چاپ

چه خبر - توضيحات وزارت اطلاعات به بروجردي پيرامون گزارش تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتي

وزارت اطلاعات در پي انتشار گزارش تحقيق و تفحص از دو تابعيتي‌ها در نامه‌اي به علاءالدين بروجردي، رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس توضيحاتي درباره اين گزارش ارائه داده است.
متن نامه به شرح زير است:
سلام عليکم؛
با احترام، در پي انتشار محتواي «گزارش نهايي تحقيق و تفحص از بررسي وضعيت افراد دوتابعيتي» که به تصويب کميسيون امنيت ملي رسيده و بازتاب هاي گوناگوني نيز داشته است، ذکر نکات زير را ضروري دانسته و در خواست اکيد داريم تا نسبت به اصلاح موارد اقدام لازم معمول گردد:
1- اين وزارتخانه طي ماههاي گذشته همکاري هاي مختلفي با هيات تحقيق و تفحص مزبور معمول داشته است. از برگزاري نشست اعضاء هيات با وزير محترم اطلاعات و معاون ذي ربط ايشان تا تهيه و ارسال نقطه نظرات کارشناسي وزارت به رئيس محترم هيات اما متاسفانه در گزارش نهايي نکاتي درج گرديده که ضروري است نسبت به آن اقدام لازم به عمل آيد.
2- در صفحات 14 و 15 گزارش کميسيون که عينا بخشي از نامه اين وزارتخانه مي باشد، به دليل درج ناقص مطلب شائبه‌هاي متعددي ايجاد نموده مبني بر اينکه طي دو سال گذشته 210 مدير دو تابعيتي در نظام شناسايي شده است. حال آن که در گزارش اين وزارتخانه تاکيد شده بود که طي دو سال گذشته از 19حوزه‌اي که استعلام شده بود تعداد 210 نفر به دليل دو تابعيتي، اقامت از نوع گرين‌کارتي، رد صلاحيت شده‌اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند: اشتغال در مراکز دولتي و حکومتي يا همکاري با مراکز حساس، دولتي، علمي، دانشگاهي، آموزشي و نظامي و ... بنابراين بخش عمده‌اي از استعلامات مربوط به گزينش و همکاري بوده ( اعم از بخش‌هاي حکومتي، دولتي و حتي خصوصي) همان گونه که ملاحظه مي‌فرمائيد چنانچه اين قسمت از متن نامه اين وزارتخانه به صورت کامل درج مي‌شد، شائبه مذکور ايجاد نمي‌گرديد تا موجب بروز ذهنيت‌هاي منفي شود.
عين اين مطلب در مورخ 96/12/15 و قبل از چاپ گزارش کميسيون توسط سرکار خانم چناراني در صحن علني مجلس مطرح گرديد که اين وزارتخانه در مورخ 96/12/16 در اعتراض به موضوع با هيات رئيسه و رئيس هيات تحقيق و تفحص مکاتبه و تذکر داد.
بر اين اساس درخواست داريم هم جنابعالي و هم رئيس محترم هيات نسبت به اصلاح متن گزارش و همچنين تذکر به مطبوعات جهت صدور اصلاحيه اهتمام ورزيده و از جايگاه کميسيون امنيت ملي دفاع گردد. در صورت عدم اقدام، اين وزارتخانه ناچار خواهد شد که راسا مبادرت به واکنش و در تبيين موضوع اقدام نمايد.
3- در صفحه 23 گزارش کميسيون نيز به « عدم همکاري و مسامحه وزارت اطلاعات در اين امر مهم ...» اشاره گرديده که به دليل استفاده از عبارات کلى، کانه تمام مشکلات موضوع دوتابعيتي ها بر دوش اين وزارتخانه قرار گرفته است. در حالي که عليرغم تمام خلاءها، کاستي ها و مشکلات موجود (که در گزارش خود هيات نيز به آنها اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان (عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت هاي زيادي نموده و مي نمايند تا از حضور افراد دو تابعيتي و مظنون در دستگاه هاي حاکميتي و حتي بعضا خصوصي مهم جلوگيري نمايند و در اين راستا توقع تقدير و تشکر نداريم اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همکاري به وزارت غير منصفانه و جهت گيرانه است.
توضيح اينکه حسب مذاکره به عمل آمده با آقاي کريمي قدوسي (رئيس هيات) منشاء درج مطلب مذکور، عدم پاسخگويي به مکاتبه دادستان محترم کل کشور بوده است. حال آنکه اولا: همان گونه که در پرونده هاي قضايي از زمان ايراد اتهام تا صدور حکم نهايي فاصله اي طولاني (بعضا چندين سال) طي مي شود، در مواردي از اين دست که فهرستي از اسامي به اين وزارتخانه واصل مي شود بديهي است که با توجه به اهميت موضوع از جهات مختلف، بررسي و اعلام نظر نهايي مدتي به طول انجامد و اين به معناي مسامحه و عدم همکاري نيست.
ثانيا: در متن نامه دادستان محترم کل که در همان صفحه 23 گزارش درج شده نيز مطلبي مشعر بر مسامحه و عدم همکاري درج نشده و مشخص نيست بر چه اساسي اين استنباط صورت گرفته که اميدواريم سوگيري و پيش داوري در اين امر دخيل نبوده باشد گرچه شائبه آن جدي است.
ثالثا: کميسيون امنيت ملي در مورخ 96/12/20 گزارش هيات تحقيق و تفحص را مورد بررسي قرار داد و گزارش نهايي وزارت اطلاعات در خصوص فهرست مد نظر دادستان محترم کل در مورخ 96/12/22 (دو روز پس از برگزاري جلسه کميسيون) طي نامه شماره 225517/س/820301 /96 خطاب به ايشان و رونوشت به کميسيون امنيت ملي نيز ارسال گرديده بود که با عنايت به تاريخ انتشار گزارش کميسيون (97/2/5) ضروري بود که متن مذکور در صفحه 23 کاملا تغيير يابد. در عين حال از آنجا که هنوز متن گزارش کميسيون در صحن علني مجلس قرائت نشده، مقتضي است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سريع و صريح انجام و هم در خلاصه گزارش که مقرر است در صحن قرائت گردد اين دو نکته اساسي به نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبه ها و همچنين سوء استفاده هاي جناحي و سياسي پيشگيري گردد.

منبع: tasnimnews.com