چه خبر - پاسخ کدخدايي به سوالي درباره عدم تاييد صلاحيت روحاني در سال 96
عباسعلى کدخدايى، در جريان نشست خبرى با اصحاب رسانه، با اشاره به در پيش بودن ٢٦ تير سالروز تشکيل شوراى نگهبان، اظهار کرد: از تير ٩٦ تا تير ٩٧، تعداد٦٢ مصوبه از مجلس به شوراى نگهبان رسيد که از اين ميزان ٢٨ مصوبه در همان مرحله اول مورد تاييد قرار گرفت و ٢٠ مصوبه هم پس از رفع ايراد در يک الى دو مرحله مورد تاييد شوراى نگهبان قرار گرفت.
وى با اشاره به لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويى، گفت: اين لايحه جزو مصوبات ٤ گانه موسوم به «اف اى تى اف» بود و اعضاى شوراى نگهبان صرفنظر از ايرادات ماهيتى آن، اعلام کردند که لايحه مزبور در زمره لوايح قضايى است و بايد از جانب رئيس محترم قوه قضاييه ارائه شود. لذا مغاير با بند ٢ اصل ١٥٨ قانون اساسى تشخيص داده شد.
کدخدايي در ادامه نشست خبري خود در پاسخ به سوالي پيرامون نظر شوراي نگهبان در رابطه با ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري تصريح کرد: شوراي نگهبان نسبت به مصوبات مجلس اعلام نظر مي‌کند و مجلس دررابطه با اين ماده قانوني در مرحله فعلي جز تمديد، نظر ديگري را اعلام نکرده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات نماينده مردم مشهد در مجلس پيرامون عدم تاييد صلاحيت آقاي روحاني در بررسي‌هاي اوليه در شوراي نگهبان در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 96، گفت: همه مواضعي رسمي شوراي نگهبان از طرف من و روابط عمومي شورا اعلام مي‌شود و اصحاب رسانه هر خبري غير از اين را باور نکنند.
وي در ادامه در پاسخ به اين سوال که آيا طرح چنين مباحثي از سوي نماينده مشهد در احراز صلاحيت او براي انتخابات آتي مجلس موثر است يا خير؟ گفت: اين قبيل موضوعات را در موعد مقرر خود پاسخ مي‌دهيم.
کدخدايي در ادامه در پاسخ به سوالي پيرامون بررسي وضعيت يکي از اعضاي شوراي شهر يزد در مجمع تشخيص مصلحت گفت: اين موضوع مربوط به يک شخص خاص نيست بلکه ناظر بر مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي است که مورد مخالفت شوراي نگهبان قرار گرفته و در مجمع تشخيص طرح شده است.
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه در پاسخ به سوالي در خصوص سرانجام لايحه الحاق دولت ايران به کنوانسيون مقابله با تامين مالي تروريسم با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري درديدار با کارکنان مجلس پيرامون فلسفه حاکم بر اين کنوانسيون‌ها، اظهار داشت: نظر مقام معظم رهبري براي همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها صائب است، اما اين اصل ناظر بر عدم انجام تکاليف از سوي دستگاه‌ها نيست؛ در رابطه با موضوعي که مطرح شد هنوز مصوبه‌اي به دست شوراي نگهبان نرسيده است؛ همچنين دو مصوبه ديگر که مشابه مصوبه فوق الذکر است نيز ايراداتش از سوي شوراي نگهبان به مجلس اعلام شد.
وي در ادامه درپاسخ به سوالي در خصوص طرح مجلس خبرگان در رابطه با ايجاد شرايط جديد براي داوطلبين کانديداتوري اين مجلس گفت: قوانين مربوط به مجلس خبرگان در خود اين مجلس تصويب مي‌شود؛ بنابر اين هر مصوبه‌اي که مجلس خبرگان در رابطه با انتخابات اين مجلس تصويب کند به منزله قانون خواهد بود واز سوي شوراي نگهبان اجرايي مي‌شود.
کدخدايي در ادامه در پاسخ به سوالي پيرامون افزايش هجمه‌ها به شوراي نگهبان بيان داشت: هر دستگاه و نهادي که وظايفش را به درستي انجام دهد از سوي دشمنان مورد هجمه قرار مي‌گيرد.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اظهارات اخيرش در مصاحبه با يک سايت در خصوص اينکه شوراي نگهبان مي‌تواند در صورت مذاکره رئيس جمهور با آمريکا اين موضوع را در احراز صلاحيت او در ادوار بعدي کانديداتوري اش براي انتخابات لحاظ کند، گفت: من چنين صحبتي را در مصاحبه با آن سايت خبري نداشتم؛ بلکه موضوع از اين قرار است که خبرنگار آن سايت سوال کرد که اگر مذاکره با آمريکا خلاف مصالح و وضعيت حاکم بر کشور باشد آيا شما به عنوان شوراي نگهبان ورود خواهيد کرد؟ که من در جواب آن خبرنگار گفتم اگر چنين باشد، آري ورود خواهيم کرد؛ به طور کلي فعاليت همه افراد که خود را در موعد انتخابات به عنوان کانديدا مطرح مي‌کنند مطابق با قانون و به حکم قانون مورد رصد شوراي نگهبان است.
منبع: mizanonline.com