چه خبر - در مورد حصر برخي اخباري منتشر مي‌شود که واقعي نيست
دومين نشست دادستان تهران با مديران مسؤول رسانه‌ها در سال جاري، روز شنبه ( 29 /2/ 97) با حضور 20 نفر از مديران عامل خبرگزاري‌ها و مديران مسؤول روزنامه‌ها به رياست عباس جعفري دولت‌آبادي برگزار شد.
عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران ضمن تبريک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوي قبولي طاعات و عبادات، به موضوع آسيب‌هاي اجتماعي و نقش رسانه‌ها در کاهش و کنترل آن اشاره کرد و با تبيين نقش مهم رسانه‌ها در بيان و ارائه راهکارها براي رفع آسيب‌هاي اجتماعي، گفت: اگر بيش از حد نياز به آسيب‌هاي اجتماعي پرداخته شود و به سياه‌نمايي تبديل گردد، نکته منفي براي نظام اسلامي را به دنبال دارد ولي اگر انعکاس دهنده مشکلات و مطالباتِ مردم يا مسؤولان باشد، آثار مثبت در پي خواهد داشت.
وي با برشمردن برخي آسيب‌هاي اجتماعي از جمله اعتياد و کاهش سن مصرف مواد مخدر و روان‌گردان، طلاق، آمار افراد ازدواج نکرده، زنان مطلقه، حاشيه نشيني، بيکاري، فقر و مشکلات ديگري که در کشور وجود دارد و به فرمايشات مقام معظم رهبري مبني بر اين که يکي از مهم‌ترين مسايل کشور لزوم توجه به آسيب‌هاي اجتماعي است اشاره کرد و افزود: برخي از اين آسيب‌ها در بستر بيکاري يا مشکلات کشور ايجاد گرديده و بعضي ديگر ناشي از نااميدي و به هم خوردن ساختارهاي مدني کشور است.
جعفري دولت‌آبادي با اعلام اين که اگر حاشيه نشيني ادامه پيدا کند وضعيت شهرها تحت تاثير قرار خواهد گرفت، تصريح کرد: بايد بين شهرها و حاشيه شهرها فاصله‌ي جغرافيايي منطقي باشد و اگر غير از اين باشد در ارائه خدمات به مردم مشکلاتي ايجاد مي‌شود.
دادستان تهران در رابطه با نقش رسانه‌ها در مهار آسيب‌هاي اجتماعي افزود: رسانه‌ها بايد به اين موضوع ورود کرده و از سياه نمايي پرهيز نمايند.
وي به بيان مصاديقي در اين زمينه پرداخت و با اشاره به اظهارات يکي از مسؤولان سازمان ثبت احوال در خصوص آمار طلاق گفت: اوايل سال جاري سخنگوي سازمان ثبت احوال آماري را در مورد طلاق ارائه داد که اين خبر اگرچه ممکن بود بخشي از واقعيت باشد؛ اما بيانگر همه واقعيت‌هاي مربوط به طلاق نبود؛ چراکه سازمان ثبت احوال اين خبر را اصلاح کرد و مشخص شد که وضعيت طلاق در کشور بحراني نمي‌باشد.
جعفري دولت‌آبادي افزود: البته تغييراتي در خصوص طلاق در کشور رخ داده؛ اما براي ارائه اين آمار سازمان ثبت احوال آمار طلاق سال‌هاي گذشته را با هم جمع کرده بود که هيچ تناسبي با يکديگر نداشت و انتشار اين خبر به آن نحو موجب موج سواري‌هاي رسانه‌هاي بيگانه شد.
دادستان تهران تأکيد کرد: موضوع طلاق را مي‌توان با برنامه‌ريزي مناسب به مسير متعارف بازگرداند.
وي با بيان اين که انتشار اخباري از اين قبيل از سوي مسئولان جز دلسردي و نااميد کردن جوانان از ازدواج و تلقي فروپاشي خانواده در ايران پيام ديگري ندارد، موضوع آمارهاي اعتياد را مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد: در حال حاضر در کشور آمارهاي اعتياد متفاوت است و رقم دقيقي اعلام نمي‌شود؛ چراکه با ارائه هر رقمي به اهرمي عليه جمهوري اسلامي ايران تبديل مي‌شود.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اقدامات جمهوري اسلامي ايران در مبارزه با اعتياد، بر لزوم دقت در انتشار اخبار حوزه اعتياد تاکيد و اظهار داشت: ايران در مبارزه با اعتياد هم در بعد جهاني و هم در بعد منطقه‌اي بيشترين مبارزه را انجام مي‌دهد و اين درحالي است که در همسايگي کشور افغانستان قرار دارد که به تعبيري کشت مواد مخدر در آن افزايش بسياري داشته است.
دادستان تهران با اشاره به اين که سالانه صدها شهيد در راه مبارزه با مواد مخدر تقديم انقلاب مي‌شود، گفت: در همسايگي ايران کشوري سرشار از کشتزارهاي مواد مخدر است که به افزايش آمار مصرف کنندگان منجر شده و ترانزيت آن نيز مشکلاتي را براي ايران ايجاد کرده است و وجهه بين‌المللي کشور را تحت تاثير قرار داده است؛ اما عده‌اي چشم بر اين موضوعات بسته و عنوان مي‌نمايند که مصرف مواد مخدر در ايران روز به روز افزايش پيدا مي‌کند در حالي که با ملاحظه گزارش‌هاي پليس، اقدامات قوه قضاييه و ساير سازمان‌هاي مربوطه، سختي راه مبارزه با مواد مخدر مشخص مي‌گردد.
وي با يادآوري مشکلاتي فراملي در مسير مبازره با مواد مخدر، ساختارها و سيستم‌هايي آن که مبارزه با قاچاقچيان عمده را سخت کرده، افزود: امروزه در دنيا قاچاقچيان و پولشويان حرف اول را مي‌زنند و به دليل فعاليت باندهاي مافيايي قاچاق مواد مخدر عليرغم اصلاح چندين باره قانون آن هنوز نتوانسته‌ايم نتيجه مطلوب را شاهد باشيم.
تلاش براي ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامي
تمرکز و سرمايه گذاري دشمن بر سه محور بي اعتمادي مردم به مسؤولين، نااميدي و ناکارآمدي جمهوري اسلامي، موضوع ديگري بود که دادستان تهران در اين جلسه به آن اشاره کرد و از مديران مسؤولان رسانه‌ها خواست که مراقب باشند با انتشار اخبار خلاف واقع به خيال پردازي‌هاي دشمنان که از ابتداي شکل گيري انقلاب بيان مي‌کنند، دامن زده نشود.
وي با بيان اين که اين موضوع براي جمهوري اسلامي مثل سم عمل مي‌کند، تاکيد بر پرهيز از اقدام رسانه‌ها در اين مسير را به معناي عدم بيان اشکالات و مشکلات موجود ندانست و افزود: رسانه‌ها مراقب باشند در بيان انتقادات و طرح مشکلات مردم به اين سه محور توجه کنند.
دادستان تهران با بيان اين که نبايد مردم را از آينده انقلاب نااميد کرد و بي اعتمادي و ناکارآمدي را ترويج داد، خاطرنشان کرد: اين موضوع در مبارزه با فساد رخ داد و آنقدر اخبار فساد منتشر شد که ادراک فساد بر مبارزه با فساد پيشي گرفت در حالي که پرونده‌هاي مبارزه با فساد با قاطعيت مورد رسيدگي قرار گرفته و مي‌گيرد.
جعفري دولت‌آبادي افزود: در يک دوره زماني در بيان و اعلام اخبار فساد مسابقه‌اي ميان مسؤولين شکل گرفت که بخشي از آن واقعيت داشت و بخشي بزرگنمايي بود و يا مطبوعات به آن دامن زدند که اين اقدامات باعث احساس نگراني در مردم شده و با خود فکر مي‌کنند که کشور به چه سرنوشتي دچار شده که شب و روز با تورق روزنامه‌ها شاهد اين هستند که مبارزه با فساد کمرنگ‌تر از اعلام اخبار پديده فساد شده است.
وي با اعلام اين که طي چند سال اخير مبارزه با فساد دو چندان شده است، گفت: در سال‌هاي 88 و 89 به پرونده‌هاي عوامل جريان فتنه رسيدگي شد، سال‌هاي 90 و 91 پرونده اميرمنصور آريا و بعد از آن به پرونده‌هاي برخي عوامل جريان انحراف رسيدگي شد و سپس به پرونده بابک زنجاني و برخي پرونده‌هاي مهم ديگر رسيدگي شد و در واقع برخي از اين پرونده‌ها سال‌ها قوه قضاييه را درگير کرده است، همانطور که در پرونده اميرمنصور آريا هنوز تعداد اندکي از پرونده‌ها مفتوح است.
دادستان تهران مبارزه با فساد را تنها محدود به وظايف دادستاني ندانست و اظهار داشت: دولت در پيشگيري از فساد نقش دارد که کمتر به اين موضوع توجه شده است. اگر دولت مجاري و راه‌هاي فساد را ببندد ديگر راهي براي بروز فساد پيش نمي‌آيد که بخواهيم با آن مبارزه کنيم اما وضعيت به گونه‌اي است که راه‌هاي مبارزه با فساد باز مي‌ماند و بعد سؤال مي‌کنند که چرا دستگاه قضايي برخورد نمي‌کند.
جعفري دولت‌آبادي به نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد اشاره کرد و ادامه داد: رسانه‌ها بايد به مبارزه با فساد بيشتر از ادراک فساد کمک کنند؛ چراکه امروز مردم احساس مي‌کنند فساد رو به تزايد و مبارزه بي نتيجه بوده است در حالي که اينگونه نيست و بسياري از برخوردها مؤثر بوده است.
نقش رسانه در احياي حقوق عامه
تمرکز رسانه‌ها بر تلاش بر احياي حقوق عامه نکته ديگري بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و با بيان اين که در يکسال اخير حقوق عامه به طور ويژه مورد توجه قوه قضاييه قرار گرفته است، اظهار داشت: اصل 156 قانون اساسي به مسئله احياي حقوق عامه پرداخته و آن را در زمره وظايف دستگاه قضايي نهاده است. از سوي ديگر در همين اصل پيشگيري از وقوع جرم که مرتبط با حقوق عامه است تصريح گرديده و همچنين ماده 22 قانون آيين دادرسي کيفري دادستان را به حفظ حقوق عمومي مکلف کرده است.
وي اظهار کرد: مردم حقوقي دارند و در ساختار سياسي کشور نيز نهادهايي مثل شهرداري‌ها، اتحاديه‌هاي صنفي و دستگاه‌هايي که عهده دار وظايف عمومي مردم هستند وجود دارد که بايد به حفظ و رعايت حقوق عمومي مردم توجه کنند. در قوه قضاييه نيز حسب دستور رياست قوه قضاييه در پانزدهمين همايش روساي کل دادگستري‌ها و دادستان‌ها، پيشنهاد شد که قانوني در اين زمينه تدوين شود.
جعفري دولت‌آبادي به برخي اقدامات دادستاني تهران در زمينه احياي حقوق عامه اشاره کرد و با مورد توجه قرار دادن برخي مصاديق آن از جمله مسئله آب بيان داشت: سال گذشته به اين موضوع پرداخته شد و به دليل مشکلاتي که در حوزه آب وجود دارد به حقوق عامه تبديل شده است و بايد از منافع عمومي در اين بخش حمايت شود و اجازه ندهيم کمبود آب، به يک مسئله امنيتي يا بحران اجتماعي تبديل شود و ضرورت دارد و برنامه‌ريزي بيشتري در اين زمينه صورت گيرد.
دادستان تهران با طرح اين پرسش که آيا دادستاني وظيفه دارد به جاي وزارت نيرو شيرهاي آب را باز کند يا ببندد؛ با نفي اين موضوع گفت: ممکن است تصور شود حال که قوه قضاييه مسئول احياي حقوق عامه است مي‌تواند شيرهاي آب را باز کند يا ببندد؛ در حالي که قوه قضاييه بايد با رصد شرايط، در صورت مشاهده کوتاهي از سوي مسؤولان، به آن‌ها تذکر دهد، سپس دستگاه‌ها را ملزم کند و اگر به وظيفه‌شان توجه نکردند، اقدام لازم را به عمل آورد.
وي با بيان اين که قوه قضاييه در صورت آسيب به حقوق عمومي در مقام احياي آن بايد ورود کند، بازديد از رستوران‌ها در راستاي توجه به حق بهداشت و سلامت مردم را به عنوان مصداق ديگر دفاع از حقوق عمومي مورد اشاره قرار داد و افزود: سال گذشته در اين زمينه با وزير بهداشت و مسؤولان ذي‌ربط جلسه‌اي برگزار شد و در اسفند ماه سال گذشته با همکاري کارشناسان وزارت بهداشت و دادستاني تهران از 60 رستوران تهران بازديد به عمل آمد.
جعفري دولت‌آبادي با انتقاد از وضعيت برخي رستوران‌هاي شهر تهران در عدم رعايت بهداشت و ملزومات بهداشتي، استفاده از مواد غذايي تاريخ منقضي و نظاير آن گفت: در اين زمينه مراتب به وزارت بهداشت اعلام شده که اگر به مسايل اغذيه‌اي و بهداشتي توجه نشود يکي از عوارض آن گسترش بيماري‌ها است.
دادستان تهران از رسانه‌ها خواست که در اين زمينه ورود کرده و نسبت به مسائل مردم که به احياي حقوق عامه برمي‌گردد دغدغه داشته باشند، همچنين افزود: قبل از ماه رمضان امسال نيز با حضور کارشناسان بهداشت و نمايندگان سازمان تعزيرات حکومتي بازديدي از قنادي‌ها انجام شد و نتيجه بررسي‌ها با وضعيت تغذيه مشابه بود که از دستگاه‌هاي ذي‌ربط مي‌خواهيم به وظايفشان عمل کنند.
وي از خبرنگاران رسانه‌ها براي حضور در گشت‌ها و بازديدهايي که به حقوق‌عامه مربوط مي‌شود دعوت کرد و گفت: البته بايد انتشار اين گونه اخبار و گزارش‌ها به گونه‌اي باشد که به مسايل ديگر دامن نزند.
پيگيري مستمر دادستاني تهران در خصوص تأخير پروازها
ورود به تاخير پروازها موضوع ديگري بود که مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت. وي در اين باره اظهار کرد: بخشي از تاخيرها به مشکلات تحريم‌ها، نقص فني و کمبود هواپيما برمي‌گردد که طبيعي است ولي برخي ناشي از عدم پاسخگويي به مشکلات مردم است، در واقع هواپيما تاخير دارد ولي کسي پاسخگو نيست و رسانه‌هاي نيز به دلايل مختلف آن را منتشر نمي‌کنند.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به احصاي 70 مورد حقوق عامه در قوانين کشور، بيان داشت: امروز حقوق عامه حقي است که مطالبه‌اش مهم و چگونگي در مسير قرار دادن آن مهم‌تر است و بايد کاري کرد که دستگاه‌ها وظايف خود را انجام دهند و نظارت بيشتري را احساس کنند.
دادستان تهران از رسانه‌ها خواست در راستاي توجه به حقوق عامه به موضوعاتي که منافع کثيري را به خطر مي‌اندازد، بيشتر عنايت داشته باشند و به گونه‌اي عمل کنند که مطالبات واقعي مطرح شود، وظايف دستگاه‌ها را يادآوري نموده تا کارکرد سياسي و جناحي پيدا نکند.
وي به طرح چند نکته در باب حقوق عامه پرداخت و گفت: اولا مسئله حقوق عامه، مربوط به هر سه قوه است، ثانيا دادستان نمي‌تواند جاي مقامات اجرايي قرار گيرد، ثالثا بايد در مرحله اول از دستگاه‌هايي که مسؤوليت اين کار را به عهده دارند؛ نه لزوما از ناحيه دادستاني، بلکه از سوي ساير دستگاه‌ها صورت گيرد و در نهايت، اگر راهکارهاي ديگر مؤثر نبود، از اقتدار و حمايت دادستاني استفاده شود.
جعفري دولت‌آبادي انتشار اخبار در حوزه قضايي را نيز مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: رسانه‌ها بايد صحت انتشار اخباري که وجهه قضايي دارند و يا تاييد اخباري مثل مسئله حصر را از نهادهاي مرتبط پيگيري کنند.
وي با بيان اين که در مورد حصر برخي اخباري منتشر مي‌شود که واقعي نيست، خاطرنشان کرد: اواخر سال گذشته خبري مبني بر رفع حصر تا پايان سال منتشر شد که تکذيب گرديد و رسانه‌ها بايد دقت کنند که مرجع اصلي اخبار حصر دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي است.
دولت‌آبادي با انتقاد از انتشار برخي اخبار قضايي از سوي رسانه‌ها قبل از دستگيري متهم و يا در خلال انجام تحقيقات مقدماتي پرونده، اين اقدام برخي رسانه‌ها را به مثابه مانعي در مسير تحقق عدالت دانست و گفت: نمونه‌هايي وجود دارد که با شروع تحقيقات برخي از پرونده‌ها ساير متهمان از کشور فرار کرده‌اند حتي در يکي از پرونده‌هاي مهم، متهمان ايميل‌هاي خود را پاک کرده بودند و فقط دسترسي به ايميل‌هاي يک متهم امکانپذير شد که اين بر اساس اخبار منتشر شده صورت گرفته است.
وي هوشياري مطبوعات را در زمينه انتشار اخبار قضايي خواستار شد و افزود: برخي اوقات رسانه‌ها در رابطه با پرونده‌ها، اطلاعاتي را از ضابطان، متهم و يا شاکي دريافت و نسبت به انتشار آن اقدام مي‌کنند که بعضاً به هتک آبروي افرادي که هنوز در مظان اتهام هستند منجر مي‌شود و ضرورت دارد رسانه‌ها به اينگونه موضوعات بيشتر توجه نمايند.
جعفري دولت‌آبادي با اشاره به اين که به موجب قانون از بيان جزييات برخي پرونده‌ها معذور هستيم، از فضاسازي‌هايي که عليه قضات رسيدگي کننده به پرونده‌ها در جريان رسيدگي به برخي پرونده‌هاي فساد صورت مي‌گيرد، گلايه کرد و افزود: بعضاً مشاهده مي‌شود در يکي روزنامه‌هاي کثيرالانتشار عليه يکي از قضات که به پرونده‌هاي فساد رسيدگي مي‌کند، اخبار خلاف واقع منتشر مي‌شود.
وي بر تعامل دو سويه روزنامه‌ها و دادستاني تاکيد کرد و گفت: روزنامه‌اي در قالب انتشار مطالب، قاضي رسيدگي کننده را مورد هجمه قرار مي‌دهد؛ در حالي که محکوم‌عليه از داخل زندان با برخي مسؤولان روزنامه تماس مي‌گيرد و بر انتشار اخبار تاکيد مي‌کند و حال سئوال اينجاست که چرا عليه مفسدين اين اتفاق نمي‌افتد.
دادستان تهران با بيان اين که انتشار اينگونه مطالب دروغ وزانت رسانه‌ها را زير سئوال مي‌برد، تاکيد کرد که رسانه بايد اخبار قضايي را پس از احراز صحت و انطباق با واقعيت منتشر نمايند.
ارسال پرونده قاتل مأمورين ناجا به اجراي احکام دادسرا
جعفري دولت‌آبادي از ارسال پرونده قاتل مأمورين ناجا در آشوب‌هاي اسفند سال 96 به اجراي احکام خبر داد و اعلام کرد با توجه به تأييد حکم صادره در ديوان‌عالي کشور و انجام تشريفات لازم حکم صادره اجرا خواهد شد. وي از صدور هشت فقره محکوميت نسبت به متهمان آشوب‌هاي اسفندماه خبر داد که به موجب آن متهمان به حبس و مجازات‌هاي تکميلي محکوم شده‌اند.
دادستان تهران همچنين از ارسال پرونده قاتل بنيتا به اجراي احکام دادسراي جنايي تهران خبر داد.
منبع: isna.ir
http://www.CheKhabar.ir/News/112640/تعيين تکليف پرونده قاتل مأمورين ناجا و قاتل بنيتا