چه خبر - شهرداري ها در صدر سازمان هاي رشوه بگير قرار دارد
"رشوه" به عنوان يکي از مصاديق اصلي فساد اداري و اقتصادي در دنيا شناخته مي‌شود. جامعه دانشگاهي از "رشوه" به عنوان پديده شومي نام مي‌برد که مانع اصلي اجراي عدالت اجتماعي بوده و به نقل از "آيت‌الله مکارم شيرازي"، "رشوه" در هر اجتماعي که رواج يابد، شيرازه و نظم زندگي آن دگرگون شده و ظلم و فساد و بي‌عدالتي و تبعيض در همه ارکانش گسترش پيدا مي‌کند.
سه سال پيش شوراي اجتماعي کشور با همکاري وزارت ارشاد و دانشگاه تهران در تحقيقي با عنوان "پيمايش ملي وضعيت اجتماعي، فرهنگي و اخلاقي ايران" ميزان تجربه و دريافت رشوه در ادارات را اندازه گرفته است. اين پيمايش، چند دستگاه اداري و انتظامي مهم کشور درکنار شهرداري‌هاي کل کشور را با يکديگر مقايسه و مشخص کرده است که در هر کدام از اين دستگاه‌ها چه ميزان از شهروندان درخواست رشوه شده و چند درصد از شهروندان به اين پرداخت رشوه پاسخ مثبت داده‌اند.
براساس اين پيمايش که حجم نمونه آن 82 هزار و 500 نفر اعلام شده و جامعه آماري آن کليه مراکز شهرستان‌‌هاي کشور را دربرمي‌گيرد، شهرداري‌ها مقام اول "تجربه درخواست رشوه ازسوي کارکنان دستگاه‌ها در زمان مراجعه" را در کل کشور به خود اختصاص داده‌اند و ديگر دستگاه‌ها و نهادهاي رسمي کشور نيز رتبه‌هاي بعدي دريافت رشوه را دارند. در اين ميان به طور متوسط در کل کشور، بيش از 60 درصد از افرادي که در زمان مراجعه به شهرداري از آنها درخواست رشوه شده، به اين درخواست پاسخ مثبت داده‌اند.
هرچند برخي نهادهاي رسمي ديگر نيز براساس اين پيماش که بخش‌هاي زيادي از آن غيرقابل انتشار است، پهلو به پهلوي شهرداري مي‌زند، با اين وجود اين شهرداري‌ها هستند که در موضوع درخواست رشوه رتبه اول را دارند. حسن عابدي جعفري (مجري طرح سنجش فساد در شهرداري تهران) به ايلنا گفته است: مطالعاتش نشان مي‌دهد شهرداري‌ها سرليست فساد در سطح کشور هستند. آنها نه تنها در رشوه بلکه در فساد هم رتبه اول را به خود اختصاص داده‌اند. همچنين براساس گزارش "سازمان شفافيت بين الملل" جايگاه ايران در رتبه‌بندي ميزان رشوه در ميان کشورها به هيچ وجه مناسب نبوده و در بحث فساد اداري نيز کشور ما در پايين اين فهرست قرار دارد. عابدي‌جعفري اعتقاد دارد که اين شهرداري‌ها هستند که نمره کشور را در فساد اينقدر پايين آورده‌اند و ديگر جايي براي بحث و مجادله در خصوص وجود فساد سيستماتيک و عميق در شهرداري‌ها باقي نمانده است.
چرا شهرداري‌ها رتبه اول را در خصوص رشوه کسب کرده‌اند؟!
غلامرضا انصاري (عضو سابق شوراي شهر تهران)، چهار دليل را براي ايجاد رشوه نام مي‌برد. او معتقد است: رشوه در شرايطي به وجود مي‌آيد که نابرابري اقتصادي، فقدانِ عدالت اجتماعي و توزيعِ ناعادلانه‌ي ثروت وجود داشته باشد، يعني دخل و خرج کارگزاران در بخش‌هاي مختلف همخواني نداشته و او اين امر از علل رواني به وجود آمدن رشوه مي‌داند.
وقتي از اين عضو سابق شوراي شهر پرسيديم، علت وجود اين فساد سيستماتيک و رواج رشوه در شهرداري چيست؟، بحران را از مقياس شهرداري تسري داده و درباره دلايل وجود رشوه در کل کشور گفت: ايجاد پديده و واقعه شوم رشوه به سازمان اداري کشور برمي‌گردد، هر ميزان که برخورد قاطع و قانوني با پديده رشوه‌پذير صورت نگيرد، امکان تسري رشوه در سطوح پايين‌تر بسيار بيشتر خواهد بود.
عضو سابق شوراي شهر تهران، نبود توسعه همه‌جانبه، بي‌توجهي به اخلاق و نبود نظارت را جزو علل ايجاد پديده رشوه خوانده و از وجود يک بيماري در عرصه نظارت خبر داده و ادامه داد: بايد امنيت نظارت را افزايش دهيم، براي مثال وقتي در ايرانشهر آن اتفاق (تجاوز به دختران) رخ داد، يک چهره شناخته شده اين آسيب را علني کرد. اما وقتي با افشاکننده اين فساد برخورد مي‌شود، ديگر چه انتظاري داريد؟ اين يک بيماري در عرصه‌ي نظارت است. سازمان‌هاي نظارتي فراواني در کشور وجود دارند، اما تعداد اين سازمان‌ها آنقدر زياد است که تبديل به ضدخود شده‌اند.
انصاري، راه‌حل را در افزايش نظارت عام و مردمي مي‌داند و معتقد است: نظارت مردمي در کنار نظارت سازماني فقط مي‌تواند به اين شرايط پايان دهد.
اصغر سليمي (سخنگوي کميسيون شوراها و امور داخلي مجلس) هم معتقد است: علت اصلي وجود فساد در شهرداري‌ها، نبودِ نظارت کافي است. راهکارهاي نظارتي براي شهرداري تهران کافي نبوده است و سيستم نظارتِ مجلس و قوه قضائيه هم نتوانستند براي شهرداري‌ها راه‌حلي پيدا کنند. شوراها هم که وظيفه نظارتي دارند از پس وظيفه‌شان به خوبي برنيامده‌اند.
با اين حال عليرضا آقايي (دبير ستاد سلامت اداري شهرداري تهران)، منبع ايجاد پديده رشوه و به دنبال آن فساد در شهرداري‌ها را نحوه درآمدزايي اين سازمان مي‌داند. امري که بسياري از کارشناسان شهري روي آن صحه گذاشته‌‌اند. يعني از زماني که شهرداري براي کسب درآمد مجبور شد به دنبال تخلف و مچگيري از مردم برود، مشکل آغاز شد. در اينجا لازم است کمي به عقب برگرديم شهرداري‌ها درسال 1362 براساس قانون، خودکفا شده و دست‌شان در جيب خودشان رفت. در حقيقت از آنجا که هيچ برنامه‌اي براي درآمدزايي پايدار وجود نداشت، شهرداري مجبور شد به تنهايي و بدون هيچ برنامه‌اي، خرج خود را درآورد و در نهايت وادار شد شهر را از راه فروش تخلف و املاک و دارايي‌اش اداره کند. يعني هر چقدر بي‌قانوني بيشتر، درآمد شهرداري هم بيشتر.
به گفته آقايي، همين امر سرآغاز افزايشِ فساد در شهرداري‌ها شد. امروز شاهد هستيم که اين سازمان کماکان سرليست فساد در کشور باقي مانده است.
حسن عابدي جعفري (مجري طرح سنجش فساد در شهرداري تهران) هم معتقد است: تا زماني که نحوه درآمدزايي در شهرداري تغيير نکند، نمي‌توان به صورت عمقي شرايط اين نهاد تغيير داد.
شهرداري براي تغيير رويکرد در نحوه درآمدزايي، چشم انتظار لايحه درآمد پايدار و سهمش در ميزان ماليات بر ارزش افزوده است. اما 34 سال از تاريخي که دولت موظف شد، لايحه خودکفايي مالي را براي تصويب به مجلس ارائه دهد، گذشته است و براساس سند تحويل و تحول شهرداري تهران هنوز بيش از 70 درصد منابع شهرداري از راه تراکم فروشي، شهرفروشي و ديگر منابع درآمد ناپايدار تامين مي‌شود. بر اين اساس چطور مي‌توان روي عملکرد سازماني که به «حياط خلوت تخلفات» معروف است، نور انداخت؟ آنهم زماني که منبع اصلي در آمدش به قول عابدي جعفري بي‌قانوني است.
با اين حال نقش نظارت را نمي‌توان ناديده گرفت، شوراي شهر نهاد ناظر بر شهرداري‌هاست و شهرداري وظيفه دارد در مقابل اين نهاد پاسخگو باشد، اما "چرا با گذشت 20 سال هنوز نتوانسته به وظيفه خود به پايبند باشد و شهرداري را از سرليست فساد خارج کند؟" بسياري، علت را در اين مي‌دانند که شورا و شهرداري دست در يک جيب دارند، يعني بودجه شورا از جيب شهرداري تامين مي‌شود و منافعشان درهم گره خورده است. زماني که واژه "رشوه" و "فساد" در کنار نهاد "شهرداري" قرار مي‌گيرد، نمي‌توان يک شخص يا نهاد خاص را مقصر شناخته بلکه خيل عظيمي از ذينفعان و ذي‌نفوذان از شهرداري سابق گرفته تا رسانه‌ها، نهادهاي نظارتي، کارکنان شهرداري و حني مردم در اين ميان نقش دارند.
منبع: ilna.ir