چه خبر - قيمت دارو 9 درصد افزايش مي‌يابد
رئيس هيأت‌مديره سنديکاهاي صنايع دارويي با بيان اينکه از شرايط خاص داروسازي اين است که نمي‌تواند به يک بيمارستان که حساب خود را تسويه نکرده است دارو ندهد،گفت: 70 درصد خريد دارو توسط بيمارستان‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد و ما بارها اعلام کرديم که دولت سهم دارو و سلامت را جدا در نظر بگيرد تا از آسيب رسيدن به بودجه آن جلوگيري شود و پول آن صرف واردات خودرو يا لباس و ديگر موارد نگردد.
محمود نجفي رئيس هيات مديره سنديکاهاي صنايع دارويي در خصوص قطع ارز حمايتي دارو گفت: هنوز بخشنامه‌اي در اين خصوص به ما ابلاغ نشده اما شنيده‌ها حاکي از اين است که دولت براي پر کردن فاصله ارز 3800 تا 4200 توماني اعتباري معادل سه هزار ميليارد تومان در نظر گرفته که 600 ميليارد آن به اضافه 1200 ميليارد توماني که قبلا پيش بيني شده بود براي يارانه به داروهاي خاص اختصاص پيدا خواهد کرد.
ليست اين داروها را بايد وزارت بهداشت تعيين کند و پس از آن ميزان درصد پرداختي بيمار براي بيماري‌هايي همچون تالاسمي، ام‌اس، فاکتور 8 و هموفيلي‌ها مشخص شود.
رئيس هيأت‌مديره سنديکاهاي صنايع داروئي ادامه داد: در بخش توليد دارو و يا واردات آن مقرر شده که بر مبناي ارز 4200 توماني قيمت‌ها محاسبه شوند و داروهاي معمولي که مشمول يارانه نيستند افزايش قيمت خواهند داشت اما رقم 30 درصدي که اعلام شده درست نيست و پيش بيني ما اين است که به طور ميانگين قيمت‌ها 9 درصد افزايش داشته باشند.
وي در خصوص اختصاص ارز به شرکت‌هاي داروسازي گفت: تا به امروز مشکلي براي فعالين حوزه دارو براي تخصيص ارز وجود نداشته است و الان هم نگراني‌اي بابت تامين مواد اوليه نداريم اما نکته اي که اين وسط مغفول مانده اين است که قيمت‌ها در ابتداي سال 96 بر مبناي ارز 3100 توماني بود اما در آخر سال قيمت آن به 3800 تومان رسيد و برخي از مواد اوليه همچون بسته بندي به سمت ارز متقاضي هدايت شد اما قيمت‌ها همچنان ثابت ماند و همين امر باعث شد که يک اختلاف قيمت زيادي بر دوش توليدکنندگان گذاشته شود.
بسياري از توليدکنندگان، مواد اوليه و يا داروهاي ساخته شده را به صورت اعتباري با ارز ميانگين 3500 تومان وارد مي‌کردند و اکنون که زمان سررسيد آنها رسيده است بايد آن را با دلار 4200 توماني تسويه کنند در صورتي که اين مواد با احتساب همان قيمت به فروش رفته است.
مطابق محاسباتي که کميسيون سلامت اتاق بازرگاني انجام داده اين تفاوت قيمت براي داروسازهاي کشورمان نزديک به 400 ميليون يورو است و هنوز هيچ يک از مسوولين براي اين موضوع فکري نکرده‌اند.
شرکت‌هاي بزرگ داروسازي ما وضعيت خوبي ندارند و با يک نگاه ساده به صورت‌هاي مالي آنها که در بورس فعال هستند متوجه اين وضعيت خواهيم شد حال اين هزينه اضافي نيز بر روي دوش آنها آمده است که در صورت کمک نکردن دولت، اين شرکت‌ها آسيب جدي مي‌بينند.
وي با انتقاد از طرح تحول سلامت گفت: متاسفانه در اين طرح ورودي با خروجي آن منطبق نبود. دولت براي اجراي آن منابع پايداري پيش بيني نکرده بود و با تکيه بر منابع جاري به دنبال اجراي آن بود و اکنون که دولت در اين منابع به مشکل خورده است اين طرح نيز هزينه‌بر شده است.
اين موضوع مانند يک زنجيره بر ساير حوزه‌ها همچون شرکت‌هاي توزيع کننده دارو، داروخانه‌ها و در نهايت کارخانه‌هاي توليد دارو تاثير گذاشت است.
رئيس هيأت‌مديره سنديکاهاي صنايع دارويي يادآور شد: شرايط خاص داروسازي اين است که نمي‌تواند به يک بيمارستان که حساب خود را تسويه نکرده است دارو ندهد. 70 درصد خريد دارو توسط بيمارستان‌هاي دولتي صورت مي‌گيرد. ما بارها اعلام کرديم که دولت سهم دارو و سلامت را جدا در نظر بگيرد تا از آسيب رسيدن به بودجه آن جلوگيري شود و پول آن صرف واردات خودرو يا لباس و ديگر موارد نگردد.
منبع: ilna.ir