چه خبر - «بابک زنجاني» جديد در راه است؟
هشيار رستمي، کارشناس اقتصاد اصلاح طلب مي گويد: برنامه اي که دولت براي ارز پياده کرده است، تک نرخي کردن ارز نيست. اين تنها ايجاد يک رژيم ارزي جديد است که «اختراع» تيم اقتصادي دولت دوازدهم است. در حالي که دولت با سياست هاي دستوري مي خواهد نرخ ارز را ثابت نگه دارد. اما بازار بي توجه به اين موضوع کار خود را انجام مي دهد.
طرح دولت براي تک نرخي کردن ارز يک ايراد اساسي دارد، مبني بر اينکه کشور نيازهاي ارزي گوناگوني دارد. دولت هم نمي تواند به درستي معلوم کند مي بايست به کدام يک از اين نيازها ارز تخصيص دهد. در حالي که با توجه به شرايط توليد داخلي به طور تقريبي هر سال نياز به 50 ميليارد دلار داريم، کشف نيازهاي ارزي کشور براي تخصيص دلار از سوي دولت کار راحتي نيست.
دولت دوازدهم در بازار ارز مديريت انجام نمي دهد، بلکه يک بازار غير رسمي بوجود آورده است که در آن قاچاق ارز صورت مي گيرد. مويد اين موضوع هم معاملات پنهاني صرافي هاست. به اين شکل که صرافي ها در ظاهر تعطيل شده اند و معامله رسمي دلار ندارند، اما مشتريان صرافي ها مي توانند در خودروهاي پارک شده مقابل صرافي ها معامله با نرخ بالاتر انجام دهند و نماينده صرافي هم با يک دستگاه پرداخت سيار (P.O.S) مبلغ معامله را دريافت مي کند و ارز را تحويل مي دهد. در حالي که اسحاق جهانگيري قول داده بود دولت با اين طرح جلوي قاچاقچيان ارز را مي گيرد.
اين کارشناس اقتصاد اصلاح طلب با اشاره به اينکه دولت شرايطي را بوجود آورد که بازار ارز ملتهب شود، اضافه مي کند: کنترل از بازار ارز برداشته شده است. مردم هم در شرايطي که اقتصاد در آن قرار گرفته است مي خواهند ارزش دارايي هاي خود را حفظ کنند. براي همين هجوم به سمت بازار ارز و در واقع تقاضا در اين بازار زياد شده است.
شرايط ملتهب اقتصاد موجب شده است که کسي حاضر به فروش ارز نيست. چرا که اگر بازار در شرايط مطلوب باشد خريدار بعد از اينکه قيمت ها به ميزان دلخواه رسيد ارز را عرضه مي کند (يا هر کالايي که خريده است به بازار عرضه مي کند)، اما در شرايط فعلي به دليل بازار قاچاق شکل گرفته همه مي خواهند سرمايه خود را حفظ کنند و فروشنده نداريم.
اين روزنامه نگار اقتصادي صحبت خود را اين گونه پي مي گيرد: دولت مدعي است در بازار ارز حباب بوجود آمده است. در حالي که معتقدم اين حباب نيست، اول بايد تاکيد کنم که حباب از نظر اقتصادي تعريف خودش را دارد. بعد از آن هم بايد به اين مساله توجه کرد که در بازار ارز کسي حاضر به عرضه ارز خود نيست. در چنين شرايطي که عرضه دلار درون بازار ميان طرف هاي مختلف بوجود نمي آيد و متقاضيان هم براي حفظ سرمايه خود هر روز به سمت خريد بيشتر ارز سوق پيدا مي کنند، اين گونه مي توان نتيجه گرفت که دولت با مشکل بزرگي مواجه خواهد شد.
اقتصاد ايران و بازار ارز به شدت تحت تاثير اخبار سياسي قرار گرفته است. موضوعاتي همچون خروج ايران از برجام و FATF نبايد در کشور يک دوقطبي ايجاد کند. مسئولان مي بايست در اين زمينه ها تصميم واحدي بگيرند.
رستمي با اشاره به اينکه رفتار آمريکا در خصوص ايران يک واقعيت سياسي در کشور ماست، تاکيد مي کند: با توجه به رفتار آمريکا مسئولان کشور بايد به گونه اي اقدام کنند که در کشور ثبات ايجاد شود.
در صورتي که آمريکا يکبار ديگر تحريم ها را برگرداند، مردم هوشمندانه عمل خواهند کرد و دارايي هاي خود را از شکل ريالي خارج خواهند کرد. در چنين حالتي دولت دوازدهم اگر بخواهد مشابه اقدامات دولت دهم را انجام دهد و با استقراض از بانک مرکزي تکاپو در بازارها را زياد کند در عمل به ضرر ثبات اقتصادي رفتار کرده است.
تيم اقتصادي دولت ناکارآمد است. او مي گويد: نه ولي الله سيف به عنوان رئيس کل بانک مرکزي و نه مسعود کرباسيان به عنوان وزير اقتصاد تحصيلات اقتصادي دارند و نه اينکه محمد باقر نوبخت به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه طي 5 سال گذشته از خود کارآمدي نشان داده است. محمد نهاونديان هم در جايگاه معاون اقتصادي رئيس جمهور فرد کارآمدي نيست چرا که در اين مدت يک گزاره اقتصادي تاثير گذار ابراز نکرده است.
اين کارشناس اقتصاد اصلاح طلب تصريح کرد: مردم با خريد دلار، سکه و طلا نشان دادند که مي خواهند ارزش دارايي خود را حفظ کنند. دولت هم تا کنون در بازار ارز و سکه ناتوان عمل کرده است. حتي اگر بتواند عرضه، خريد و فروش آنها را کنترل کند بازهم در بازار طلا ناتوان خواهد بود. با اين شرايط دولت بايد با توجه به حجم نقدينگي هاي خود و همچنين تجربه جهاني اقدام به انتشار اوراق بدهي کند.
اوراق بدهي که در کشورهاي ديگر از سوي بانک مرکزي آنها عرضه مي شود با اوراق مالي که در قالب عقود اسلامي عرضه مي شود تفاوت دارد. در اوراق بدهي بانک هاي مرکزي کشورها تقاضا را هم مديريت مي کند. اين نسخه اي است که مي تواند با بررسي کارشناسان و سياستگذاران اجرايي شود تا حجم نقدينگي هاي سيال کنترل شود.
اين کارشناس اقتصادي معتقد است نقدينگي سيال در اقتصاد ايران سر از هر بازاري در بياورد آن بازار را نابود خواهد کرد. از طرفي هم اگر مردم سپرده هاي خود را از بانک خارج کنند نظام اقتصادي فرو مي پاشد.
اين روزنامه نگار اصلاح طلب تاکيد مي کند در مورد دلار هم بايد واقعيت هاي اقتصاد را بپذيريم. دولت با روش دستوري نمي تواند اين بازار را مديريت کند. از سويي هم در تشخيص اولويت بندي کالاهاي اساسي با مشکل مواجه است. حتي اگر اين کالاهاي اساسي را مشخص کند با چه مکانيسمي مي خواهد مشخص کند که وارد کننده ها تخلف نمي کنند؟
اگر دولت بخواهد براي وارد کننده ها انحصار هم ايجاد کند تا عده خاصي اقدام به واردات کالاهاي اساسي کنند در واقع يک توزيع رانت انجام داده است که تبعات آن سنگين است و مي تواند «بابک زنجاني»هاي ديگر بوجود بيايد.
رستمي در خصوص راه اندازي سامانه ارزي نيما و کارآمدي اين سامانه براي جلوگيري از مفاسد اقتصادي مي گويد: اين سامانه هم به محلي براي توزيع رانت تبديل شده است. برخي گزارش ها نشان مي دهد عده اي از محل اين سامانه به کسب درآمدهاي دلالي مي پردازند و با خريد و فروش نوبت براي فعالان اقتصادي در آن اختلال بوجود آورده اند.
وي تصريح مي کند اگر با توجه به واقعيت هاي اقتصادي کشور قبول کنيم که قرار است دو سال در تنگناي اقتصادي قرار بگيريم بهتر است دولت با دو نرخي کردن مقطعي ارز اين بازار را مديريت کند و جلوي توزيع رانت را بگيرد. همچنين نقدينگي سيال را مديريت کند.
منبع: tasnimnews.com