چاپ

چه خبر - رد لايحه مبارزه با پول‌شويي بايد در نشست مشترک سه قوه بررسي شود

فلاحت پيشه رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي تاکيد کرد: براي رفع ايراد شوراي نگهبان بايد نشست مشترک سه قوه براي لايحه مبارزه با پول‌شويي تشکيل شود که آيا راه پيموده، دوباره پيموده شود يا خير. اين‌ها از مواردي است که در نشست مشترک سه قوه بايد تصميم گرفته شود.
بنا بر گفته عباسعلي کدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان، اعضاي شوراي نگهبان صرف‌نظر از ايرادات ماهيتي مصوبه اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي که جزء مصوبات چهارگانه موسوم به FATF است، اعلام کردند با توجه به اينکه لايحه قضايي است و بايد از سوي رئيس قوه قضاييه اعلام و ارجاع شود، آن را مغاير قانون اساسي تشخيص دادند.
در واکنش به رد لايحه مبارزه با پول‌شويي حشمت‌الله فلاحت پيشه نماينده اسلام‌آباد غرب و رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: براي مجلس تفاوتي ندارد که لايحه از سوي چه کسي ارجاع شود، چه دولت و چه قوه قضاييه. مجلس در قالب قانون اساسي و نظرات کارشناسي خود لوايح را بررسي مي‌کنند و اين روند طي شده و در حال حاضر بخشي از اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
وي ادامه داد: اينکه شوراي نگهبان اعلام کرده اين لايحه را بايد قوه قضاييه ارجاع دهد به‌هرحال در مکانيسم بين سه قوه بايد مطرح و گردش کارش مشخص شود. يعني دوباره اين لايحه را رئيس قوه قضاييه تقديم رئيس مجلس کند. اين اقدامات در سازوکارهاي بين سه قوه بايد شکل بگيرد ولي به نظر مي‌رسد که اين موضوع يک بحث گردش کاري است.
اين نماينده مجلس تأکيد کرد: در مجلس بحث‌هاي متعددي بر روي قوانين fatf انجام‌شده و چند جلسه هم مجمع تشخيص مصلحت نظام اين لايحه را بررسي کرده و در حال حاضر نيز منتظر هستيم که ببينيم آيا در مذاکره بين سه قوه در موضوع گردش کار مسائل ديگري مطرح مي‌شود و يا ايرادت شوراي نگهبان بايد برطرف شود.
فلاحت پيشه گفت: لايحه پول‌شويي جنبه قضايي دارد و رئيس قوه قضاييه بايد اين لايحه را مي‌داد اما واقعيتي که وجود دارد اين است که دولت خودش را داراي محدوديت زماني مي‌داند و بايد اين لوايح تعيين تکليف شود. رد اين لايحه با توجه به محدوديت زماني، دولت را دوباره با مشکل مواجه مي‌کند. بايد درنهايت در خصوص اين لايحه در جلسه سران سه قوه تصميم گرفته شود که آيا از ابتدا برگشت مي‌خورد و بعد از ارجاع توسط قوه قضاييه مجدداً در دستور کار مجلس قرار مي‌گيرد يا خير. اين‌ها مواردي است که حتماً به‌منظور اينکه زمان زيادي را سپري مي‌کند براي دولت اولويت نيست. ضمن اينکه قوه قضاييه هم برنامه‌ريزي خودش را انجام مي‌دهد.
وي تأکيد کرد: معتقدم براي رفع ايراد شوراي نگهبان بايد يک نشست مشترک سه قوه براي لايحه مبارزه با پول‌شويي تشکيل شود که آيا راه پيموده، دوباره پيموده شود يا خير. اين‌ها از مواردي است که در نشست مشترک سه قوه بايد تصميم گرفته شود.

منبع: etamaadonline.ir