چه خبر - قاتل به والدين «بنيتا»: رضايت ندهيد تا اعدام شوم!
پدر و مادر بنيتا به دادسراي جنايي تهران رفته و در نخستين جلسه اي که براي صلح و سازش در دادسرا برگزار شد، شرکت کردند.
دختر 8 ماهه اين زوج 29 تير سال گذشته در حالي که داخل خودروي پرايدشان جلوي در خانه تنها رها شده بود از سوي سارقان خودرو ربوده شد اما 6 روز بعد سارق خودرو دستگير شد و با اعتراف وي جسد بچه در حالي که از فرط گرسنگي و تشنگي و گرما جان باخته بود داخل خودرو کشف شد. متهم مدعي شد از وجود بچه داخل خودرو خبر نداشته اما وقتي متوجه حضور او شد خودرو را کنار خيابان رها کرده و گريخته است.
در اين پرونده دو مرد جوان ديگر که همدست متهم رديف اول بودند نيز بازداشت شدند. پرونده اين جنايت به صورت ويژه مورد رسيدگي قرار گرفت و با تکميل تحقيقات، سه متهم پاي ميز محاکمه رفتند. متهم رديف اول محکوم به قصاص شد و دو نفر ديگر به زندان محکوم شدند.
حالا پدر و مادر بنيتا که خواستار قصاص در ملأ عام شده بودند در دادسراي جنايي تهران حاضر شدند تا در نخستين جلسه صلح وسازش شرکت کنند. به غير از پدر و مادر بنيتا، پدر متهم رديف اول اين پرونده نيز حضور داشت. مرد ميانسال با ابراز ناراحتي از اتفاقي که براي بنيتا رخ داده است، گفت: حاضرم ديه اي که خانواده بنيتا مي خواهند را پرداخت کنم تا آنها رضايت دهند و پسرم از قصاص نجات يابد.
در اين جلسه پدر و مادر بنيتا سکوت کرده و هيچ حرفي به زبان نياوردند. اما پدر مرد اعدامي همچنان خواستار عفو پسرش بود و از خانواده بنيتا خواست تا هر مبلغي که به عنوان ديه مي خواهند از وي طلب کنند اما پسرش را اعدام نکنند.
به دنبال اين جلسه صلح و سازش، مرد اعدامي نيز به دادسراي جنايي تهران منتقل شد. او گفت: مرا اعدام کنيد. من لايق بخشيدن نيستم. من عامل قتل يک کودک بي گناه بودم و نمي توانم با عذاب وجدان کنار بيايم. از شما مي خواهم که مرا اعدام کنيد و از خانواده اولياي دم هم مي خواهم که رضايت ندهند تا شايد از عذاب وجدان رها شوم.
از سوي ديگر طبق ماده 428 قانون مجازات اسلامي، چنانچه قتل فجيع باشد يا حساسيت عمومي را جريحه دار کند يا اولياي دم توانايي پرداخت تفاضل ديه را نداشته باشند، با تشخيص دادستان و با تأييد رئيس قوه قضائيه تفاضل ديه براي قصاص از بيت المال پرداخت مي شود. باتوجه به اينکه پرونده بنيتا نيز چنين شرايطي داشت تفاضل ديه از بيت المال پرداخت شده و پرونده اين جنايت براي اجراي حکم در دادسراي امور جنايي است.
منبع: روزنامه ايران