چاپ

چه خبر - آغاز زندگي نوه ملکه انگلستان با مراسمي 46 ميليون دلاري

«هنري چارلز البرت ديويد» نوه ملکه کنوني بريتانيا که با نام پرنس هَري در ميان مردم اين کشور و جهان شناخته مي‌شود، روز شنبه نوزدهم ماه مي سال 2018 با «مگان مارکل» بازيگر دو رگه آمريکايي طي مراسمي پرهزينه ازدواج مي‌کند.
بر اساس اطلاعات موجود در سايت سلطنتي بريتانيا، هري فرزند دوم و آخر ديانا و چارلز، پرنسس و پرنس ولز است. پدرش اولين فرزند ملکه کنوني بريتانيا است و جانشين سلطنت بعد از مرگ ملکه خواهد بود. مگان بازيگر آمريکايي و ساکن کانادا است که در سال 2016 با هري آشنا شد. پدر مگان اصالتا ايرلندي-هلندي است و مادرش آفريقايي-آمريکايي است.
روز بيست و هفتم ماه نوامبر سال 2017، پرنس هري رسما با مگان مرکل بازيگر دورگه آمريکايي اعلام نامزدي کرد. جشن عروسي اين دو براي روز نوزدهم ماه مي سال 2018 برنامه‌ريزي شده بود که با صرف هزينه‌هاي هنگفت در کليساي سنت جورج و کاخ ويندسور برگزار مي‌شود.
اسکاي نيوز در گزارشي نوشت، صدها نفر از مردم بريتانيا در اين مراسم حضور خواهند داشت و از ساعت 6 صبح روز شنبه خيابان‌هاي منتهي به کاخ «ويندسور» بسته مي‌شود. برخي خيابان‌ها از ساعت ده شب گذشته مسدود مي‌شوند. در ساعت 9 صبح مردمي که براي اين مراسم دعوت شدند به داخل محوطه کاخ آمده و مهمانان جشن به کليساي سنت جورج مي‌روند. از ساعت يازده و بيست دقيقه اعضاي خاندان سلطنتي شروع به آمدن مي‌کنند و ملکه آخرين نفر از اعضاي خاندان سلطنتي است که وارد کليسا خواهد شد. مراسم ساعت دوازده ظهر روز شنبه آغاز مي‌شود و تا ساعت 7 عصر ادامه خواهد داشت.

برگزاري جشن ازدواج سلطنتي با هزينه‌هاي هنگفت مسئله جديدي نيست و مراسم ازدواج برادر بزرگتري هري يعني ويليام، دوک کمبريج و همسرش کاترين مديلتون که سال 2011 ميلادي برگزار شد نيز 34 ميليون دلار هزينه داشت. روزنامه «بيزنس‌اينسايدر» در گزارشي نوشت، هزينه جشن ازدواج پرنس ويليام و کِيت ميدلتون در سال 2011 معادل 34 ميليون دلار آمريکا بود که بخش قابل توجهي از آن براي امنيت مراسم هزينه شد.
بر اساس همين گزارش هزينه جشن ازدواج پرنس هري و مگان مارکل حدود 46 ميليون دلار است که در راس آن هزينه‌هاي امنيت مراسم و سپس موارد ديگر از جمله غذا، کيک‌ها، موزيک، گل‌هاي مراسم و ديگر هزينه‌ها خواهد بود.

همچنين مراسم ازدواج سلطنتي پرنس هري با اين بازيگر زن آمريکايي، از 6 شبکه تلويزيوني در انگليس،‌ آمريکا، کانادا،‌ نيوزلند و استراليا به طور زنده پخش خواهد شد. روزنامه سان در گزارشي نوشت، اين ماليات‌دهندگان بريتانيايي هستند که هزينه چنين ازدواج هنگفت سلطنتي را پرداخت مي‌کنند.
هزينه اين جشن از محل بودجه خاندان سلطنتي بريتانيا پرداخت مي‌شود و بر اساس قانون اين کشور، بخشي از درآمد اين خاندان از ماليات‌هاي مختلف که مردم ملزم به پرداخت آن هستند، تامين مي‌شود، در حاليکه در قانون بريتانيا خاندان سلطنتي از پرداخت ماليات معاف است.

بر اساس قوانين بريتانيا که در سايت دولت منتشر شده است، مردم اين کشور با حداقل درآمد مصوب ملزم به پرداخت 20 درصد ماليات از درآمد خود هستند و اين درصد تا در آمدهاي بالاتر تا 45 درصد افزايش مي‌يابد.
همچنين در گزارش ديگري، کميسيون عدالت اقتصادي موسسه «آي. پي. پي. آر» بريتانيا در سال 2017 از ورشکسته بودن اقتصاد بريتانيا خبر داد. در اين گزارش که ماه سپتامبر سال 2017 يعني هشت ماه پيش از اين منتشر شد، آمده است اقتصاد بريتانيا آنقدر نابسامان شده که نمي‌تواند برابري را در اين کشور براي همه اقشار مردم فراهم نمايد. همچنين در گزارش آي. پي. پي. آر آمده بود بريتانيا يک مدل اقتصادي مشخص ندارد، بلکه بلبشوي اقتصادي در اين کشور حاکم است.
«تجوان پتينگر» يک کارشناس اقتصاد توسعه بريتانيايي در ماه دسامبر سال 2017 از جمله مشکلات اقتصادي در اين کشور را رشد کم اقتصادي، نابرابري و فقر در جامعه، کاهش ارزش پوند، افزايش هزينه واردات در موادغذايي و سوخت عنوان کرد و گفت اين مشکلات منجر به کاهش دستمزدها، افزايش بدهي دولت، رشد اندک درآمد ناخالص داخلي در بريتانيا شده است.
مراسم پرهزينه سلطنتي در حالي برگزار مي‌شود که مشکلات اقتصادي عديده‌اي مردم بريتانيا را گرفتار کرده است و طي سال‌هاي اخير حزب حاکم محافظه‌کار، با سياست‌هاي رياضت اقتصادي قصد دارد هزينه‌هاي دولت را تا ميزان زيادي کاهش دهد. فشار اين رياضت اقتصادي اما، بر روي مردم است و گزارشي از نتايج تحقيقات دانشگاه يو.سي.ال لندن در سال 2017 نشان داد، رياضت اقتصادي دولت انگليس باعث مرگ 120 هزار نفر در اين کشور شده و تعداد قربانيان تا سال 2020 به 200 هزار نفر خواهد رسيد. روزنامه گاردين در گزارشي در ماه مارس 2018 نوشت، سياست رياضت اقتصادي دولت انگليس فقراي اين کشور را فقيرتر کرده است.
روزنامه ميرور نيز در گزارشي در ماه ژوئن سال 2017 بر اساس آمار ملي بريتانيا نوشت، يک سوم مردم بريتانيا در فقر به سر مي‌برند. گزارش آمار ملي بريتانيا همچنين نشان مي‌دهد بين سال‌هاي 2012 تا 2015 ميلادي، بيش از 30 درصد مردم بريتانيا در فقر زندگي کرده‌اند و شهروندان متوسط بريتانيا در ميان کشورهاي اتحاديه اروپا، بالاترين احتمالِ سقوط به خط فقر را دارند. همچنين در اين گزارش آمده است، شکاف طبقاتي ميان فقرا و ثروتمندان در بريتانيا افزايش يافته است.
همچنين گزارش‌هاي متعددي وجود دارد که بر اساس آن معلوم مي‌شود، تعداد افراد نيازمند به بانک غذا در انگليس طي سال‌هاي اخير به شدت افزايش يافته است. بر اساس يک مطالعه که روزنامه اينديپندنت آن را منتشر کرد، تعداد مراجعين به بانک‌هاي غذا طي سال‌هاي اخير روند صعودي داشته و در اين ميان کودکان بسياري دفعات متعددي طي روزهاي هفته مجبور به مراجعه به بانک غذا هستند.
از سوي ديگر مردم بريتانيا با بحران مسکن دست و پنجه نرم مي‌کنند. روزنامه گاردين در گزارشي درماه آوريل 2018 نوشت، اوضاع مسکن در اين کشور نابسامان است و سياست‌هاي دولت محافظه‌کار نمي‌تواند مشکلات مسکن را حل کند. مشکل کمبود مسکن و مشکل مسکن‌هاي نو در بريتانيا اين است که بسياري از اقشار مردم توانايي خريد يا اجاره خانه‌هاي نو را ندارند چراکه مسکن‌هايي متناسب با توانايي مالي مردم ساخته نشده است.
هزينه‌هاي سنگين و فقر آنچنان در ميان برخي اقشار بريتانيا گسترده شده که بي‌خانماني و کارتن‌خوابي به پديده‌اي اجتماعي در اين کشور بدل شده است. روزنامه اينديپندنت در ماه ژانويه سال 2018 گزارشي منتشر کرده بر اساس آن معلوم مي‌شود طي هفت سال منتهي به سال 2018 تعداد کارتن‌خواب‌ها در بريتانيا دو برابر شده است. کاخ ويندسور، محل برگزاري مراسم چندده‌ ميليون دلاري سلطنتي نيز از اين پديده مستثني نبوده و کارتن‌خواب‌هايي هستند که در حوالي اين کاخ روزگار مي‌گذرانند.
اين افراد بي‌خانمان که حوالي کاخ ويندسور محلي براي گذران زندگي‌شان شده، طي روزهاي منتهي به مراسم ازدواج نوه ملکه‌شان با خشونت پليس که سعي در پراکنده کردنشان داشت،‌ مواجه شدند. با وجود تمام اين گزارش‌ها از فقر و مشکلات اقتصادي، خاندان سلطنتي بريتانيا ميليون‌ها دلار از محل درآمدهايش که شامل ماليات‌هاي مردمي نيز بوده، براي تنها يک مراسم ازدواج هزينه کرده است.

منبع: farsnews.com