چاپ

چه خبر - توقيف 70ميليارد تومان از اموال اخلالگران بازار ارز

رئيس قوه قضاييه گفت که در موضوع آزادراه قزوين تخلفات گسترده صورت مي‌گرفت که در اين خصوص پرونده قضايي تشکيل شده است.
آيت‌الله صادق آملي لاريجاني در ادامه گفت‌وگوي زنده تلويزيوني به‌مناسبت هفته‌ قوه قضاييه که از شبکه اول سيما پخش شد درباره بحث حقوق عامه اظهار کرد: در اصل 156 قانون اساسي به بحث حقوق عامه تصريح شده است. حقوق عامه گويي يک مسئله‌اي بود که تا حدي مغفول مانده بود. مسئله حقوق عامه يک مسئله بسيار اساسي است و رهبر انقلاب نيز بر اين موضوع تأکيد مؤکد کردند.
وي گفت: مدتي است در بحث حقوق عامه در دستگاه قضايي کارهاي خوبي مي‌شود که از آن جمله مي‌توان به بحث ورود به موضوع گوشت‌هاي آلوده و تأخيرهاي پروازهاي هواپيماها اشاره کرد. به ما گزارش دادند در يک نوبت هفت ساعت مسافر را در هواپيما نگه‌داشته بودند و مردم هم مستأصل بودند که دستگاه قضايي در اين ارتباط ورود کرد و شرکت‌ها را ملزم کرد تا اگر قرار است تأخيري صورت گيرد، به‌موقع اطلاع‌رساني شود و مسافران در فرودگاه‌ها حيران و سرگردان نشوند.
رئيس قوه قضاييه افزود: مردم بايد طعم اين مسئله را بچشند که اگر يک جايي به حقوق‌شان بي‌توجهي مي‌کند، دستگاه قضايي از حقوق‌شان دفاع مي‌کند. در بحث آزادراه قزوين تخلفات گسترده صورت مي‌گرفت. اصلاحاتي بايد در آزادراه صورت مي‌گرفت اما متولي نداشت. زمان قراردادها تمام شده بود اما کسي توجه نمي‌کرد که چرا از اين به بعد عوارض مي‌گيرند و حساب‌هايي که عوارض وارد مي‌شد، مورد بررسي قرار گرفت که الآن به‌عنوان يک پرونده قضايي در حال بررسي است.
وي تصريح کرد: وضعيت موتورهاي خودروها را مي‌دانيد که بايد يک معيارهايي را رعايت مي‌کردند. سازمان بازرسي کل کشور ورود کرد. دادستان‌ها در حال ورود به موضوع هستند. در مجموع بحث حقوق عامه يک بحث بسيار گسترده است که بايد بيش از پيش مورد توجه قرار گيرد.
آملي لاريجاني افزود: برخي نقاط ابهام وجود دارد. اگر يک نهاد اجرايي کار خود را انجام نداد، دستگاه قضايي نمي‌تواند جانشين دستگاه اجرايي شود، مثلاً اگر نهادي درباره آلودگي هوا وجود نداشته باشد، وظيفه دستگاه قضايي چيست، بايد يک نهاد اجرايي در اين حوزه ايجاد کند؟ آيا در بحث حقوق عامه مثل گوشت‌هاي آلوده فقط ما رسيدگي قضايي کنيم کار تمام است؟ مسئله حقوق عامه و احياي حقوق عامه يک مقوله مستقل از بحث مجازات است.
وي گفت: بنابراين اصل مسئله حقوق عامه را بايد به‌عنوان يک اصل اساسي قبول کنيم و يک‌سري بحث‌هاي نظري و پيراموني وجود دارد که بايد به آنها نيز در پژوهشگاه دستگاه قضايي پرداخته شود و به دادستاني‌کل گفته شده که يک چارچوب براي حقوق عامه در نظر گرفته شود.
آملي لاريجاني در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر نحوه ورود دستگاه قضايي به تلاطم‌ها در بازار ارز، مسکن، سکه و خودرو گفت: اين از دو منظر قابل رسيدگي است؛ اولاً بسياري از اينها جنبه‌هاي اجرايي دارد که البته حتماً قوه قضاييه در هماهنگي با قوه مجريه و مجلس مي‌تواند دخالت کند. اگر کسي در بازار ارز اخلال مي‌کند، هم جرم است و هم حقوق عامه را خدشه‌دار مي‌کند. دولت در مسئله ارز از قوه قضاييه استمداد کردند و ما هم با استعداد خودمان در خدمت دولت بوديم. پرونده‌هاي متعددي براي دلال‌ها که اخلال مي‌کردند تشکيل شده است. قريب 70 ميليارد تومان توقيف اموال اينها شده است.

منبع: tasnimnews.com