چاپ

چه خبر - 9 متهم پرونده‌هاي مؤسسات مالي بازداشتند

چهارمين جلسه دادستان تهران با قضات داراي پايه قضايي در سال جاري، روز يک‌شنبه سوم تيرماه با حضور 25 نفر از قضات زن و برخي معاونان اين دادسرا به رياست جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران برگزار شد.
در اين جلسه جعفري دولت‌آبادي با تبريک هفته قوه قضاييه، در مورد اقدام دادستاني تهران براي برگزاري جلسات با قضات بر اساس سنوات خدمت آنان اظهار داشت: در سال‌هاي قبل دعوت قضات بر اساس نواحي محل خدمت انجام مي‌شد و سپس با توجه به سمت قضات از اين جهت که در کدام بخش از دادسرا شامل اجراي احکام، دفاع از کيفرخواست، اظهار نظر و مانند آن خدمت مي‌نمايند، برنامه‌ريزي گرديد اما امسال برگزاري جلسات با قضات بر اساس سنوات خدمت قضايي است و اين جلسات يک در ميان با حضور قضات زن و مرد برگزار خواهد شد.
دادستان تهران با اشاره به اجراي حکم محمد ثلاث که در اول اسفند ماه سال گذشته و در جريان آشوب‌هاي خيابان پاسداران با راندن و هدايت اتوبوس موجب شهادت سه نفر از ماموران ناجا گرديد، در خصوص برخي ايرادها به محکوميت و اجراي حکم نسبت به نامبرده اظهار داشت: بلافاصله پس از حادثه، شهرياري سرپرست دادسراي جنايي در بيمارستان محل بستري متهم حضور يافت و از متهم تحقيق نمود. نامبرده نيز با اقرار به ارتکاب جرم و اين‌که آگاهانه و عامدانه چنين اقدامي را نموده است، در توجيه اقدام خود به عصبانيتش نسبت به ماموران استناد کرد؛ ضمن اين‌که فيلم پخش شده از حرکت اتوبوس مؤيد عمد بودن اقدام راننده است.

نحوه رسيدگي به اتهام محمد ثلاث

جعفري دولت‌آبادي در خصوص رعايت مقررات اصول دادرسي عادلانه در جريان تحقيق و محاکمه محمد ثلاث، با استناد به پخش گزارش جريان محاکمه از صدا و سيما، در خصوص تامين حق متهم بر برخورداري از وکيل اظهار داشت: در بدو امر به لحاظ اعلام عجز متهم از تعيين و معرفي وکيل، براي او مطابق قانون وکيل تسخيري تعيين شد اما پس از برگزاري جلسه اول محاکمه، محکوم‌عليه وکيل معرفي کرد و وکيل تعرفه شده در ساير جلسات دادگاه حضور داشت و به حکم نيز اعتراض نمود.
دادستان تهران با اشاره به برخي نقدها نسبت به محاکمه و اجراي حکم محمد ثلاث اظهار داشت: برخي معتقد بودند با توجه به مشهود بودن جرم و اهميت و بازتاب آن در جامعه، محاکمه بايد سريعاً انجام و حکم اعدام در محل ارتکاب جرم اجرا مي‌گرديد؛ در مقابل برخي مدعي عجولانه بودن محاکمه و رسيدگي بودند. اما دادسراي تهران و دادگاه کيفري يک تهران با لحاظ همزماني دو ضرورت «تسريع» و «دقت» در رسيدگي، در صدد بود که حقوق متهم تضييع نشود و لذا جلسات دادگاه در چندين نوبت با حضور وکيل متهم برگزار شد و مرحله اعتراض نسبت به حکم صادره نيز طي گرديد.
جعفري دولت‌آبادي ادامه داد: دادستاني تهران ما بر اساس مقررات آيين دادرسي کيفري با طمانينه رسيدگي نمود، اما متاسفانه اظهارات يک وکيل باعث شد که خيلي‌ها به خطا بروند و به دستگاه قضايي هجمه شد و قوه قضاييه را به اجراي حکم قصاص يک فرد بي‌گناه متهم کردند در حالي که اين حکم در ديوان‌عالي کشور تاييد و اعاده دادرسي آن نيز رد شده بود.
وي در خصوص علت به تاخير افتادن اجراي حکم محکوم‌عليه، به برخي ايرادهاي وارده اشاره نمود و افزود: دادستاني تهران به رغم هجمه‌هايي که بر قوه قضاييه وارد شد و به رغم آن‌که مراحل قضايي پرونده پيش از ماه مبارک رمضان به پايان رسيده بود، با اعتقاد به اين‌که ماه رمضان ماه مغفرت و رحمت خداوند است، از اجراي حکم خودداري نمود که با انتقادهايي مواجه شد و اگر حکم اجرا هم مي‌گرديد، هم‌چنان عملکرد قوه قضاييه در اين زمينه را مورد هجمه قرار مي‌دادند.
دادستان تهران با اشاره به فضاسازي‌هاي صورت گرفته در رابطه با تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي کيفري، مسدودسازي تلگرام و موضوعات ديگر، تصريح کرد: اين افراد فقط به دنبال بهانه‌جويي و فرصتي هستند تا به دستگاه قضايي هجمه نمايند.

رد ادعاهاي وکيل ثلاث

دادستان تهران در خصوص اظهارات زينب طاهري به عنوان وکيل محکوم‌عليه محمد ثلاث، با خاطرنشان نمودن اين نکته که نامبرده در جريان تحقيقات مقدماتي و محاکمه فاقد سمت در پرونده بوده و صرفاً پس از صدور حکم از ناحيه دادگاه و تاييد آن در ديوان عالي کشور و در مرحله اعاده دادرسي ضمن معرفي خود به عنوان وکيل، درخواست اعاده دادرسي را از سوي محکوم‌عليه تقديم نمود، افزود: اظهارات وکيل مذکور خلاف واقع است و با هدف تشويش اذهان عمومي ايراد شده و حداقل آن‌که نامبرده علم داشته است به اين‌که چنين اظهارات خلاف واقعي، مشوش‌کننده اذهان عمومي است.
دادستان تهران در رد ادعاي زينب طاهري مبني بر عدم مستندسازي نسبت به خودرويي که به عنوان وسيله جرم بوده است، اظهار داشت: اينجانب در همان روز اول به سرپرست دادسراي جنايي دستور دادم که اتوبوس به پارکينگ انتقال يابد و توقيف شود که اين کار بلافاصله انجام و از مالک اتوبوس نيز جداگانه تحقيق شده که در پرونده منعکس است.
وي ايراد وکيل مذکور مبني بر اين‌که بازسازي صحنه در محل وقوع جرم به عمل نيامده است را موثر در اثبات اتهام يا مخدوش کننده صحت حکم صادره ندانست و اظهار داشت: بازسازي صحنه در پرونده قتل الزامي نيست بلکه براي رساندن قاضي به يقين و تکميل علم وي به عمل مي‌آيد و در اين پرونده که جرم به نحو مشهود واقع شده و فيلم مربوطه نيز به انحاء مختلف در رسانه‌ها و فضاي مجازي بازتاب داشته است؛ و هم‌چنين متهم به کرات اقرار به عمدي بودن قتل نموده است، بازسازي صحنه جرم ضرورتي نداشته است؛ به علاوه با توجه به ضرورت عدم تاخير در بازسازي صحنه و به مصلحت نبودن انجام بازسازي صحنه در محل ارتکاب جرم به لحاظ مشوش بودن فضاي آن منطقه، بازسازي با حضور متهم در محل ديگري به عمل آمده است.
جعفري دولت‌آبادي ضمن هشدار به اشخاصي که با انتشار مطالب کذب سعي در مشوش نمودن افکار عمومي و ناکارآمد نشان دادن قوه قضاييه در احقاق حق دارند، اظهار داشت: اقدام دادستاني تهران در اجراي حکم محمد ثلاث و تعقيب وکيل نامبرده به لحاظ اظهارات خلاف واقع، واجد پيغامي براي آشوب‌گران داخلي و حاميان خارجي آن‌ها است که تصور مي‌کنند با هجمه به دستگاه قضايي و فضاسازي کاذب مي‌توانند اجراي چنين احکامي را متوقف نمايند. کساني که تصور مي‌کنند جمهوري اسلامي دوران ضعف خود را طي مي‌کند اشتباه مي‌کنند و حضور مردم در راه‌پيمايي روز قدس، نشان از ايستادگي و پايداري ملت ايران در کنار نظام اسلامي دارد.

صدور 210 فقره حکم براي متهمان خيابان پاسداران

دادستان تهران در خصوص محاکمات ديگر متهمان حادثه پاسداران، از صدور دويست و ده فقره حکم از سوي شعب دادگاه انقلاب اسلامي خبر داد و افزود: برنامه‌ريزي به گونه‌اي است که محاکمه تمامي عوامل آشوب‌هاي اسفندماه تا پايان تيرماه به اتمام مي‌رسد.
دکتر جعفري دولت‌آبادي به موضوع موسسات مالي و اعتباري نيز پرداخت و با اشاره به انتقاد يک مقام دولتي نسبت به آزادي برخي متهمان مرتبط با موسسات مالي و اعتباري و مرتبط دانستن تجمعات اعتراضي مردم با آزادي اين متهمان گفت: در حال حاضر 9 متهم اصلي پرونده‌هاي موسسات مالي و اعتباري در بازداشت به سر مي‌برند. علت تشکيل پرونده‌هاي قضايي مربوط به اين موسسات ناشي از عدم نظارت مسوولان دولتي بر وضعيت موسسات مذکور بوده و به واقع اين پرونده‌ها ميراث گذشته است که امروز مشکلات آن به دولت و دستگاه قضايي سرريز شده است. وي افزود: دادستاني تهران براي حل مشکلات مرتبط با اين مؤسسه‌ها، علاوه بر شناسايي اموال متهمان، ‌نسبت به تعقيب مسوولاني که با قصور در انجام وظايف نظارتي خود، بستر ارتکاب جرم در موسسات مالي و اعتباري را فراهم نموده‌اند اقدام کرده و در اين راستا پرونده‌اي نيز در دادسراي کارکنان دولت تحت رسيدگي است.
دادستان تهران افزود: دولت مجبور شده است ميلياردها تومان به سپرده‌گذاران اين صندوق‌ها کمک کند و قوه قضاييه نيز در بخش شناسايي اموال و تعقيب متهمان جديت دارد و عوامل اصلي اين موسسات آزاد نيستند و اميدواريم در رسيدگي به پرونده‌ها تسريع شود.

نقش دادسرا در حفظ حقوق عامه و پاسخ به برخي شبهات

دادستان تهران به موضوع حقوق عامه و نقش دادستاني در حمايت از حقوق عمومي پرداخت و با يادآوري اظهارات قبلي خود در اين زمينه، موضوع را در چند نکته بازگو کرد که اولين محور به نقش دادسرا در احياي حقوق عامه برمي‌گشت. وي اظهار داشت: عبارت «احياي حقوق عامه» در اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 40 سال پيش، مؤيد پيشرفته بودن اين قانون است.
موضوع حقوق عامه در قانون آيين دادرسي کيفري به عنوان «حقوق عمومي» و «مصالح عمومي» تعبير شده و دادستان در صورت ارتکاب جرم مکلف به اقدام است اما در صورت عدم ارتکاب جرم، دادسرا مي‌تواند ادله جمع‌آوري کرده و در قالب اقدامات پيشگيرانه يا حمايتي و با استفاده از ظرفيت ساير دستگاه‌ها براي حفظ حقوق عمومي اقدام ‌کند.

دادستان در حقوق عمومي از منظر ايجابي نيز مي‌تواند اقدام نمايد

محور ديگري که دکتر جعفري دولت‌آبادي در حوزه حقوق عمومي مورد توجه قرار داد، توجه به جنبه ايجابي اقدامات قضايي همراه با جنبه‌هاي سلبي آن بود و در توضيح اظهار داشت: هميشه وجه غالب دستگاه قضايي، وظايف سلبي اين دستگاه از قبيل تعقيب مجرم، بازداشت متهم و استفاده از قوه قهريه بوده است اما در حقوق عمومي دادستان مي‌تواند از منظر ايجابي نيز اقدام نمايد که نمونه آن تصميم دادستاني تهران در مورد تأخير پروازها بود.
دادستان تهران سومين نکته حاکم بر انجام وظيفه دادستان در حوزه حقوق عمومي را، گستردگي مصاديق حقوق عمومي دانست و با ذکر برخي از اين مصاديق از قبيل گراني، حفاظت از محيط زيست، آب، امنيت غذايي، تجاوز به اراضي ملي، سلامت و بهداشت عمومي، اظهار داشت: در اثبات گستردگي مصاديق حقوق عمومي مي‌توان به حوزه حمايت از آزادي‌هاي مشروع مردم در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و امنيتي اشاره کرد و نکته قابل توجه براي دادستاني، تمرکز بر مصاديق مهم حقوق عمومي است که در زندگي مردم تاثير بيشتري دارد و از جمله اين مصاديق، گراني کالاها است که امروزه مردم را نگران نموده و فريادرسي مي‌خواهند تا اين مشکل را مرتفع سازد؛ اين حق مردم است که کالاهاي مورد نياز را با قيمت متعارف در دسترس داشته باشند و حکومت نيز وظيفه دارد در تحقق اين حق اقدام نمايد.
دکتر جعفري دولت‌آبادي با تصريح به اين‌که حقوق عامه مفهومي چند بعدي و فراگير است که مي‌تواند دستگاه قضايي را در حوزه ايجابي به مردم و جامعه مرتبط کند، در خصوص ضرورت توجه به هر دو چهره سلبي و ايجابي موضوع اظهار داشت: دستگاه قضايي بايد هر دو چهره خود را نشان دهد به اين شرح که با اشرار و مجرمين با رعايت حقوق متهمان برخورد کند و از طرفي حمايت از حقوق عامه را مورد نظر قرار دهد.

اقدامات پيشگيرانه و حمايتي دادستان در حوزه حقوق عمومي

دادستان تهران به برخي ايرادهاي مطرح شده نسبت به اقدامات دادسرا در حوزه حقوق عمومي پاسخ داد و گفت: «از جمله اين ايرادها، تداخل وظايف دادسرا و دولت است». وي در رد اين ايراد، به جايگاه قانوني دادستان و قوه قضاييه در حمايت از حقوق عمومي و از جمله اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي و ماده 22 قانون آيين دادرسي کيفري جديد اشاره نمود و اظهار داشت: طبق قانون اساسي اقدامات دادستان بايد در قالب رسيدگي به جرم، اقدام پيشگيرانه و يا حمايتي باشد لذا دادستان نبايد در امور اجرايي دستگاه‌ها دخالت نمايد و چنين دخالتي در عمل هم ممکن نيست چرا که اولاً، دادستان فاقد امکانات اجرايي لازم است و ثانياً در قوه قضاييه هم تقسيم وظايف به عمل آمده است و از جمله امر نظارت بر دستگاه‌هاي اجرايي، به سازمان بازرسي کل کشور واگذار شده است.
وي تاکيد کرد: نبايد طوري عمل شود که گويا قرار است قوه قضاييه همه وظايف دولت را انجام دهد و چنين برداشتي از حقوق عامه قابل اجرا نيست؛ زيرا قانون اساسي مجموعه‌اي متشکل از سه قوه است که با هماهنگي مقام معظم رهبري و با وظايف مشخص اقدامات خود را انجام مي‌دهند لذا وقتي دستگاه قضايي مي‌خواهد به موضوعي ورود کند، بايد از دخالت در وظايف ذاتي دستگاه‌ها خودداري کند و اين شبهه‌اي است که حقوق‌دانان مطرح کرده‌اند و ما هم به آن توجه زيادي داريم که دادستان‌ در حوزه وظايف دولت دخالت نکند اما مي‌تواند وظايف دستگاه‌ها را رصد و پيگيري کرده و به عنوان تعقيب قضايي، اقدامات پيشگيرانه و يا حمايتي به وظايف خود بپردازد.‌
ايراد ديگري که دکتر جعفري دولت‌آبادي به آن پاسخ داد، ادعاي کم اهميت بودن برخي اقدامات دادسرا در حوزه حقوق عمومي مانند بازديد از رستوران‌ها و قنادي‌ها بود. وي با پذيرش اين‌که بازديد از واحدهاي صنفي مرتبط با سلامت و بهداشت عمومي شايد به ظاهر آسان باشد اما آنچه تاثيرگذار است، ورود مدعي‌العموم و ابزارهايي است که براي اقدام در اين حوزه در اختيار دارد و لذا با اين‌که سرکشي به رستوران‌ها قبلاً توسط ديگر مقامات از جمله نمايندگان وزارت بهداشت صورت مي‌گرفته، اما تاثيرات لازم را نداشته است.
دکتر جعفري دولت آبادي با اشاره به تاکيد بر بازديد از بيمارستان‌ها و مراکز درماني گفت: بازديد از بيمارستان‌ها بايد با يک حق مهم‌تر توأم شود که به عنوان مثال آن حق عمومي مي‌تواند عدم دفع پسماندها باشد که وظايف ذاتي شهرداري‌ها و مراکز بهداشتي است؛ چراکه اگر به آن عمل نشود و پسماندها به داخل شهرها انتقال يابد و عفونت ايجاد گردد، دادستان از اين منظر مي‌تواند به موضوع ورود کند، بنابر اين در عين حال که حقوق عامه منظر فراخي براي اقدام است، اما هوشمندي را نيز مي‌طلبد.

شأن و اقتدار دادستان به حدي است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنيت مي‌بخشد

وي با تاکيد بر اين‌که سرکشي به رستوران‌ها توسط مقامات دادسراي تهران، هدف نيست، انتقاد وارده از سوي برخي در اين راستا را عوامانه دانست و افزود: شأن و اقتدار دادستان به حدي است که هر جا ورود کند، به آن اقدام شأنيت مي‌بخشد و تجربه دادسرا در حمايت از حقوق عمومي به لحاظ تاخير پرواز هواپيماها مويد اين نکته است چرا که مردم احساس مي‌کنند در حاکميت بياني براي دفاع از حقوق عموم وجود دارد و متوليان نسبت به تضييع حقوق مردم حساس هستند. هم‌چنين سرکشي مقامات دادسرا از رستوران‌ها و قنادي‌ها، نه به عنوان هدف، بلکه به منظور پيگيري مسائل مهم‌تر و توجه به حق‌هاي اساسي‌تري چون حق سلامت، حق بهداشت، حق دسترسي به کالاها با قيمت متعارف و مانند آن است.
جعفري دولت آبادي با توصيه به اين‌که نقض حقوق عمومي نبايد سياسي شود، افزود: بايد جنبه اجتماعي حقوق عمومي حفظ شود و در ورود به مسئله حقوق عامه بايد دقت عمل صورت گيرد و براي مردم ملموس و تاثيرگذار باشد.

لزوم همکاري قضات دادسرا در حفظ حقوق عمومي

دادستان تهران خطاب به دادياران زن دادسرا حاضر در جلسه، ورود به حقوق عامه را مستلزم هوشمندي دانست و به آنان پيشنهاد کرد سري به آرايشگاه‌هاي زنانه بزنند و ميزان رعايت حقوق مردم از نظر سلامت و رعايت بهداشت عمومي را رصد نمايند و در توضيح گفت: در جلسه‌اي که نماينده صنف آرايشگاه‌هاي زنانه حضور داشت، اعلام نمود که در سطح شهر تهران 1400 (هزار و چهارصد) آرايشگاه زنانه مجوزدار وجود دارد که براي بازرسي از اين واحدهاي صنفي صرفاً 20 بازرس زن فعال است و چنان‌چه به اين آمار، شمار آرايشگاه‌هاي فاقد مجوز که در منازل مسکوني استقرار دارند اضافه شود، اهميت ورود دادستاني به اين حوزه مشخص مي‌شود.
جعفري دولت آبادي با تاکيد بر اين‌که مسائل حقوق عمومي از يک سنخ نيستند و درجاتي دارند افزود: ما بايد از مصاديقي شروع کنيم که کمتر در آن شبهه است، مستوجب دخالت در وظايف دولت نباشد و مشکلات مردم نيز برطرف شود.

اجتناب از سياسي شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومي

جعفري دولت‌آبادي اجتناب از سياسي شدن اقدامات دادسرا در بخش حقوق عمومي را مورد تأکيد قرار داد و با يادآوري اظهارات اخير خود در خصوص خريد 38 هزار سکه طلا توسط يک نفر، افزود: اين پرسش قابل طرح است که فروش اين ميزان سکه از سوي دولت به يک جوان 31 ساله، اگر چه که حسب اعلام مسوولان مربوطه داراي توجيه و منطق اقتصادي مبني بر ضرورت جمع‌آوري نقدينگي و وجوه سرگردان از دست مردم است، اما اين‌که به يک نفر اين تعداد سکه به نرخ دولتي واگذار شود و ديگر افراد جامعه حتي يک سکه هم دريافت نکنند، آيا با منطق عدالت اجتماعي انطباق دارد؟
وي به برخي کامنت‌هاي متفاوت کاربران اعم از موافق و مخالف ذيل اظهارات هفته گذشته دادستان تهران که در فضاي مجازي انعکاس يافته بود و از جمله پرسش مطرح شده از سوي يکي از کاربران مبني بر اين‌که «اين اقدام اگر احتکار نيست پس چيست؟» اشاره کرد و افزود: دادستاني تهران قصد زير سوال بردن اقدامات دولت را ندارد اما از باب تبيين مصاديق حقوق عامه، اين موضوع جاي طرح و بررسي دارد. هم‌چنين افزايش بهاي 50 درصدي خودرو ظرف روزهاي گذشته که ذهن مردم را به سمت دست‌هاي مافيايي که پشت اين تصميمات است متوجه مي‌کند، اين پرسش را مطرح مي‌سازد که آيا ورود به اين موضوع جزء وظايف دادستان در حوزه حقوق عمومي است و اگر داخل در وظايف ذاتي دادستاني نيست، دولت به عنوان متولي خودرو چه اقداماتي در حفظ حقوق عمومي انجام داده است.

وضعيت کشور در شرايط تحريم

موضوع بعدي که جعفري دولت‌آبادي به آن پرداخت، تحريم‌هاي جديد آمريکا و مهلت سه ماهه ترامپ در اين راستا بود. وي با احتمال اين‌که در پايان اين مهلت وضعيت اقتصادي کشور با مشکلاتي مواجه ‌شود، اين اقدام مقامات دولت آمريکا را با هدف تشديد فشارهاي اقتصادي به دولت و مردم ايران دانست و با اشاره به گسترده بودن اقدامات تحريمي آمريکا به گونه‌اي که از مؤسسات و بانک‌هاي خرد نيز درخواست عدم همکاري با ايران را نموده‌ است، افزود: اين تجربه دوم در اعمال تحريم‌ها است و در مقابله با اين اقدامات لازم است مردم و دولت در صف واحد قرار گيرند تا اين بار نيز آمريکا را که از اقدامات مذبوحانه خود عليه جمهوري اسلامي ايران ظرف 40 سال گذشته درس نگرفته است، ناکام شود. ممکن است اقدامات تحريمي موجب «زحمت ما» باشد اما نتيجه نهايي آن، از بين رفتن «عِرض» دولت آمريکا است.
دادستان تهران اقداماتي که در کنار تحريم‌ها در دستور دولتمردان آمريکايي قرار دارد را شامل فشار اقتصادي و اقدامات عملي از جمله فلج نمودن تجارت خارجي ايران، حوزه حمل و نقل، مبادلات پولي کشور، فروش نفت و ايجاد جنگ رواني مانند دامن زدن به مطالبات مردم با شيوه نافرماني مدني و ترويج ناامني در کشور اعلام نمود و در توضيح اظهار داشت: آن‌ها مي‌خواهند با جنگ رواني در دل مردم ترس بياندازند و از بعد اقتصادي با ممانعت از ورود ارز به داخل کشور و تحريم بانک‌ها، فشار اقتصادي را افزايش دهند و آمريکا در اجراي اين هدف تماس‌ها و مذاکراتي با مقامات ديگر کشورها داشته است.

ترويج نافرماني مدني در دستور کار مقامات آمريکا است

جعفري دولت‌آبادي در خصوص ترويج نافرماني مدني به عنوان يکي از برنامه‌هايي که در دستور کار مقامات آمريکايي قرار دارد، اظهار داشت: دشمن مي‌خواهد با دامن زدن به مطالبات مردم، اين مطالبات را به عنوان نافرماني مدني جلوه‌گر سازد و از هر تنش، تجمع و اعتصاب کم اهميت، حوزه‌اي از نافرماني مدني را شکل دهد و لذا مسوولان و مردم دقت نمايند که اولاً مطالباتشان به حق باشد و ثانياً نحوه مطالبه به گونه‌اي نباشد که به نافرماني مدني منجر گردد.
دادستان تهران با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در مراسم چهاردهم خرداد پيرامون هدف آمريکا در ترويج ناامني در کشور، افزود: ناامن کردن مرزها، تشجيع گروه‌هاي تروريستي براي ورود به کشور، ترويج بي‌اعتمادي در مردم نسبت به مسوولان و تلقين اين امر که گويا تمامي مسوولان در حال غارت بيت‌المال هستند و دلسرد کردن مردم که با انتشار اخبار کذب صورت مي‌گيرد، برنامه ديگري است که دشمن در صدد اجرايي کردن آن است.

گلايه از سلبريتي‌ها

جعفري دولت‌آبادي ضمن انتقاد از اقدامات و اظهارت برخي سلبريتي‌ها در موضوعاتي که مرتبط با وظايف آنان نيست، از جمله هجمه به قوه قضاييه به لحاظ اجراي حکم اعدام يک تروريست و يا جمع‌آوري کمک‌هاي مردمي در موضوعاتي چون زلزله و سيل که نتيجه آن سوار شدن جريان‌هاي خاص بر موج اعتراض‌ها است، اظهار داشت: اين تحرکات جاي تأمل دارد که چرا اين افراد به جاي پرداختن به امور داخل در تخصص خود، دخالت‌هاي بي‌جا و اظهار نظرهاي بي‌مبنا مي‌نمايند.

دامن زدن به تنش‌هاي قومي از ديگر برنامه‌هاي آمريکا است

دادستان تهران ترويج اين تصور که کشور به بن‌بست رسيده است و ادعاي غير عادلانه بودن برخي قوانين داخلي به ويژه در حوزه زنان، خانواده و کودکان را از ديگر برنامه‌هاي آمريکا براي به تسليم کشاندن جمهوري اسلامي ايران اعلام کرد و با اظهار اين‌که جمهوري اسلامي ايران قوانين پيشرفته‌اي دارد، دامن زدن به تنش‌هاي قومي و ارتباط دادن برخي اغتشاشات چون آشوب‌هاي خيابان پاسداران و دي‌ماه با قوميت‌هاي ملي و مذهبي را از ديگر برنامه‌هاي دشمن دانست و تاکيد نمود که تاکنون موفقيتي در اين راستا حاصل نشده است.

لزوم تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي مهم

جعفري دولت‌آبادي ضمن به جا دانستن انتظار مردم در رسيدگي به پرونده‌هاي قضايي مهم به ويژه پرونده‌هاي کلان اقتصادي ظرف مهلت زماني متعارف و معقول، زمان‌بر بودن رسيدگي به چنين پرونده‌هايي را بعضاً مرتبط با بافت و نوع پرونده‌ها و هم‌چنين ناشي از شيوه و نوع رسيدگي قضات دانست و افزود: به عنوان مثال در يک پرونده کلان اقتصادي، فردي در سال 1385 قريب به 2700 ميليارد تومان تسهيلات بانکي دريافت داشته و در حال حاضر که پرونده تحت رسيدگي است، بانک مرکزي ميزان بدهي را 6700 ميليارد تومان اعلام داشته است. در اين پرونده با بازداشت متهم و تحقيقات انجام شده، برخي اموال به بانک شاکي منتقل شده و متهم نيز که با رضايت خود نسبت به انتقال اموال خود به شاکي اعطاي وکالت نموده است، مدعي است که مبلغ بدهي اعلامي از سوي بانک بر اساس ربح مرکب محاسبه شده است و بدهي او صرفاً نسبت به اصل تسهيلات دريافتي است؛ در مقابل بانک شاکي با توجه به زمان اعطاي تسهيلات و کاهش قدرت خريد پول طي اين سال‌ها، مبلغ بالاتري را مطالبه مي‌نمايد.
وي مشکلاتي از اين دست و هم‌چنين ادعاي ورشکستگي از سوي بدهکاران بانکي که در مسير توقيف اموال و رد مال مشکلاتي را ايجاد مي‌نمايد، از جمله دلايل طولاني شدن رسيدگي به پرونده‌هاي کلان مالي دانست. دادستان تهران از قضات دادسراي‌هاي پولي – بانکي و جرايم اقتصادي خواست در رسيدگي به اين پرونده‌ها تسريع به عمل آورند و تصميمي را که امروز مي‌توانند اتخاذ کنند به فردا موکول ننمايند.
دادستان تهران افزود: يکي از دلايل اين‌که امروزه پرونده‌هاي بدهکاران بزرگ دچار اطاله شده، مسئله ارجاع به کارشناسي است؛ به خاطر اين‌که بانک‌ها براي محاسبه مطالبات معوق، فرمول‌هاي خاص خود را دارند و بدهکاران نيز از قوانين و مصوبات مرتبط با بانک‌ها سوء استفاده نموده و با درخواست ورشکستگي از استرداد وجوه دريافتي خودداري مي‌نمايند.
برخي از اطاله‌ها به قدرت استنباط قاضي، سرعت قاضي در تحقيقات و وقت گذاشتن او برمي‌گردد، ولي بايد توجه داشت پرونده‌اي که مي‌شود راي داد و قرار نهايي صادر کرد، به آينده موکول نشود.

آخرين وضعيت پرونده‌هاي بانک سرمايه و ثامن‌الحجج

وي به پرونده بانک سرمايه و اقدامات دادسرا در اين پرونده اشاره کرد و گفت: اخيراً در اين پرونده سه نفر از متهمان بازداشت شده‌اند. بخشي از اموال به بانک بازگشته و در خصوص يکي از متهمان به ميزان 700 ميليارد تومان کيفرخواست صادر شده است.
جعفري دولت‌آبادي هم‌چنين به اقدامات دادسراي تهران در پرونده مالي و اعتباري ثامن‌الحجج اشاره نمود و اظهار داشت: در اين پرونده 1/267/000 نفر سپرده‌گذاري نموده و مجموع وجوه سپرده شده 12 هزار ميليارد تومان است. دادسرا ضمن رسيدگي به اتهامات متهمان، به موضوع استرداد وجوه سپرده‌گذاران ورود کرده است. هنوز 1200 ميليارد تومان تسهيلات پرداختي از بدهکاران وصول نشده، اما 5330 ميليارد تومان سپرده به مردم مسترد گرديده و در حال حاضر 4400 ميليارد تومان بدهي باقي‌مانده است که مربوط به 5000 نفر سپرده‌گذار مي‌باشد.
دادستان تهران از شناسايي 1400 ملک و توقيف 980 پلاک ثبتي و قيمت‌گذاري 103 دستگاه اتومبيل متعلق به تعاوني اعتباري ثامن‌الحجج خبر داد و در تبيين گستردگي اموال و اقدامات مالي موسسه مذکور، افزود: 8 شرکت فعال متعلق به اين موسسه شناسايي شده و اهميت اين شرکت‌ها به حدي است که يکي از اين شرکت‌ها که در جزيره کيش فعاليت مي‌نمايد، ششصد ميليارد تومان ارزش دارد و 50 درصد سهام آن متعلق به متهم اصلي پرونده است، و تامين نيروي برق جزيره را بر عهده دارد. اين امر نشان از صعوبت اقدامات دادسرا در رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها دارد و هم‌چنين اين پرسش را مطرح مي‌سازد که چرا يک موسسه مالي و اعتباري بايد در چنين حوزه‌هايي ورود کند.
جعفري دولت‌آبادي هم‌چنين از فروش 87 ملک متعلق به موسسه مالي اعتباري ثامن‌الحجج به مبلغ 186 ميليارد تومان از طريق مزايده و هم‌چنين فروش برخي اقلام منقول مؤسسه به قيمت 10 ميليارد تومان خبر داد.
وي اعلام کرد در حال حاضر پرونده اتهامي مديرعامل مؤسسه ثامن‌الحجج با صدور کيفرخواست در دادگاه کيفري استان تهران تحت رسيدگي است

تداوم مبارزه با فساد

دادستان تهران در بيان عملکرد دادسراي تهران در مقابله با جرايم اقتصادي، از تعقيب 334 متهم و محکوميت و اجراي حکم نسبت به 962 محکوم اقتصادي خبر داد و از دولت خواست با نظارت بيشتر بر عملکرد بانک‌ها و موسسات مالي و اعتباري و تقويت ساز و کارهاي نظارتي، زمينه تشکيل چنين پرونده‌هايي را در قوه قضاييه کاهش دهد.
جعفري دولت آبادي با اشاره به پرونده حقوق‌هاي نجومي اعلام کرد: در مورد اين پرونده، اساسا عده‌اي مخالف رسيدگي قضايي بودند و اين موضوع را قبول نداشته و عنوان مي‌کردند که مصوبه مجلس است ولي قوه قضاييه به اين موضوع توجه نکرد و تا کنون دادستاني تهران 43 فقره کيفرخواست صادر کرده و 7 فقره نيز در شرف صدور کيفرخواست است.
وي در مورد پرونده اختلاسش از مديريت اکتشافات شرکت ملي نفت ايران سي نفر تحت تعقيب قرار گرفته و هفتاد ميليارد تومان اموال متهم شناسايي و توقيف شده است.

کشف يک محموله بزرگ قاچاق مشروبات الکلي خارجي

جعفري دولت‌آبادي هم‌چنين از کشف يک محموله بزرگ قاچاق مشروب الکلي خارجي به ميزان 21 تن حين ورود به کشور از مبادي رسمي خبر داد و اين کشف را مؤيد جسارت مجرمان در اين حوزه دانست و اظهار داشت: با همکاري گمرک، وزارت اطلاعات و دادستاني تهران مشروبات الکلي مکشوفه در محل اداره گمرک معدوم گرديد و اين کشف هشداري به باندهاي قاچاق است که در اين زمينه فعاليت نموده و تلاش دارند مشروبات الکلي به کشور وارد کرده و در اختيار ديپلمات‌هاي خارجي در ايران قرار دهند.

منبع: isna.ir