چه خبر - ديوان عدالت توانايي حمايت از کارگران را دارد
بيست و دوم راديبهشت، رئيس جمهور در نامه‌اي خواستار تفکيک منابع درمان سازمان تامين اجتماعي و واريز جداگانه‌ي آن به حساب خزانه‌داري کل شد. اين نامه بيش از تصويب بند «ز» انتقاد کارگران و فعالان کارگري را برانگيخت. در نهايت، در هفته گذشته، تشکل‌هاي کارگران و بازنشستگان با ارائه دادخواست‌هاي جداگانه در ديوان عدالت اداري، خواستار ابطال نامه‌ي رئيس جمهور شدند.
آيا ديوان عدالت اداري توان اين را دارد که به نفع کارگران وارد ميدان شود و ابلاغيه رئيس جمهور را باطل کند؟ عليرضا مقدم (حقوق‌دان و وکيل دادگستري) در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: به نظر مي‌رسد نامه‌ي رئيس جمهور در راستاي اجراي قانون بودجه‌ي مصوب مجلس است و کارگران بايستي پيش از اين، همه فشار خود را به مجلس وارد مي‌کردند تا مانع از تصويب بند «ز» بشوند. وقتي يک موضوع تبديل به قانون شد، ابطال قانون توسط ديوان عدالت اداري امکان‌پذير نيست.
اگرچه ابطال قانون که در اينجا مراد يک بند خاص از تبصره هفتِ قانون بودجه 97 است، توسط ديوان عدالت اداري امکان‌پذير نيست، ولي مقدم بر اين عقيده است که بحث نامه‌ي رئيس جمهور از مندرجات قانون بودجه جداست و در صورتي که در اين نامه، مغايرت‌هاي اساسي با قوانين وجود داشته باشد، ديوان عدالت مي‌تواند راي به ابطال اين نامه بدهد.
وي در ادامه‌ي اين بحث مي‌گويد: اگر رئيس جمهور نامه‌اي برخلاف قانون صادر کند، امکان ابطال آن در ديوان عدالت وجود دارد؛ بحثِ بند «ز»، بحثِ قانون است، چراکه در مجلس شورا تصويب شده ولي اگر رئيس جمهور آمده باشد و تفسير موسعي از اين قانون ارائه داده باشد و درخواست کرده باشد که کارفرمايان «جداگانه» سهم درمان را به حساب خزانه‌داري کل واريز کنند، از آنجا که اين درخواست، خارج از تصريحاتِ قانون قرار مي‌گيرد، امکان ابطال آن در ديوان عدالت وجود دارد.
مقدم تاکيد مي‌کند: ديوان عدالت اداري موظف است به درخواست‌هاي کارگران که هفته‌ي گذشته به ثبت رسيده، رسيدگي کند و اگر تشخيص بدهد که نامه‌ي رئيس جمهور خارج از مصوبه مجلس است، قطعاً در کوتاه‌ترين زمان ممکن، اين نامه را ابطال خواهد کرد.
کليد حل مشکل در دست نمايندگان مجلس است
ولي جدا از نامه‌ي رئيس جمهور، راه‌حل نهايي براي ابطال بند «ز» چيست؛ آيا کارگران بايد تا پايان سال منتظر بمانند تا نتيجه اجراي اين طرحي که به عقيده‌ي کليت جامعه کارگري و طيف‌هاي مختلف آن، نادرست است، مشخص شود و سپس اميدوار باشند که در لايحه بودجه 98، اين بند، خط بخورد و از متن بودجه حذف شود؟؛ مقدم در ارتباط با چشم‌انداز پيش رو و امکاناتي که براي ابطال اين بند در دست هست، مي‌گويد: متاسفانه قانون‌گذاران ما همواره به شيوه سعي و خطا عمل مي‌کنند و بعد از اينکه يک مصوبه اجرايي شد، تازه درمي‌يابند که قانون اشتباه بوده و براي جامعه تبعاتي داشته‌است. در ارتباط با بند «ز» هم بايد بگويم براي قشر عظيم کارگران که جمعيت انبوهي هستند، تبعات بدي خواهد داشت؛ اما در هر حال اصل بر اين است که قانون حتي اگر بد هم باشد، چاره‌اي نيست و بايد اجرا شود.
به عقيده‌ي مقدم، هيچ نهادي جز مجلس نمي‌تواند قانون را ابطال کند و در اين مرحله، کليد حل مشکل فقط در دست نمايندگان مجلس است: نمايندگان مجلس مي‌توانند «طرحي» ارائه بدهند و اين بند را ابطال کنند و يکي از توقعاتِ ما از نمايندگان مجلس و به خصوص نمايندگاني که خود را متعلق و وابسته به بدنه کارگري جامعه مي‌دانند، همين است.
اين وکيل دادگستري، راهکار ابطال را ارائه طرحي توسط نمايندگان با هدف حذف بند «ز» از قانون بودجه مي‌داند و مي‌گويد: همانطور که گفتم يک قانون هرچقدر هم که بد باشد، بايستي اجرا شود و اين فقط نمايندگان مجلس هستند که مي‌توانند قانون را «اصلاح» کنند و در اين مورد خاص نيز بايستي دست به اصلاح قانون بودجه‌ي 97 بزنند تا منافع حداقلي جامعه کارگري بيش از اين در خطر نيفتد.
منبع: ilnanews.com