چاپ

چه خبر - حقوق کارمندان برخي دستگاه‌هاي دولتي 30 درصد افزايش يافت

شکور پورحسين عضو ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد، با اشاره به نامه چند روز گذشته وزير جهاد کشاورزي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهور مبني بر افزايش 30 تا 50 درصدي حقوق کارکنان اين وزارتخانه گفت: طي پيگيري‌هاي که بنده در اين زمينه داشتم مشخص شد کارکنان برخي از سازمان‌ها به ميزان 30 درصد از امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري استفاده مي‌کردند و برخي از دستگاه‌ها نيز اين موضوع را اجرا نمي‌کردند.
وي با بيان اينکه در برنامه ششم توسعه دولت موظف شده است اختلاف حقوق را ترميم کند، افزود: دولت بايد اختلاف حقوق در دستگاه‌هاي اجراي را کاهش دهد.
عضو ناظر مجلس در شوراي حقوق و دستمزد تصريح کرد: مقرر شده است برخي از دستگاه‌ها به ويژه وزارت جهاد کشاورزي سال جاري به ميزان 30 درصد از امتيازات فصل دهم قانون خدمات مديريت کشوري را اجرا کنند و 20 درصد مابقي نيز تا رسيدن به 50 درصد را در سال‌هاي آينده اجرا کنند.
محمود حجتي وزير جهاد کشاورزي در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور در اعتراض به نابرابري حقوق در دستگاه‌هاي دولتي اظهار کرده بود که حقوق برخي از دستگاه‌ها مانند سازمان امور مالياتي و قضايي 50 درصد و وزارت کشور 35 درصد افزايش يافته است و با توجه به نقش اين وزارتخانه در تأمين امنيت غذايي کشور خواهان افزايش 50درصدي امتيازات مربوط به فصل دهم، در حقوق کارکنان اين وزارتخانه در سال جاري هستيم.

نامه حجتي وزير جهاد کشاورزي به معاون اول رئيس‌جمهور

بر اساس اين گزارش در فصل دهم قانون مديريت خدمات کشوري آمده است: نظام پرداخت کارمندان دستگاههاي اجرايي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگي‌هاي مذکور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذکور در اين فصل ضرب در ضريب ريالي، مبناي تعيين حقوق ومزاياي کارمندان قرار مي‌گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي‌گردد که در همين زمينه دولت نيز آيين‌نامه‌هاي تدوين کرده است.
در همين رابطه نيز چندي پيش محمد حسيني عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با خبرنگار تسنيم گفته بود که در راستاي درخواست افزايش 50 درصد حقوق کارکنان جهادکشاورزي همانند سازمان امور مالياتي از آنجايي‌ که دولت بار مالي آن را پيش‌بيني نکرده و از سويي مغاير با قانون ششم توسعه است و با توجه به شرايط مالي کشور اين درخواست به صلاح کشور نيست .

منبع: tasnimnews.com