چه خبر - پيش فروش خودروهاي وارداتي غير مجاز اعلام شد
با توجه به قرار گرفتن خودرو در ليست کالاهاي ممنوعه وارداتي، پيش‌فروش خودروهاي وارداتي از اين به بعد غيرمجاز خواهد بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در پايان خرداد ماه مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مبني بر ممنوعيت واردات بيش از 1400 قلم کالا را به سازمان توسعه تجارت ابلاغ کرد.
طبق اين ابلاغيه از ابتداي تير ماه ثبت سفارش و واردات کالاهاي لوکس و غيرضروري از جمله خودرو ممنوع شده و همچنين ثبت سفارش‌هاي پيشين انجام شده براي واردات اين محصولات نيز در صورتي که تا تاريخ 30 خرداد ماه ارز آنها تخصيص نيافته باشد، ممنوع است.
به اين ترتيب با مصوبه دولت از ابتداي تير ماه امکان ثبت سفارش و واردات خودروهاي خارجي وجود نخواهد داشت و واردات اين خودروها تا اطلاع ثانوي ممنوع است.
اين در حالي است که براساس آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، تنها شرکت‌هاي رسمي واردکننده خودرو که داراي نمايندگي از خودروسازان خارجي هستند پس از کسب مجوز از وزارت صنعـت، معدن و تجارت؛ مجاز به عرضه خودروهاي وارداتي به روش "پيش‌فروش" خواهند بود.
طبيعتا با ممنوع شدن واردات خودرو از اين پس اين وزارتخانه مجوزي براي پيش‌فروش خودروهاي وارداتي صادر نخواهد کرد و عملا پيش‌فروش خودروهاي خارجي از ابتداي تير ماه غيرمجاز است.
اين در حالي است که شنيده مي‌شود برخي از شرکت‌ها همچنان به پيش‌فروش خودروهاي وارداتي مشغول هستند در حاليکه طبيعتا از اين به بعد امکان واردات خودروي خارجي وجود نخواهد داشت بنابراين مصرف‌کنندگان بايد دقت کنند تا به دام کلاهبرداران و سودجويان بازار خودرو نيافتند.
اين وضعيت پليس را نيز به واکنش واداشته است. در اين زمينه سرپرست پليس آگاهي تهران بزرگ در مورد پرداخت هرگونه پول به شرکت‌هاي واردکننده خودروهاي خارجي هشدار داد.
سرهنگ حميدرضا ياراحمدي، با اشاره به مصوبه اخير دولت مبني بر ممنوعيت ورود هرگونه خودروي خارجي و عدم اختصاص ارز به واردات آن به شهروندان توصيه کرد که از پرداخت پول به شرکت‌هايي که همچنان مدعي واردات خودرو هستند، جدا خودداري کنند.
ياراحمدي تصريح کرد:" بررسي‌هاي به عمل آمده در بازار کنوني خودروي کشور به ويژه در کلانشهر تهران حکايت از آن دارد که برخي شرکت‌هاي فعال در زمينه واردات خودرو همچنان به ثبت نام غيرقانوني سفارش از شهروندان براي خريد خودرو ادامه مي‌دهند که با توجه به مصوبه اخير دولت در خصوص ممنوعيت واردات خودرو و عدم اختصاص ارز به اين موضوع، قطعا انجام تعهدات مبني بر تحويل خودرو براي اين گروه از شرکت‌ها وجود نخواهد داشت".
به گفته سرپرست پليس آگاهي تهران بزرگ، "اين موضوع در حالي است که عمده ثبت سفارش‌هاي اخير براي فروش خودرو، از سوي آن دسته از شرکت‌ها در حال انجام و پيگيري است که فاقد هرگونه مجوز قانوني و لازم از سوي وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي فعاليت قانوني در زمينه واردات خودرو هستند".
وي ثبت سفارش براي واردات خودرو را در حال حاضر غيرقانوني برشمرد و گفت که اين اقدامات به احتمال زياد منجر به کلاهبرداري خواهد شد.
منبع: isna.ir