چاپ

چه خبر - تشريح مهمترين پرونده‌هاي قضايي از زبان منتظري

حجت الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري با حضور در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما ضمن تبريک فرا رسيدن هفته قوه قضاييه در زمينه مقابله با کالاي قاچاق گفت: دستگاه قضايي در ارتباط با قاچاق کالا و ارز در رديف دوم قرار گرفته زيرا مسئوليت اول آن برعهده سازمان تعزيرات است که زير نظر دولت و وزير دادگستري است و دو سه بخش آن زير نظر قوه قضائيه است از جمله قاچاق سازمان يافته.
ما از وظايفمان در اين زمينه کوتاه نيامده‌ايم و در صحنه هستيم. از جمله پرونده‌ها ورود تعداد زيادي خودروهاي قاچاق در روزهاي اخير است. تعداد 424 خودرويي است که پرونده‌شان در دادسراي هرمزگان ودر بندرعباس مطرح است. با تلاش‌هاي دولت و برنامه‌ريزهاي انجام شده هم در بخش گمرک و سازمان تعزيرات و قوه قضاييه آثار مثبتي را داشتيم و اميدواريم شاهد حداقل ورود کالاي قاچاق باشيم. مردم آگاه باشند و دنبال قاچاق نروند.
دادستان کل کشور با اشاره به پرونده خودروهاي قاچاق که در دادسراي هرمزگان مطرح است،افزود: گزارشات واصله به بنده کاملا نشان مي‌دهد که اين کالاها به صورت قاچاق وارد کشور شده و اسناد و مدارک لازم هم در پرونده موجود است و اخيرا هم با برخي از مسئولين مربوطه صحبت کردم و آنچه وظيفه ما است را دنبال مي‌کنيم.
وي در پاسخ به سوالي درباره اينکه گاهي اوقات از درون زندانها فيلمي گرفته و در فضاي مجازي منتشر مي‌کنند، چگونه اين اتفاق رخ مي‌دهد؟ گفت: در کنترل زندانها آنطور که بايد کنترل لازم را نداريم البته کمبودهايي در زندانها هست. الان اعتباراتي که به سازمان زندان‌ها داده مي‌شود در حدي نيست که بتواند نيازهاي زندان‌ها را تامين کند. چطور مي‌شود که يک دستگاه موبايل را توانسته‌اند وارد زندان کنند؟ لذا اين بخش ناشي از ضعف خودمان در مديريت زندان‌هاست.
از سازمان زندان‌ها مي‌خواهم به طور جدي در اين زمينه کار کنند.
وي درباره ارسال فهرست تخلفات به دادستاني کل کشور گفت: نمونه‌هايي را در اين خصوص در رابطه با ليست حقوق‌ها و املاک نجومي داشتيم ولي مردم بدانند که رسيدگي در دستگاه قضايي زمان بر است. متهم هم حقوقي دارد و بايد رعايت حال او هم شود، جمع آوري مدارک يا ارجاع موضوع به کارشناس همگي زمان بر است.
وي در پاسخ به سوالي مبني براينکه برخورد دادستاني کل در رابطه با ترويج اخبار کذب چطور است؟ گفت: در مسايل مربوط به منافي عفت شارع مقدس اسلام مساله را سخت گرفته است. هيچ جرمي را در قانون نداريم که با چهار شاهد بشود اثبات کرد. اين به اين دليل است که هر فردي راحت اتهامي به کسي نزد. اين چنين اخبار جذابيتي براي عده اي دارد که همين باعث ترويج نادرست مي شود.
جرايم منافي عفت بسيار مهم است.
منتظري در پاسخ به سوالي درباره پرونده تجاوز در ايرانشهر گفت: بايد توجه داشته باشيم که در نشر اين اخبار کمک نکنيم و اشاعه فحشا در جامعه گناه بزرگي است و همه بدانند مسئوليت شرعي بزرگي دارد. ممکن است از بين هشتاد ميليون، فرد بيماري پيدا شود که به خانمي تعرض کند، در حال حاضر تعرض به 41نفر به اثبات نرسيده است و چگونه است که برخي نمايندگان مجلس و روزنامه‌ها به اين خبر دامن مي‌زنند؟
منتظري ادامه داد: شرعا موظفيم برخي اخبار را علني نکنيم، تشويش اذهان عمومي جرم است و نبايد اخباري که ثابت نشده را بنا به اهداف سياسي و آب به آسياب دشمن ريختن، نشر دهيم.
آنچه که امروز در فضاي مجازي مي‌بينيم همان دغدغه جدي رهبر و مسئولان نظام بود. در فضاي مجازي مسئولان امر تلاش کنند تا سلامت جامعه حفظ شود. هيچ کشوري اجازه نمي‌دهد که فضاي مجازي‌اش رها باشد تا دشمن هر چه بخواهد به فضاي عمومي ترويج کند.بستن تلگرام به همين دليل است. در رابطه با فيلترينگ لجن پراکني‌هاي زيادي در رابطه با قوه قضائيه شد و در رابطه با پاکسازي فضاي مجازي خيلي موفق نبوديم چرا که هماهنگي‌هاي درستي انجام نشد و برخي دستگاه ها کوتاهي کردند.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالي درباره آخرين وضعيت پرونده حقوق‌هاي نجومي گفت: برخي از اين پرونده‌ها به دادگاه ارسال و حکم صادر شده و برخي هم در نوبت رسيدگي قرار دارد.
منتظري درباره آخرين وضعيت پرونده املاک نجومي نيز گفت: برخي از اين پرونده‌ها هنوز در مرحله تحقيق قرار دارند.
دادستان کل کشور ضمن انتقاد از وضعيت دوتابعيتي‌ها در کشور و اينکه دستگاه‌هاي ذيربط بايد رصد لازم را در اين زمينه انجام دهند گفت: دستگاه قضايي ابزار لازم را براي شناسايي ندارد و اين امر بر عهده وزارت خارجه و وزارت اطلاعات است. اطلاعاتي که به ما مي‌رسد به اين دو دستگاه اعلام مي‌کنيم و در مورد برخي پاسخ داده شده و در مورد برخي نيز هنوز پاسخي داده نشده است.
منتظري در پاسخ به سوالي در رابطه با ورود دستگاه قضائي به موضوع خريد 38هزار سکه از سوي يک نفر و التهابات بازار سکه اظهار کرد: ورود دستگاه قضائي بايد تحت عنوان مجرمانه باشد. از طريق کسب اطلاعات به اين موضوع ورود کرديم اما در قالب عنوان مجرمانه نياز به بررسي دارد و اگر در راستاي حقوق عامه به جرم بودن اين موضوع برسيم، قطعا ورود قضائي مي‌کنيم.
اکنون ما در شرايط خاص اقتصادي هستيم و برخي در رابطه با قاچاق درحال ضربه زدن به بنياد اقتصاد ما هستند. با اين حال نظارت ما بر مجموعه‌هاي مرتبط با مبارزه با قاچاق ادامه دارد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا شبکه‌هاي قاچاق مشهود هستند؟ گفت: طبيعتا کساني که به صورت شبکه‌اي کار مي‌کنند تلاش مي‌ کنند که از خودشان کمتر ردپا بر جاي بگذارند. مگر مي‌شود هزاران دستگاه خودروي خارجي با قيمت بالا وارد کشور شود و شبکه‌اي نباشد. در بدنه هر بخشي نيز ممکن است افراد ناسالم و ناصالحي باشند و بتوانند با يکسري خيانت‌هايي که به کشور و اقتصاد کشور مي‌کنند اين شبکه را به وجود آورند و اين شبکه ممکن است ريشه‌هاي مختلفي در جاهاي گوناگون داشته باشد؛ البته سازمان تعزيرات و خصوصا دستگاه قضايي که مسئوليت رسيدگي به پرونده‌هاي قاچاق سازمان يافته را دارد با جديت با اين موارد برخورد مي‌کند.

منبع: isna.ir