکت بيش از 20 ميليون يورو را براي وارد کردن کاغذ روزنامه گرفته‌اند

در رابطه با بحث سکه و ارز کساني که ثبت سفارش کردند، نسبت به ثبت سفارش خود، ارزي دريافت کردند اما در خصوص موضوع ثبت سفارش خود هيچ گونه سابقه فعاليت نداشتند. مثل دو شرکت که دو برادر هستند، 20 و چند ميليون يورو را براي وارد کردن کاغذ روزنامه گرفتند در حالي که ربطي به آنها نداشته و اصلا موضوع فعاليت شان نبوده است. يک موضوع مهمتر اين است که اين مساله را در سال 91 و 92 داشتيم و همين الان اتفاق افتاده که چگونگي آن قابل تحقيق است. افرادي در بازار که نه صراف هستند و نه کارشان اين است، در خريد و فروش عمده ارز دخالت داشتند و به صورت بسيار گسترده و عمده سکه خريد و فروش مي کردند. برخي از اينها بر اساس تحقيقات ميداني که اواخر سال گذشته شروع شد، به افرادي برخوردند که ديدند اينها در بازار صرافي ندارند اما مبالغ سنگيني را در طول شبانه روز و هفته خريد و فروش مي کنند و در ورود و خروج ارز و سکه نقش دارند. برخي از اينها با حکم قضايي و توسط نيروي انتظامي دستگير شدند.
سخنگوي قوه قضاييه افزود: برخي از اينها ادعا مي‌کنند با هماهنگي بانک مرکزي و براي کنترل بازار ارزها را خريد و فروش مي‌کردند يا وارد يا خارج مي کردند. اينکه اين مسئله چقدر مورد تاييد است هنوز معلوم نيست؟
متاسفانه در سال هاي 91 و 92 هم افرادي دستگير شدند. از جمله کسي که در همين موضوع هم دستگير شده و نيروي انتظامي گفته دو تن سکه داشته است. اين فرد حميد مظلومين و پسرش محمدرضا مظلومين نام دارد که آن موقع هم دستگير شدند و حکم گرفتند و رسماً بانک مرکزي به دادسرا و دادگاه گفتند اينها با نظر و هماهنگي ما بوده است و ما اين دلارها را در اختيارشان قرار داديم. با آن توضيحي که آن زمان نماينده مرکزي و حراست دادند، دادگاه اعلام کرد که جرمي از اين بابت مرتکب نشدند.

يکي از افراد بانک مرکزي گفته که اين امر با هماهنگي ما بوده است

يکي از بحث ها اين است که اين مسئله مورد تاييد بانک مرکزي هست يا خير. در ارتباط با يکي از افرادي که تا روز دستگيري به گفته خودش 36 مورد هر دفعه بين 4 تا 7 ميليون دلار گرفته، يکي از افراد بانک مرکزي گفته که اين امر با هماهنگي ما بوده است. از اين فرد دو تن سکه گرفته نشده اما اسناد و مدارکي که بدست آمده مشخص شده، اين فرد و پسرش بيش از دو تن خريد و فروش کرده‌اند.
در اين پرونده پدر بازداشت و پسر آزاد است.

توضيحات سخنگوي قوه قضاييه درباره پخش مستند بيراهه از صدا وسيما

محسني اژه‌اي در رابطه با مستندي که از صدا و سيما در مورد يکي از محتويات اينستاگرام نمايش داده شد، گفت: عمده اين توجهات در خارج از کشور و برخي هم درداخل کشور بود. اولا بسيار مايه تاسف است که که افراد يک جانبه به قضيه نگاه مي‌کنند و احيانا منتقد هستند. سوال اين است که چرا متاسفانه افرادي به ارزش‌هاي اسلامي و عقايد مردم شهيد پرور معتقد نيستند. غيرتشان کجا رفته است؟ تا خود را برهنه و نيمه برهنه مي‌کنند تا خود را معرض ديد قرار دهند. من کسي را نديدم که اين طرف قضيه را محکوم کند. وقتي فردي عفت عمومي را جريحه دار مي‌کند قطعا مرتکب جرم شده است. کسي ممکن است داخل پيج خود اطلاعاتي داشته باشد اما آن پيج بسته باشد و کسي به آن دسترسي نداشته باشد اين فرد مي‌تواند بگويد حريم خصوصي اما کسي که همه به صفحه‌اش دسترسي دارند و تصاويري را منتشر مي‌کند چه فرقي با فضاي حقيقي دارد؟
وقتي خود را در ديدار همگان قرار مي دهد خلاف شرع و قانون است و بايد با آن برخورد شود. هر دستگاهي از قوه قضاييه تا دولت و ساير دستگاه‌ها اگر در اين زمينه کوتاهي کرده‌اند بايد در پيشگاه خدا و مردم عذرخواهي کنيم. از طرف ديگر با اشاعه دروغ سر و صدا را اه انداختند که اين فرد بازداشت شده، شکنجه شده و بسياري از دروغ‌هاي ديگر در حالي که اين شخص حتي يک شب هم بازداشت نشده است که اين مورد نيز بي وجه نبوده و شايد هم بايد بازداشت مي شده اما قضاوتي در مورد آن ندارم.
نکته ديگر اين آست که آنچه از صدا و سيما پخش شد ه را نديده‌ام اما آنهايي که ديده‌اند گفتند اسمي از فرد برده نشده و چهره آن هم واضح نبوده است. البته کساني که ايشان را مي شناختند ممکن است او را شناخته باشند و اگر مستندي براي پيشگيري ساخته شده است تا جوانان مردم و خود افراد حواسشان جمع باشد کار بدي نيست. اين افراد که حدود 4 نفر هستند به جز يک نفر مورد نظر دستگاه قضايي نبوده‌اند. برخي از اين افراد تحت تاثير عواملي از خارج و بيرون بوده‌اند تا ناهنجاري‌ها را به زعم خود تبديل به هنجار کنند و قبح قضيه را بريزند. به اين افراد پول مي دهند و آنها را تشويق مي‌کنند در فضاي مجازي و يا عمومي روسري خود را بردارند و يا فلاان کار را انجام دهند. صرفا بحث بي حجابي و بي غيرتي نيست بلکه به دنبال هدف سياسي و هنجار شکني و قبح شکني بودند.
وي با بيان اينکه اين افراد از نقشه پشت پرده خبر ندارند، گفت:‌ وقتي از اين موضوع آگاه شده‌اند گفتند انگيزه شخصي براي اين کار داشته‌اند که اين غلط است. اگر صدا و سيما براي انذار با نيروي انتظامي و براي جلوگيري از آسيب‌هاي آينده اين اقدام را انجام داده و اسم نبرده و تصويري را نشان نداده است چه اشکالي دارد؟ آنهايي که مي‌گويند اشاعه فحشا بوده آيا آن فحشا نيست که آن فرد خود را در معرض ديگران قرار مي دهد و اين متهم است يا نه پرونده قضايي دارد يا نه اگر دارد بدون اذن قاضي اجازه داريم اسم و عکس و غيره را منتشر کنيم و آيا اين اقدام با اجازه دستگاه قضايي بوده است يا نه. پاسخ اين است که پخش اين مستند با اجازه قاضي نبوده است بلکه وقتي موضوع اصلي به دست قاضي مي‌رسد به معاونت اجتماعي نيروي انتظامي مي‌گويد که گزارش‌هايي را حتما بياوريد تا ببينم و از رسانه‌ قوه قضاييه هم کمک بگيرد. مطلقا از مرکز رسانه قوه قضاييه کمک نمي‌گيرند و در ساختن و پخش به قاضي هم گزارش نمي‌دهند و اين مستند از طريق صدا و سيما پخش مي‌شود. اگر اسم و عکس را بيان کردند صحيح نيست. ما بر اساس قانون چنين اجازه‌اي نداريم که تا پايان برسي پرونده‌ها اين اتفاق بيفتد.
وي در رابطه با پرونده ريخته گران و مجموعه آن، از صدور حکم دادگاه بدوي خبر داد و عنوان کرد: البته اين دادگاه بسيار طول کشيد و علت آن اين بوده 41 نفر در اين دادگاه محکوم شده اند و هنوز هم متهمين ديگري دارد، اما تا کنون مبالغ قابل توجهي رد مال صورت گرفته و همچنين محکوميت‌هاي حبس تا 15 سال و محروميت‌هايي هم اعمال شده است که به دليل قطعي نشدن از بيان جزييات معذوريم.
«يکي از افتخارات ما در سال 96 تلاش براي وصول معوقات بانکي بوده است از حدود 50 نفر از کساني که معوقات سنگين داشته اند چند هزار ميليارد گرفته شده است و برخي بازداشت شده اند و پس از آن با بانک صحبت شده و ترتيبي داده شده تا بدهي‌خود را پرداخت کنند که بخشي را دادند وبخشي را وکالت براي فروش دادند اقدامات ثبت هم در اين سال از همه سنوات گذشته بيشتر بود 3400 ميليارد تومان از معوقات از طريق اجراييات ثبت وصول شده است.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در رابطه با قانون تامين امنيت زنان در برابر خشونت، گفت: لوايح قضايي بايد از طرف قوه قضاييه به مجلس ارسال شود. در غير اين صورت در مجلس و شوراي نگهبان دچار مشکل مي‌شود و تاکنون قوه قضاييه لايحه‌اي به مجلس ارسال نکرده است. در لايحه پيشنهادي به مجلس، حکم حبس براي فرد در نظر گرفتند که ممکن است، همين حبس هم به نهاد خانواده آسيب بزند و مخالف طرح حبس زدايي است. به طور کلي معاونت حقوقي ما کار اين لايحه را تمام کرده است.
وي در پاسخ به سوالي رابطه با حکم ديوان عدالت اداري براي کاهش تعرفه خوردوي‌هاي وارداتي گفت: ابتدا تعرفه‌ها 45 درصد بود که به 90 درصد افزايش يافت و ديوان عدالت اداري به آن ورود پيدا کرد و دستور توقف افزايش تعرفه را داد؛ البته به نظرم چون واردات خودروهاي خارجي به کشور ممنوع شد، اين موضوع نيز منتفي شده است.

از اظهارات ذوالنور بي‌اطلاعم، بايد خودشان توضيح دهند

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال ايسنا مبني بر اينکه «بعد از اظهارات ذوالنور درباره اعطاي 2500 تابعيت و واکنش‌هاي مختلف او گفت اگر يقه‌مان را بگيرند، اسنادمان را ارايه مي‌دهيم. آيا دستگاه قضايي به اين قضيه ورود کرده است؟» گفت: تابعيت مضاعف براي کارکنان دولت خلاف قانون است و هئيت تحقيق و تفحص مجلس در حال بررسي موضوع است، اما هنوز گزارشي ارسال نکرده و دادستاني کل کشور هم از وزارت اطلاعات خواسته تا دو تابعيتي‌ها را معرفي کند. از اظهارات آقاي ذوالنور هم بي‌اطلاعم بايد خودشان توضيح دهند.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال که فردي مبلغ زيادي به حسابش واريز شده و به بانک رفته و بازداشت شده است، گفت: در اين رابطه اطلاع ندارم، اما افرادي هستند که پول سنگيني به حسابشان واريز مي‌شود، برخي پول را پس مي‌دهند و برخي هم براي دريافت پول به دلالان مراجعه مي‌کنند. اين موضوع موارد زيادي دارد و بنده از اين موارد زياد اطلاع دارم، اما بانک مرکزي مي‌گويد مشکلي در اين خصوص وجود ندارد و اصل پول وجود ندارد و مشکل فني است.
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به اين سئوال که آيا قانون برخورد با اخلال گران که مربوط به سال 69 است، در شرايط فعلي از کارايي لازم برخوردار است؟ گفت: از لحاظ مجازات، اعدام هم در اين قانون آمده است. نظر شخصي بنده اين است که آمريکا جنگ اقتصادي عليه ما راه انداخته و در جنگ اقتصادي به سر مي‌بريم به همين دليل بايد آيين دادرسي مختص شرايط داشته باشيم‌. از حيث رسيدگي بايد قانون را اصلاح کنيم اما از لحاظ مجازات مشکلي وجود ندارد.
وي در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه اخيرا هم تعدادي از فعالان اقتصادي و دانشجويان در نامه‌اي به سران قوا ضرورت در نظر گرفتن شرايط اقتصادي در تهيه لايحه اي پيش قدم شدند؛ آيا قوه قضائيه براي ارسال و تدوين لايحه اي براي تشکيل دادگاه جنگي پيشقدم مي شود، گفت: در رابطه با آيين دادرسي برخي موارد که نياز به اصلاح داشت را جدا کرده و به مجلس ارسال مي‌کنيم.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال که کريمي قدوسي اعلام کرده است 13 نفر از سوي عربستان سعودي مامور اخلال در بازار بوده اند، آيا چنين چيزي صحت دارد، گفت: اينکه سعودي ها و آمريکايي‌ها به همراه اسراييل عليه ايران اقداماتي دارند، بحثي نيست اما در مورد 13 نفر و صحت آن اطلاعي ندارم. ناگفته نماند که بخشي از ارز وارد و خارج شده است که نياز به بررسي دارد.

متهم پرونده ثامن‌الحجج از زمان تشکيل پرونده حضور نداشت

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگاري در رابطه با ابهامات مربوط به پرونده موسسه مالي و اعتباري ثامن‌الحجج مانند فرار متهم رديف سوم و يا نقش بانک مرکزي در اين پرونده، گفت: از زمان تشکيل اين پرونده، اين متهم نبوده و هيچ وقت هم در دادسرا حضور نداشته و کيفرخواست او غيابي صادر شده است. از ابتداي امر به اين فرد دسترسي وجود نداشت و نمي‌دانيم هست يا نيست، در داخل کشورند و يا در خارج از کشور اما در خصوص بانک مرکزي و ابهاماتي که وجود دارد بارها گفته‌ايم که اين شرکت تعاوني‌ها در زمان وزارت تعاون که هنوز ادغام نشده بود در وزارت کار مجوز گرفتند و هم وزارتخانه‌هاي جايگزين به اين مجوزهاي صادر شده نظارت نکردند. بيش از هزار مورد مجوز در آن زمان صادر شده است اما همه فعاليت را شروع نکردند. تعدادي برخلاف مجوزي که داده شده بود که آن هم تاسيس شرکت تعاوني بود نه موسسه مالي و اعتباري، فعاليت خود را آغاز کردند که اين موسسات حق سپرده گرفتن از مردم نداشتند.
اين سوال مطرح است که آيا بانک مرکزي وظيفه داشته که اين موارد را پيگيري کند يا نه؟ خود بانک مرکزي به دليل اينکه مدعي بود مجوز را صادر نکرده براي خود وظيفه‌اي را قائل نبود و برخي اعتقادشان اين است که درست است شما مجوز نداديد اما در مورد مسائل پولي و بانکي وظيفه داريد و بايد نظارت و شکايت مي‌کرديد. ابهام اين پرونده اين است که اينها مجوز دادند اما زمان تعيين کردند تا تکليف خود را مشخص کنند، مجوز موسسه و يا بانک به آنها ندادند که يا جمع کنند و يا منحل شوند و بانک مرکزي به طور جدي پيگيري نکرد بلکه اين موسسات کار خود را گسترش دادند مانند موسسه ثامن و فرشتگان.

در پرونده ثامن‌الحجج يک ميليون و 267 هزار حساب سپرده داشتند

اين سوال حقوقي مطرح است که وقتي بانک مرکزي تشخيص مي‌دهد فلان سياست‌هاي پولي و بانکي اقدامي انجام مي‌دهند آيا بايد به همين مقدار بسنده کند يا بايد شکايت کند که در خصوص اين پرونده اين ابهام کماکان باقي است. اما از زمان بعدي بانک مرکزي به صورت جدي براي ساماندهي وارد شد و به ميدان آمد. البته در طول يک سال اخير هنوز اقدامات به نتيجه مطلوب و نهايي نرسيده اما انصاف اين است که کار سنگين است، همين پرونده ثامن‌الحجج يک ميليون و 267 هزار حساب سپرده داشتند که قريب به اتفاق موارد، بسياري تسويه شده و حدود پنج هزار مورد باقي مانده است و بانک مرکزي از ديروز قرار بود مبالغ يک ميلياردي را پرداخت کند. در جريان ابهامات و سوالات دادگاه نيستم، علت طولاني شدن اين پرونده هم همين است و شايد دو سه جلسه ديگر از جلسات رسيدگي باقي مانده باشد.

منبع: isna.ir