چاپ

چه خبر - 31 ميليارد تومان وام دريافتي از سوي 1 فرد

ماجرا از اين قرار است که فردي به نام "ف.ق" که مالک ملکي در شمال تهران است، ملک خود را براي تخريب و آپارتمان‌سازي طي قرارداد مشارکت در اختيار سازنده قرار مي‌دهد.
عمليات ساخت و ساز پيش مي‌رود تا اينکه «ج.خ» سازنده ملک، به خاطر کمبود نقدينگي از مالک درخواست مي‌کند اجازه دهد در ازاي ترهين ملک نزد يکي از بانک‌هاي بزرگ دولتي، صرفاً تا ميزان 30 ميليارد ريال(معادل 3 ميليارد تومان) وام با مهلت بازپرداخت 6 ماهه و صرفاً هم به نام فرد سازنده يا شرکت متعلق به وي، دريافت کند.
با موافقت مالک، وکالتنامه‌اي در دفترخانه اسناد رسمي شماره 3 تهران تنظيم و به امضاي طرفين مي‌رسد و حدود و ثغور وکالت اعطايي مشخص مي‌شود.
در حالي که ملک در شمال تهران واقع شده بوده، سازنده به شعبه‌اي کوچک از اين بانک بزرگ دولتي در جنوب تهران مراجعه مي‌کند و با ارائه وکالت‌نامه، درخواست دريافت 150 ميليارد ريال تسهيلات را مي‌دهد و اين درخواست بدون بررسي اسناد و مدارک مذکور و بدون توجه به حدود و ثغور اختيارات وکالتي، مورد موافقت مسئولين شعبه قرار مي‌گيرد.
نکته جالب توجه اين است که به رغم شرط مهلت بازپرداخت 6 ماهه، بانک مبلغ مذکور را با مهلت پرداخت 10 ساله در اختيار سازنده قرار مي‌دهد.
سازنده که به نظر مي‌رسد در شعبه مذکور واسطه و آشنا داشته، علاوه بر 150 ميليارد ريال ياد شده، دو مرتبه ديگربه ترتيب 100 و 60 ميليارد ريال در ازاي ترهين مکرر سند ملک، از يک شعبه کوچک واقع در جنوب تهران، وام دريافت مي‌کند.
با اين حساب، فردي که قرار بوده 3 ميليارد تومان وام بگيرد، نهايتاً از يک شعبه کوچک در جنوب تهران که براي اعطاي وام 10 ميليون توماني به مردم عادي هزار و يک تضمين و وثيقه مي‌گيرند، 31 ميليارد تومان تسهيلات دريافت مي‌کند.
جالب اين است که در ماده 18 سند تسهيلات بانکي امضا شده بين سازنده و بانک آمده است: در راستاي اجراي ماده يک آئين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي مصوب يکم آذر سال 83 هيئت وزيران و بنده هـ ماده 2 و همچنين ماده 7 آئين‌نامه مذکور و قوانين مرتبط با اين امر، چنانچه براي بانک مسلم و مسجل شود که مشتري تسهيلات بانک را بدون رعايت مقررات و ضوابط معاملاتي و بانکي اخذ کرده است و مورد مشمول يکي از بندهاي احصا شده در ماده يک آئين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه در دستگاه اجرايي باشد و همچنين امر مذکور به موجب حکم قطعي در محاکم دادگستري به اثبات رسيده باشد، بانک حق و اختيار دارد به طور يک جانبه و به صرف اعلام به مشتري، قرارداد را فسخ و کل مطالبات خود ناشي از اين قرارداد را اعم از اصل و سود و کليه خسارات وارده را از مشتري و راهن مطالبه کند.

منبع: tasnimnews.com