چه خبر - طرح دوفوريتي مجلس براي عفو محکومان سياسي
اصلاح طلبان مجلس طرح دو فوريتي «عفو عمومي و تبديل مجازات» را با 73 امضا کليد زده اند که قرار است به راي نمايندگان گذاشته شود. طرحي که اگر به تصويب برسد علاوه بر اينکه همه محکومان سياسي و امنيتي مورد عفو قرار خواهند گرفت، مجازات اعدام و حبس ابد در مورد جرائم تعزيري به حبس هاي بيست تا سي سال تبديل شده و همچنين بسياري از موانع بازگشت ايرانيان خارج از کشور نيز برطرف خواهد شد.
محمد جواد فتحي؛ نماينده اصلاح طلب و عضو کميسيون قضايي مجلس درباره بندي از طرح که مربوط به بازگشت ايرانيان خارج از کشور است مي گويد: «اين طرح به دنبال ايجاد تسهيلاتي براي ورود ايرانيان مقيم خارج از کشور است. در ميان ايرانيان خارج از کشور کساني را داريم که سرمايه مادي فراواني دارند که ايران به آنها نياز دارد. بايد تشويق کنيم بيايند و سرمايه شان را در کشور به کار ببرند و چرخ اقتصاد کشور خودشان را بچرخانند. هم تحصيلکردگان و نخبگاني که داراي مدارج بالاي علمي هستند و هم کساني که داراي سرمايه هستند در ميان ايراني هاي خارج از کشور حضور دارند. اولويت ما اين است که موانع بازگشت آنها را مرتفع کنيم و به آنها اطميناني بدهيم که در صورتي که بخواهند به کشور برگردند با اقبال عمومي و استقبال مردمي مواجه مي شوند و از نظر قانوني هم با مشکلي مواجه نخواهند شد.»
اما يک بند ديگر از اين ماده واحده مربوط به عفو عمومي کساني که به اتهام جرائم سياسي و امنيتي يا در حال تعقيب هستند يا محکوم شده اند. البته فتحي توضيح مي دهد که آن کساني که اقدامات خرابکارانه فيزيکي نکرده باشند (مثلا بانکي آتش نزده و اموال عمومي را تخريب نکرده باشند) و اعتراض خودشان را در قالب نوشته و سخنراني و ... بيان کرده اند و همچنين کساني که به اتهام جاسوسي مورد تعقيب قرار نگرفته اند در صورت تصويب اين ماده واحده عفو خواهند شد.
بنا به گفته او اگر اين طرح به نتيجه برسد همه کساني (به جز دو استثناي بيان شده) که بعد از رويدادهاي سال 88 يا اعتراضات دي ماه و ... در زندان هستند آزاد خواهند شد.
بخش سوم از طرح دو فوريتي مربوط به تخفيف مجازات هاي اعدام و حبس ابد در جرائم تعزيري است، فتحي دراين باره مي گويد: «مجازات ها به چهار دسته تقسيم مي شوند اول قصاص، دوم حدود الهي، سوم ديات و دسته چهارم که اکثر قريب به اتفاق جرائم مشمول آن مي شوند تعزيرات هستند.» به گفته او از ميان چيزي نزديک به 1400 تا 1500 عنوان مجرمانه اي که وجود دارد، شايد کمتر از 10 مورد آنها جزء سه دسته اول مي شوند و بقيه جرائم تعزيري هستند. فتحي مي گويد: «طبق قواعد فقهي جرائم تعزيري بايد مجازات هايي سبک تر از حدود الهي داشته باشند.
به همين اعتبار ما قائل به اين هستيم که در تعزيرات نبايد مجازات اعدام و حبس ابد اعمال شود. الان هم در قوانين ما تعداد انگشت شماري وجود دارد که در جرائم تعزيري مجازات هايي مثل اعدام و حبس ابد داريم. لذا ما درصدد برآمديم که همين موارد را هم به مجازات هاي تعزيري درجه يک (حبس پيست تا سي سال) تبديل کنيم.
منبع: روزنامه سازندگي