چه خبر - چرا کلانتري در پرونده ها دخالت مي کند؟
جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به اين‌که معاون رييس جمهور و رييس سازمان حفاظت از محيط زيست طي اظهاراتي که به تاريخ دوم خرداد 1397 در صفحه‌ي نخست روزنامه‌ي ايران منتشر شده و در ديگر رسانه‌هاي عمومي نيز بازتاب داشته است، با ادعاي اين که اتهامات برخي متهمان پرونده محيط زيست در دادسراي تهران، متضمن جاسوسي نمي‌باشد، و بالالتزام اقدامات قوه قضاييه در اين پرونده را زير سوال برده است اظهار داشت: نظر بر اين که مطابق اصل يکصد و پنجاه و ششم قانون اساسي، تعقيب افراد، رسيدگي به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظايف و اختيارات قوه قضاييه مي‌باشد و هم‌چنين با عنايت به اين که مطابق ماده‌ي 91 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 «تحقيقات مقدماتي به صورت محرمانه صورت مي‌گيرد» لذا از رييس سازمان حفاظت محيط زيست بايد سوال کرد که اولاً، ايشان به چه مجوزي در پرونده‌هاي قضايي دخالت مي‌کنند؛ و ثانياً، مبناي اظهارات وي که هيچ دسترسي و اطلاعي از پرونده قضايي نداشته است چه مي‌باشد.
با توجه به وجود قرائن و دلايل کافي براي بازپرس، صدور قرار تأمين کيفري نسبت به متهمان اين پرونده، ضروري بوده و مبناي صدور آن ماده 217 قانون آيين دادرسي کيفري بوده است.
دادستان تهران خاطر نشان کرد: مبناي اظهارات آقاي کلانتري گزارش هيئت تشکيل شده از برخي وزراي دولت و معاون حقوقي رياست جمهوري برشمرده است در حالي که اين هيئت هيچگونه دسترسي به پرونده و محتويات آن نداشته و بنابراين نه اين گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاري دارند و نه آقاي کلانتري به عنوان رئيس سازمان محيط زيست و معاون رئيس جمهور .
جعفري دولت‌آبادي افزود: تحقيقات پرونده جاسوسي در پوشش فعاليت‌هاي محيط زيست در دادسراي تهران به زودي به پايان مي‌رسد و دادستاني تهران نتيجه تحقيقات را با رعايت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند.
از دستگاه‌هاي دولتي و به ويژه آقاي کلانتري به عنوان رئيس سازمان حفاظت محيط زيست انتظار مي‌رفت به جاي طرح چنين ادعاهاي بي‌مبنايي، در خصوص کاوه مدني و خروج وي از کشور توضيح دهد.
اساساً به لحاظ تفکيک قوا و واگذاري امر رسيدگي‌هاي قضايي به قوه قضاييه، تشخيص جاسوس بودن اقدامات متهمان از اختيارات مراجع قضايي است و هرگونه اظهار نظر در اين خصوص از سوي مسؤولان اجرايي و ديگر اشخاصي که اختياري در اين زمينه ندارند و در قانون دسترسي آن‌ها به پرونده قضايي تعريف نشده است، مغاير مقررات موجود بوده و به لحاظ غير مستند بودن، ارزش استنادي ندارد.
دادستان تهران اعلام کرد: در شرايطي که کشور نيازمند هم‌گرايي و اتحاد بيشتر مسؤولان و مردم است، از آقاي کلانتري به عنوان عضوي از قوه مجريه انتظار مي‌رفت از بيان اظهارات بي‌مبنايي که نتيجه‌اي جز تفرقه افکني و قانون گريزي ندارد، بپرهيزد و در مقابل به انجام وظايف قانوني خويش در خدمت‌رساني به مردم و محيط زيست اهتمام ورزد.
جعفري دولت‌آبادي خاطر نشان کرد: آقاي کلانتري و ديگر مقامات اجرايي حق دخالت در پرونده‌هاي جاري را ندارند و تعبيراتي امثال «متهمان بايد بزودي آزاد شوند» در حد آنان نيست.
منبع: isna.ir